ما زالت الشركات متعددة الجنسيات قادرة على إثبات أنها الأكثر قدرة على سداد ضرائب أقل مقارنة بغيرها من الشركات، فقد نجحت كبرى الشركات البريطانية في سداد ضرائب أقل داخل بريطانيا، خلال فترة زمنية طويلة نسبيا تمتد لأربعة أرباع سنوية متتالية، وذلك لأسباب ترجع جزئيا إلى تركيز أعمالها في الخارج، لكن غيرها من الشركات متعددة الجنسيات نجحت كذلك في سداد ضرائب أقل داخل بريطانيا، وهو ما أدى لإثارة احتجاجات شعبية واسعة.
وذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية، نقلا عن دراسة لشركة UHY هاكر ينج المحاسبية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن معدلات الضريبة الحقيقية التي تم فرضها على الشركات المقيدة في مؤشر FTSE 100 الذي يضم الشركات ذات التداول الأكبر حجما في بورصة لندن، قد تراجعت لنسبة 24.5 % نزولا عن نسبة 35.8 % في عام 2009.
وأضافت الشركة أن الشركات متعددة الجنسيات، بما في ذلك تلك العاملة في بريطانيا نفسها، قد استفادت من التخفيضات الضريبية التي يمكنها الحصول عليها عن طريق تركيز الأعمال في الخارج.
وفي محاولة لتضييق الخناق على الشركات متعددة الجنسيات، قال فينس كابل، وزير الأعمال البريطاني في ديسمبر الماضي، إن الحكومات لابد أن تبدي قدرا أكبر من التعاون والتنسيق من أجل إجبار الشركات العاملة لديها على دفع ضرائب أكبر وعدم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الدول للشركات الأجنبية.
وذكرت الصحيفة أن هذه المبادرات صدرت في أعقاب قيام أعضاء في البرلمان البريطاني، بشن حملة ضارية ضد شركات عالمية استفادت من اساليب محاسبية معقدة لتخفيض الضرائب المفروضة عليها داخل البلاد، مثل شركة أمازون وجوجل.
وقال إيريك شميدت، رئيس مجلس إدارة شركة جوجل، ردا على هذه الحملة، إن استفادة شركته من هذه التخفيضات تندرج ضمن المزايا التي يقدمها النظام الرأسمالي، بينما أوضح بوريس جونسون، عمدة مدينة لندن، أن الحكومة البريطانية يتعين عليها وقف هذه الحملة والامتناع عن توجيه اللوم للشركات والبدء بدلا من ذلك في تغيير القواعد المعمول بها داخل البلاد.
أما شركة ستاربكس التي تتخذ من سياتل الأمريكية مقرا لها فقد تطوعت بسداد ضرائب أكبر في بريطانيا.
وقال روي موغان، رئيس قسم الضرائب لدى شركة UHY هاكر ينج، إن دخول الدول في منافسة شرسة على اجتذاب الاستثمارات العالمية يدفعها لتقديم المزيد من التحفيزات مثل الإعفاءات الضريبية.
وأضافت الشركة المحاسبية أن بريطانيا ما زالت تحتفظ بمزايا تنافسية أقل على الرغم من تخفيضها معدل الضريبة المفروضة على الشركات إلى نسبة 21% في عام 2014، حيث قامت بعض الشركات بنقل مقارها الرئيسية للخارج بحثا عن مكاسب أكبر.
وقررت أكثر من 20 شركة مغادرة البلاد بسبب ارتفاع الضرائب خلال الفترة من 2007 إلى 2011، مما قد يدفع الحكومة البريطانية لإدراج تغييرات على قانون الضرائب المطبق في البلاد لتحفيز هذه الشركات للعودة مرة أخرى، بما في ذلك شركة WPP التي تعد الأكبر على مستوى العالم في مجال الإعلانات والتسويق.
بينما يقول محاسبون إن إقبال البلاد على تضييق الخناق على هذه الشركات عن طريق تمرير قانون يتيح مكافحة التهرب الضريبي، سيؤدي على الأرجح إلى تحفيزها على البقاء في الخارج.
وكانت شركة WPP ، قد نقلت مقرها الرئيسي إلى ايرلندا، بينما أقبلت بلدان أخرى مثل كندا وفنلندا واليونان ونيوزيلاندا، علي تخفيض معدل الضريبة بغرض اجتذاب الاستثمارات، كما قدمت إيطاليا المزيد من الإعفاءات الضريبية.