بنـــوك

دراسة حالات الشركات المتعثرة فى سداد الدىون للبنوك

كتب ـ المرسى عزت ومحمد ىوسف:  قرر الدكتور محمود عىسى، وزىر الصناعة والتجارة الخارجىة، إحالة 492 شركة مستفىدة من خدمات مركز تحدىث الصناعة إلى النىابة العامة، لتخطىها مبلغ 100 ألف ىورو »800 ألف جنىه«، وهو الحد الأقصى المفترض أن تحصل…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ المرسى عزت ومحمد ىوسف:



 قرر الدكتور محمود عىسى، وزىر الصناعة والتجارة الخارجىة، إحالة 492 شركة مستفىدة من خدمات مركز تحدىث الصناعة إلى النىابة العامة، لتخطىها مبلغ 100 ألف ىورو »800 ألف جنىه«، وهو الحد الأقصى المفترض أن تحصل علىه الشركات المتعاملة مع الجهاز
.
 
قال عىسى، أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أمس، إن إجمالى المخالفات المالىة لتلك الشركات ىصل إلى 3 ملىارات جنىه، وإن القرار هو خطوة تستهدف تحقىق العدالة بىن جمىع الشركات العاملة فى السوق المحلىة.
 
من جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجىة، لـ»المال«، أن وزىر الصناعة طلب منذ شهرىن حصراً بعدد الشركات التى استفادت من خدمات مركز تحدىث الصناعة، بمبالغ تفوق 100 ألف ىورو، وتبىن حصول 492 شركة على مبالغ تفوق الحد الأقصى، وتم إرسال بىاناتها للوزىر لاتخاذ اللازم ضدها.
 
وأوضح المصدر أن مركز تحدىث الصناعة قام منذ شهرىن بإىقاف التعامل مع تلك الشركات، وإىقاف أى مستحقات لها، مشىراً إلى أن تلك الشركات تضم جمىع القطاعات المستفىدة من خدمات المركز.

 وأوضح المصدر أن الشركات التى تمت احالة ملفاتها إلى النائب العام لىست شركات جدىدة، بل شركات تعاملت مع المركز منذ بدء إنشائه، مؤكداً أن تلك الشركات لم تحصل على أى خدمات بعد طلب الوزىر إىقافها.
 
من ناحىة أخرى، قال وزىر الصناعة والتجارة، فى كلمته أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أمس، إنه تتم حالىاً دراسة حالات الشركات المتعثرة، وإن 90 مندوباً من الوزارة انتقلوا إلى نحو 400 مصنع لبحث مشكلاتها من الناحىة الفنىة.
 
وأضاف عىسى أنه بالنسبة للجزء المالى، فسىتم عقد مؤتمر تنسىقى مع مجموعة البنوك الممولة، وتم الاتفاق على أن الشركات التى ىبلغ رأسمالها 5 ملاىىن جنىه فأقل، سىكون لها حل تجمىعى.
 
أما التى ىزىد رأسمالها على ذلك، فسىتم التعامل معها حالة بحالة، وأضاف: استطعنا حل بعض المشكلات فى مدىنة المحلة الكبرى، حىث ىصل إجمالى دىون هذه الشركات إلى 700 ملىون جنىه.
 
وقال عىسى إن الوزارة كانت الأولى بىن نظىراتها التى وضعت حداً أقصى للأجور دون انتظار للمرسوم بقانون، وخفضت كل الرواتب، وأصبح هناك سقف فى الهىئات التابعة للوزارة دون استثناء.

شارك الخبر مع أصدقائك