Loading...

دراسة تدعو لتدعيم دور القطاع الخاص في قطاع الاتصالات العربي

Loading...

دراسة تدعو لتدعيم دور القطاع الخاص في قطاع الاتصالات العربي
جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 22 يونيو 03

المال – خاص:
 
قدم منتدي الاعمال  العربي  دراسة بحثية لبلورة رؤية للقطاع الخاص العربي في مجال الاتصالات والمعلومات لتحديد اطار عام لخطة  العمل اللازمة للمشاركة العربية  الفعالة في المجتمع العالمي للمعلومات وذلك خلال  المؤتمر العربي للاعداد  للقمة العالمية  للمعلومات والذي عقد مؤخرا بالقاهرة

 
تضمنت أهداف هذه الخطة  السعي إلي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية باعتباره الغرض الرئيسي من وضع خطة عمل تمكن المجتمع العربي من المشاركة بفاعلية في مجتمع عالمي  للمعلومات يتمتع جميع  أعضائه بفرص متساوية تتيح النفاذ إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بوصفها أداة وليست هدفا في حد  ذاتها، وحتمية النفاذ  الحر والشامل  لكل الافراد، مع ضرورة وجود مشاركة فعالة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في تنمية  هذا القطاع .
 
وركزت  الدراسة علي أنه من الممكن احراز اهداف التنمية في الالفية الجديدة بسرعة أكبر من خلال تسخير الامكانات  الكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشمل  مجالات العمل  الرئيسية في هذا الخصوص  التعلم المعزز بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك  التعلم الالكتروني والصحة الالكترونية والحكومة والاعمال التجارية  الالكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لاغراض الخروج من الكوارث وتنمية طاقات انتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في القطاعات الاخري كالزراعة والسكان  والبيئة الطبيعية والجو إلي  غير ذلك .
 
وأكدت  الدراسة علي  اهمية أن تعمل  البلدان العربية  علي وضع استراتيجيات وطنية شاملة من أجل تنمية مجتمع المعلومات، يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلي أن  المشاركة  الفعالة للقطاع الخاص  تنطوي علي  اهمية حاسمة من أجل تنمية دائمة للبني  التحتية والمحتوي والتطبيق، وأنه ينبغي تطويع الاستراتيجيات  الاليكترونية الوطنية لكي تلبي المتطلبات الخاصة  للمجتمعات المحلية  المختلفة وتواكب  مراحل تنمية  الاقتصاد الوطني وخصائصه البنيوية، وأنه يمكن لهذه الاستراتيجيات أن تستفيد من  المعرفة والخبرات الحالية والسابقة .
 
وتشير الدراسة إلي ضرورة  أن تقوم الحكومات باستكشاف  سبل مبتكرة لاصلاح الخلل  في السوق واشاعة مجتمع المعلومات في جميع قطاعات الاقتصاد وقطاعات المجتمع  خاصة بين الذين يعيشون   تحت وطأة الفقر .
 
وأنه لابد من التعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص  والمجتمع المدني من أجل تصميم وتنفيذ  مختلف المبادرات بشكل فعال مع اعطاء الاولوية للموارد البشرية المتاحة محليا .
 
كما نوهت  الدراسة بضرورة ايجاد حوافز ووضع مخططات تنظيمية تعزز قدرات القطاع  الخاص  من ناحية تنمية  الموارد البشرية والبنية التحتية وبناء المؤسسات اضافة إلي وضع انظمة ضريبية تتيح اعفاءات وحوافز للشركات في هذا المجال  مع وضع مؤشرات محلية تعكس الجهود التي تبذلها بلدان المنطقة ومدي  التقدم في  اقامة  المرافق اللازمة للنفاذ  إلي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها في  سياق المجتمعات المحلية .
 
وقد تضمن الجزء  الثاني من الدراسة فلسفة وخريطة مسارات خطة  العمل والتي  ركزت علي أهمية جذب موارد واستثمارات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات باعتبار  أن تشجيع دخول القطاع الخاص   في تقديم سلع وخدمات قطاع تكنولوجيا  المعلومات من العناصر الرئيسية في خطة العمل  ومن ثم فإن تهيئة المناخ في هذا السوق لتعبئة الموارد  التقنية والمالية للقطاع الخاص سوف يساعد علي  الاسراع في تنفيذ توصيات خطة  العمل .
 
ومن ناحية أخري يمكن استخدام موارد القطاع الخاص من خلال شراكات بين القطاعين  العام والخاص من شأنها الاستفادة من خبرة  القطاع  الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات تطبيق تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلي ايجاد وسائل ذات جدوي اقتصادية لاقامة  البنية التحتية والخدمات اللازمة لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات  والاتصالات في العديد من قطاعات الاقتصاد القومي، وتحقيقا للتحفيز  المطلوب في هذا الصدد يجب ادخال  التعديلات اللازمة علي اللوائح والنظم الخاصة بالمناقصات والمشتريات وغيرها من الممارسات المؤسسية في الحكومة لخلق المناخ الملائم  لجذب موارد القطاع الخاص للدخول في   مثل هذه الشراكات .
 
وأشارت إلي  أنه يجب رفع الوعي لدي بعض الفئات المستهدفة كالمستثمرين ومقدمي خدمات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات بشتي أنواعها بالاهمية الاقتصادية لها، بما يساعد علي زيادة العرض من هذه الخدمات، ومن شأن هذا ضمان اقتناع ومساندة هذه الفئات لتقديم  خدمات  تطبيقات تكنولوجيا المعلومات وذلك لما ستحققه من فوائد  اقتصادية وزيادة في العائد الاستثماري .
 
وقدمت الدراسة عددا من الخطوات التنفيذية علي  المستوي العربي  لخطة العمل الخاصة بتكنولوجيا المعلومات منها تنفيذ  شبكة اقليمية رقمية وتحديث شبكة الربط الاقليمي العربي ووضع آلية لجذب  الاستثمارات العربية والاجنبية لتحديث  البنية  التحتية  لشبكات  الاتصالات والمعلومات ووضع خطط لرفع معدل انتشار الخطوط التليفونية والتوسع في  استخدام تقنيات الشبكة  الذكية واللجوء إلي الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ  الخطط الاساسية الوطنية والاقليمية وضرورة  وضع اطار مؤسسي فعال يمثل  جميع الاطراف لدفع عجلة نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات .
 
كما ركزت الدراسة علي  اهمية تشجيع المنافسة باعتبارها أفضل وسيلة  لخفض الاسعار وضمان استمرار تحديث الشبكات والخدمات ووضع أطر تشريعية عربية ملائمة تشجع زيادة الاتصالات والصفقات الاليكترونية وتحمي حقوق الملكية الفكرية وتعزيز ثقة المستخدم العربي فيما يتعلق  بجوانب أمن المعلومات .
 
وتوقعت الدراسة  أن يولد  النمو علي الطلب ظروفا ديناميكية تحفز علي تهيئة بيئة تشجع القطاع الخاص علي الاستثمار، ومواجهة  التحديات التي تثيرها  التطبيقات لدي الانتقال نحو مجتمع المعلومات، وسيعمل  الطلب الذي يتولد عن تطبيق الحكومة الاليكترونية والعلم  الاليكتروني والصحة الاليكترونية ومشروعات الاعمال الاليكترونية علي  ادخال خدمات جديدة وتطويرها .
 
وأشارت الدراسة إلي  أنه فيما يتعلق بالتجارة الاليكترونية فإنه بوسع المنشآت التجارية كبيرها وصغيرها أن تستعمل تكنولوجيا المعلومات لتشجيع  الابتكار وتحقيق مكاسب  في الانتاجية وتخفيض تكاليف المعاملات التجارية والانتفاع بامكانيات الشبكات، ودعما لهذه العملية فإنه يتعين علي الحكومات أن تحفز الاطار التنظيمي من خلال توفير الخدمات التي تساعد  علي ايجاد بيئة مواتية، من أجل تشجيع تطبيقات ومحتوي الاستثمار  الخاص علي اساس  البني التحتية  المتاحة عريضة النطاق، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وفي جانب المستهلك  يمكن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن تحقق زيادة في  مستوي رضا المستهلكين بفضل التفاعل مع اعداد كبيرة من الموردين المحتملين بدون تقييد بالموقع .

 
واهتمت الدراسة بوضع جدول زمني لخطة  العمل حيث  اوضحت أنه يمكن تقسيم  هذا الجدول إلي ثلاث مراحل ففي الاجل القريب العام الاول والثاني يتم وضع بعض عناصر البنية  التحتية الضرورية والتي لا غني عنها لبدء نمو قطاع المعلومات والاتصالات  حيث تستدعي عملية استكمالها فترة إعداد طويلة، وفي الاجل  المتوسط من عامين إلي 5 أعوام يتم الاستمرار والتوسع في آليات ومبادرات خطة العمل وفي الاجل  الطويل خمسة أعوام  فأكثر يتم مزيد من التوسع في الآليات  والمبادرات ونشر تقنيات المعلومات والاتصالات .

 
وأوضحت الدراسة  أن أهمية دور القطاع الخاص في هذه العملية تكمن في أنه يمثل محركا دافعا لنمو قطاع الاتصالات والمعلومات حيث يتمتع بحرية  حركة كبيرة  ورؤية واضحة نحو المصلحة الفعلية  له في هذا المجال .

 
وأشارت إلي  أن هذا الدور يتخذ عدة محاور من بينها زيادة استثمارات القطاع الخاص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعمل الشراكات مع الحكومة والمجتمع المدني وتطوير آليات جديدة لتمويل مشروعات هذا المجال .
 
واختتمت  الدراسة بجزء عن أهمية وضع خطة لمتابعة الانجازات وتقييم الاداء  حيث يتمثل الهدف الرئيسي من وضعها في تقديم  معلومات عن مستوي الاداء في تنفيذ  الخطة التي تتضمن  أهدافا ومؤشرات الاداء حيث  يجب وضع عدد من المؤشرات التي تقيس تأثيرات  استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات علي  التنمية الاقتصادية والاجتماعية بحيث تكون هذه المؤشرات كمية كلما أمكن ذلك، وكذلك  نظام متابعة خطة العمل ويقوم بتجميع المعلومات وتحليل البيانات ونشر النتائج علي  متخذي القرار بالاضافة  إلي  ايجاد قنوات للتقييم وتجميع الملاحظات الخاصة بالاداء وهو أحد  العناصر الرئيسية في نظام المتابعة  حيث يساعد صناع القرار علي تقييم مدي  نجاح العناصر المختلفة لخطة العمل .

جريدة المال

المال - خاص

10:55 ص, الأحد, 22 يونيو 03