كشف المهندس السيد نجيدة، رئيس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشعب، عن أن اللجنة بصدد إعداد عدة تشريعات جديدة لدفع الاستثمارات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمتها الي %50 خلال عام 2020.
وقال في حوار لـ»المال« إنه من أهم القوانين التي تناقش حاليا قانون اتفاقية إيرينا لرفع معدلات الاستثمار بقطاع الطاقة المتعددة وقانون العمل لعاملي القطاعين العام والخاص بقطاع الطاقة وقانون التعدين الجديد، موضحا أن اللجنة تناقش حاليا ملفات فساد شركات البترول، خاصة نقص وزن كميات البوتاجاز داخل الأسطوانات بشركة بتروجاس كما تنتظر اللجنة تقارير وزارة البترول حول أسباب حريق معمل النصر المتكرر 27 مرة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.
وأشار نجيدة الي أن اللجنة تسعي لإيجاد آلية لقصر تمويلات مشروعات الطاقة علي البنوك المحلية فقط، مؤكدا في الوقت نفسه سعي اللجنة في الفترة المقبلة للمطالبة بتخصيص بند في الموازنة العامة للدولة لصالح قطاع الكهرباء لتمويل المشروعات بدلا من الاقتراض الخارجي.
وأضاف أن اللجنة ستسعي للاستماع الي مسئولي البنك المركزي لحل مشكلة الضمانة المالية لمشروعات القطاع الخاص في إقامة محطات كهرباء.
وأوضح أن اللجنة ستواصل جلساتها مع المستثمرين والمسئولين عن تطوير صناعة البتروكيماويات وإزالة العقبات أمامها، مشيرا الي أن اللجنة طلبت من الحكومة تأجيل تطبيق نظام كوبونات البوتاجاز لحصر جميع الأسر المستفادة وغير القادرة وحل المشاكل مع المتعهدين والموزعين.
بداية أكد نجيدة أن قطاع الكهرباء يواجه العديد من المشاكل وهناك بعض المحطات المتعطلة التي لم تدخل الخدمة حتي الآن، موضحا أنه يتم حاليا عقد اجتماعات مع وزارة الكهرباء لبحث الأمر باستمرار مع متابعة مواعيد دخول المحطات المتوقعة نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن اللجنة تقوم بإعداد التشريعات اللازمة للنهوض بالطاقة الجديدة والمتجددة ومناقشة سبل تسهيل زيادة الاستثمارات في الطاقة المتجددة خاصة أنها طاقة واعدة، ومصر بها إمكانيات هائلة من الطاقة المتجددة، لاسيما في الرياح، بالإضافة الي أن مصر بها أول محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكريمات، كما يجري عقد اجتماعات مع مستثمرين وجهات تمويل لبحث زيادة مشروعات الطاقة.
وكشف نجيدة أن المشروع النووي المصري لم يتوقف وتتم دراسته حاليا باللجنة ويجب قبل إقامة المحطة النووية من عدمها مراعاة موافقة أهالي المنطقة التي ستقام عليها المحطة، بالإضافة الي تقديم الضمانات لهم بعدم وقوع ضرر نتيجة إقامة المحطة، داعيا الي إقامة المحطة في مكان بعيد عن المناطق السكنية وضرورة الاستفادة من الدروس السابقة من إقامة المحطات النووية مثل اليابان، بالإضافة الي مراعاة الظروف الاقتصادية والسياسية للبلاد، مؤكدا إجراء اجتماعات مع مسئولي المحطات النووية والمتخصصين لسماع آرائهم في البرنامج النووي المصري.
وأوضح أن اللجنة تحاول حاليا تعميم استخدام الغاز في محطات توليد الكهرباء، وفي هذا الصدد يتم الاجتماع بشكل دوري مع المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، الذي وافق بشكل مبدئي علي تعميم استخدام الغاز في المحطات، لأن هناك بعض التجهيزات اللازمة لتعميم هذه الخطة المتضمنة إنشاء تغذيات بديلة بالمحطات أو خط بديل يقوم بتوصيل الغاز لمحطات التوليد في حال حدوث عطل مفاجئ حتي لا يتم انقطاع التيار لحين إصلاح العطل.
وأوضح أن مشكلة نقص الغاز أو انقطاعه عن محطات توليد الكهرباء تعد من أكبر مشكلات قطاع الكهرباء خاصة أن المشكلة تتزايد في الصيف ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك، وكان هناك ضعف في ضخ الغاز خلال الأيام الماضية مما أدي لفقد نحو 1500 ميجاوات من الكهرباء.
وأشار الي أن اللجنة تتابع مع وزارة الكهرباء قدرة الشبكة القومية بشكل مستمر بالإضافة الي مناقشة طلبات الإحاطة والاستجوابات مع قيادات وزارة الكهرباء في عدة أمور، منها توصيل التيار الكهربائي واستقرار التغذية الكهربائية بشكل مباشر وخطة الوزارة في مواجهة احتياجات البلاد من الطاقة والتي تزيد بنحو %10 سنويا، علما بأن إجمالي انتاج محطات التوليد بلغ نحو 27 ألف ميجاوات، كما تتابع اللجنة قدرة القطاع علي النهوض بقدرات التوليد وإضافة نحو 3000 ميجاوات سنويا لمجابهة الطلب المتزايد علي الطاقة مع الوزارة في إطار خطتها لتطوير قطاع الطاقة المتجددة.
وأبدي نجيدة عدم رضاه عن خطة الوزارة في الطاقة المتجددة وهي توليد نحو %20 طاقة متجددة بحلول 2020 ومازالت هناك طاقات مهدرة، لأن الكميات التي تم توليدها من الشمس والرياح ضئيلة جدا مقارنة بالطاقة التي تتمتع بها البلاد، ومصر حتي الآن لم تصل لقدرات التوليد من الطاقة المتجددة الي %3 ونحن نريد الوصول بها الي نحو %50 بحلول 2020، ولذلك اقترح عرض مشروعات كبيرة علي المستثمرين حتي نفي باحتياجات الشعب.
وكشف رئيس لجنة الصناعة والطاقة أنه لا يوجد سوي مشروع قانون واحد لدي اللجنة هو الموافقة علي النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة »إيرينا« والتي ستقوم بتحليل ورصد وتنظيم الممارسات الراهنة في مجال الطاقة المتجددة وتنمية استغلال هذه الطاقات وتعزيز تنمية القدرات والكفاءات الضرورية ونقل التكنولوجيا بين الدول الأعضاء.
وقال إن البنوك المحلية ليست لديها القدرة علي تمويل مشروعات الكهرباء لما تتطلبه المشروعات من تمويلات بمليارات الدولارات، وهو ما تعجز عنه البنوك المحلية خاصة في ظل تراجع الاقتصاد، وإن كنا نري ضرورة تغيير نظام الاقتراض الحالي ليقتصر علي البنوك المحلية فقط بدلا من البنوك الدولية.
وعن مشاكل العاملين بقطاع الكهرباء أوضح نجيدة أنه قام بالاستماع لمطالب العاملين وهناك بعض المطالب تم حلها والآخر تتم مناقشتها والعمل علي حلها ومنها قضية نقل هيئة كهربة الريف وموقف العاملين بالهيئة بعد نقل الهيئة للوزارة، كما يتم حاليا التشاور مع الوزارة لحل مشاكلهم، بالإضافة الي تسوية العاملين بالقطاع في الأجور والحوافز الخاصة بالتراكمي، ونناقش حاليا قانون دراسة أحوال العاملين بالقطاعين العام والخاص لتسوية المميزات والحوافز.
وأضاف أنه ستتم دراسة مشكلة إصدار الضمانات الحكومية للمشروعات العملاقة بقطاع الكهرباء مع مسئولي البنك المركزي والشركة القابضة للكهرباء خلال الفترة المقبلة للمساهمة في حلها، واذا كانت تحتاج الي تشريع أو قانون سنعمل علي إعداده وإصداره.
وأشار الي أنه فيما يخص حرائق شركات البترول خاصة النصر للبترول فإن اللجنة خاطبت مسئولي وزارة البترول عدة مرات خلال الفترتين الماضية والراهنة بسبب تكرار الحرائق بمعامل التكرير وشركات البترول مع عدم التوصل لأي أسباب مقنعة لنشوب الحرائق، لافتا الي أن مبررات الماس الكهربائي التي ترددت أكثر من مرة لا تعد أمرا منطقيا ومقنعا للجنة، ومازالت أسباب حريق معمل النصر بالسويس التابع لشركة النصر تدرس حتي الآن.
وأضاف أن لجنة الطاقة في انتظار تقرير وزارة البترول حول الأسباب الحقيقية للحريق خاصة أن المعمل نفسه تعرض للحريق 27 مرة علي مدار الشهور الثلاثة الأخيرة.
وأضاف أن اللجنة اقترحت عدة حلول منها زيادة وسائل الأمن الصناعي بمعامل وشركات البترول وإدخال الأجهزة الدقيقة الأكثر كفاءة لمواجهة هذه الكوارث وتلافيها قبل وقوعها والحد من خسائرها، وقال إن لجنة الطاقة قدمت طلبات إحاطة لمساءلة مسئولي شركة النصر وجار فحص تلك الطلبات للبت فيها خلال الفترة الراهنة.
وعن صناعة البتروكيماويات أوضح نجيدة أن الأسبوع الماضي شهد لقاء اللجنة مع ما يزيد علي 25 مستثمرا لمناقشة جميع المعوقات والصعوبات التي تعوق مستثمري البتروكيماويات عن تطوير القطاع ورفع معدلات الاستثمار فيه، ومن ضمن هذه العقبات إجراءات التمويل وبعض المشكلات الناتجة عن إلغاء قانون المناطق الحرة، الأمر الذي يزيد من أعباء الصناع والمستثمرين.
وقال إن البتروكيماويات تعد من أكثر الصناعات الواعدة الواجب الاهتمام بها واستثمارها بشكل أكثر جدوي نظرا لتوافر الإمكانات البشرية والفنية لتنفيذ ذلك واذا تم تطوير هذا القطاع بالشكل المفترض فسيتم الاستغناء عن الاستيراد من الخارج وسترتفع معدلات الانتاج والمعروض بل ستفتح عدة أبواب للتصدير أيضا.
وأضاف أن تأجيل نظام الكوبونات الخاص بأسطوانات البوتاجاز تم بناء علي طلبات ومقترحات لجنة الصناعة والطاقة، حيث خاطبت اللجنة مجلس الوزراء لتأجيل هذا النظام حتي يتم حصر جميع الأفراد غير الحاملين بطاقة تموينية والراغبين في العمل بالنظام الجديد لكونهم من المستحقين والذين يمثلون %70 من الشعب، فضلا عن ضرورة التوصل لحلول نهائية بين قطاع البترول وأطراف منظومة البوتاجاز من موزعين ومتعهدين وغيرهم وهو ما سيتم خلال فترة التأجيل..
وأيد نجيدة مقترحات هيئة البترول بتطبيق نظام الكروت الذكية لاستهلاك البنزين التي قدمتها مؤخرا لمجلس الوزراء والمتضمنة توزيع البنزين طبقا لنظام الكروت الذكية الممغنطة، بحيث يتم تخصيص 2500 جنيه سنويا لكل مواطن لاستهلاك البنزين، علي أن يحاسب بعد تعديه هذه الحصة بسعر أعلي من المدعوم، الأمر الذي سيوفر المليارات علي الحكومة، لافتا الي موافقة كل أعضاء اللجنة علي هذه المقترحات، مطالبا بالإسراع في تحقيقها لتخفيف فاتورة دعم المشتقات التي ترتفع عاما بعد الآخر مع الزيادات الجنونية في الاستهلاك.
وعن قضية التحكيم الدولي الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل قال إن شركة شرق المتوسط لجأت للتحكيم الدولي قبل فسخ العقد معها من قبل هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بحجة عدم توريد الغاز لها بشكل منتظم، لافتا الي مطالبات لجنة الطاقة بضرورة مراجعة جميع عقود التصدير التي أبرمت خلال الفترة الماضية باعتبارها عقودا مجحفة وظالمة للشعب المصري، واللجنة في انتظار الرد أيضا.
وأوضح أن لجنة الصناعة والطاقة تعكف حاليا علي دراسة وقراءة المسودة النهائية لقانون التعدين الجديد للموافقة عليه بشكل نهائي، لافتا الي أهمية وجدوي هذا القانون في إنعاش قطاع التعدين ورفع معدلات الاستثمار به، فضلا عن أن اللجنة حاليا تقوم بدراسة أوضاع منجم السكري خاصة بعد ما تردد مؤخرا حول سرقة ذهب المنجم ووجود بعض المشكلات داخل مواقع الانتاج.
وقال نجيدة إنه لا أساس من الصحة لاعتراض اللجنة علي مشروع تكرير مسطرد لأن المشروع التابع للشركة المصرية للتكرير ومجموعة القلعة شهد مؤخرا بعض المشكلات علي قيمة إيجار الأرض الخاصة به، وتم تسوية وحل المشكلة بين الشركة وشركات قطاع البترول الأخري المالكة للأرض، ونحن نطالب بتشجيع هذه النوعية من الاستثمارات طالما أنها ستصب في صالح الاقتصاد وترفع من معروض المنتجات البترولية.
وأضاف أن ملف استجواب شركات البترول ومكافحة الفساد مازال مفتوحا، ومن المقرر مناقشة ملف شركة بتروجاس ومسألة انخفاض أوزان الأسطوانات عن الحد المقرر خلال الفترة الراهنة، فضلا عن أن اللجنة تناقش بشكل يومي ملفات البنزين والسولار والبوتاجاز بهدف الإسراع في تطبيق طرق حديثة لتلافي تكرار أزماتها وتتواصل اللجنة بشكل دوري مع وزارتي البترول والتموين والتجارة الداخلية لمحاربة مثل هذه الأزمات.