دعاء خليفة:
كيف نعالج أزمة السيولة والركود في الاقتصاد المصري؟
سؤال من بين اسئلة عديدة طرحت علي العاملين بأحدث قطاع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو قطاع التحليل الكمي الاقتصادي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.. وبعد إجراء الدراسة المطلوبة جاءت الإجابة :
هناك مجموعة من الحلول قصيرة الأجل.. مثل تنشيط تحصيل الضرائب المتأخرة علي الممولين بمعدل لا يقل عن نصف مليار جنيه شهرياً وإعادة توجيه الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري في موازنة الدولة الجديدة بما يساعد علي تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية مع إعادة النظر في السياسة الاستيرادية والمدفوعات بالنقد الأجنبي للحكومة وقطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي وذلك لتخفيف الضغط علي ميزان المدفوعات والسيولة بالنقد الأجنبي، إلي جانب ضبط التوسع في الائتمان لقطاع الأعمال الخاص وتصحيح أوضاع توزيع الدخل في الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من أدوات السياسة المالية والتي تتمثل في الأجور والمرتبات والضرائب والتحويلات بالاضافة إلي مجموعة أخري من الحلول طويلة الأجل منها استخدام عائدات الخصخصة والبترول في تمويل استثمارات حكومية جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية وضرورة ترشيد السياسات الاستثمارية لقطاع الأعمال الخاص وتنشيط دور قطاع السياحة والربط بين الحلول قصيرة الأجل وطويلة الاجل في اطار سياسة انمائية نشطة وأكدت الدراسة ان ذلك هو الطريق الوحيد للخروج من حالة «اللاتوازن الركودي» التي يعيشها الاقتصاد المصري .
وقطاع التحليل الكمي الاقتصادي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هو قطاع حديث نسبياً ترجع بدايته لشهر مارس 2002 ويعمل به حوالي 20 باحثاً ومهندسا يقومون بإجراء دراسات في النواحي الاقتصادية المختلفة ومحاولة فك غموض العديد من المشكلات الاقتصادية والتنبؤ بحلول بعضها، وذلك لمساندة صناع القرار وتيسير المعلومات الموثقة التي يمكن الرجوع إليها عند اتخاذ القرار .
ولا تعتمد الدراسات التي يعدها القطاع علي طلب من صانع القرار بل انه يقوم بها في إطار خدمة المجتمع والوقوف علي أهم ظواهره الاقتصادية .
ورغم ان قطاع التحليل الكمي الاقتصادي يعد من المجالات الحديثة في مصر إلا ان تاريخه يرجع لعدة سنوات في دول أخري مثل تونس التي تعتمد بدرجة كبيرة علي بيانات التحليل الكمي الاقتصادي ويحرص مجلس الوزراء هناك علي الاطلاع علي تقاريره قبل اجتماعه، بينما مازالت نتائج دراساته في مصر استشارية حتي وان تم الاخذ بها! ولكن ذلك يثني العاملين به عند انتاج المزيد من الدراسات، فهم يقومون بجمع البيانات في مجال الدراسة ومراجعة الدراسات السابقة فيه ثم اعداد نماذج علي أجهزة الكمبيوتر لهذه الظاهرة باستخدام برامج حديثة متخصصة ثم يقومون بعمل أكثر من سيناريو متفائل أو متشائم بإدخال مؤشرات وعوامل مختلفة بطريقة المحاكاة للمستقبل ومن ثم يمكن التنبؤ في ظل المعطيات المتاحة وصولا إلي النتائج المطلوبة .
ويقول محمد صالح مدير القطاع ان هذه الدراسات تهدف إلي الوصول لنموذج يحقق رغبة صانع القرار أو يوجهه في الوصول إلي القرار المناسب وهذه الدراسات تتناول المشكلات الاقتصادية المهمة وتمس في معظمها أوتار العصب الاقتصادي .
وذلك بالمزج بين الارقام المصرية ومثيلاتها في التجارب الدولية ثم عمل الإستنتاجات والتنبؤ بالحلول ولكن يبدو أن نتائج هذه الدراسات لا تساهم وحدها في التأثير علي القرار السياسي والاقتصادي بل انها أحياناً لا توضع في اعتبار صانع القرار رغم أهميتها وقد يطلب صانع القرار دراسة بعد اتخاذ القرار لمعرفة تأثيره، مثل الدراسة التي يقوم بها القطاع حالياً عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف، وربما كان الأولي هو عمل الدراسة قبل اتخاذ القرار، ولكن هذا لا ينفي نتائج بعض الدراسات فتأخذ طريقها مباشرة إلي مكاتب صانعي القرار دون ان يكون لأحد الحق في نشر نتائجها قبل الحصول علي موافقة من الجهات الرسمية ومشكلة عدم الاعتماد الاساسي علي نتائج دراسات قطاع التحليل الاقتصادي في اتخاذ القرار ليست الوحيدة التي تواجه هذا القطاع الجديد في مصر فكما تذكر ريم عبدالحليم المديرة التنفيذية للقطاع أن أهم المشكلات التي تواجه عملهم هي اعتبار العديد من المعلومات ذات طابع سري لا يمكن الافصاح عنها وهي ما يمكن ان يؤثر علي مستوي دراسة معينة تصل في أحيان قليلة إلي توقف الدراسة وهي مشكلة تواجه معظم من يقومون بأعمال تتطلب الاعتماد علي دراسات حقيقية في مصر .
وتجنبا لمواجهة هذه المشكلة فإن القطاع يعمل علي توفير دراسات في المجالات التي لا توجد معلومات كافية عنها أو يقوم بتحديث بعض الدراسات مثل توفير بيانات شهرية عن الناتج المحلي الاجمالي، وحجم الانفاق الشهري واليومي للأسرة المصرية ومعدل دقيق للبطالة، لتوفير بعض هذه البيانات من خلال العاملين به، نظراً لعدم توافرها وأهميتها في الوقت ذاته .
أما المشكلة الأخري التي يعاني منها العاملون في القطاع فهي عدم التنسيق بين الجهات بمعني أن في ذات الوقت الذي يقومون فيه بعمل دراسة معينة، تكون جهة أخري حكومية أو غير حكومية بصدد اجراء دراسة في نفس المجال في تكتم مما يؤدي إلي عدم التنسيق ولذلك يلعب القطاع أحياناً دور المنسق بين الجهات المختلفة كما يقوم بإجراء بعض الدراسات بالاشتراك مع الجهات المعنية مثل مشاركته البنك المركزي ووزارة التخطيط في عمل المؤشر المالي للأداء الاقتصادي، كــــذلك مشـــــاركتــــه مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لدراسة كيفية سد الفجوة الغذائية .
كيف نعالج أزمة السيولة والركود في الاقتصاد المصري؟
سؤال من بين اسئلة عديدة طرحت علي العاملين بأحدث قطاع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وهو قطاع التحليل الكمي الاقتصادي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.. وبعد إجراء الدراسة المطلوبة جاءت الإجابة :
هناك مجموعة من الحلول قصيرة الأجل.. مثل تنشيط تحصيل الضرائب المتأخرة علي الممولين بمعدل لا يقل عن نصف مليار جنيه شهرياً وإعادة توجيه الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري في موازنة الدولة الجديدة بما يساعد علي تنشيط الدورة الاقتصادية المحلية مع إعادة النظر في السياسة الاستيرادية والمدفوعات بالنقد الأجنبي للحكومة وقطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي وذلك لتخفيف الضغط علي ميزان المدفوعات والسيولة بالنقد الأجنبي، إلي جانب ضبط التوسع في الائتمان لقطاع الأعمال الخاص وتصحيح أوضاع توزيع الدخل في الاقتصاد المصري من خلال مجموعة من أدوات السياسة المالية والتي تتمثل في الأجور والمرتبات والضرائب والتحويلات بالاضافة إلي مجموعة أخري من الحلول طويلة الأجل منها استخدام عائدات الخصخصة والبترول في تمويل استثمارات حكومية جديدة وتنشيط الدورة الاقتصادية وضرورة ترشيد السياسات الاستثمارية لقطاع الأعمال الخاص وتنشيط دور قطاع السياحة والربط بين الحلول قصيرة الأجل وطويلة الاجل في اطار سياسة انمائية نشطة وأكدت الدراسة ان ذلك هو الطريق الوحيد للخروج من حالة «اللاتوازن الركودي» التي يعيشها الاقتصاد المصري .
وقطاع التحليل الكمي الاقتصادي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء هو قطاع حديث نسبياً ترجع بدايته لشهر مارس 2002 ويعمل به حوالي 20 باحثاً ومهندسا يقومون بإجراء دراسات في النواحي الاقتصادية المختلفة ومحاولة فك غموض العديد من المشكلات الاقتصادية والتنبؤ بحلول بعضها، وذلك لمساندة صناع القرار وتيسير المعلومات الموثقة التي يمكن الرجوع إليها عند اتخاذ القرار .
ولا تعتمد الدراسات التي يعدها القطاع علي طلب من صانع القرار بل انه يقوم بها في إطار خدمة المجتمع والوقوف علي أهم ظواهره الاقتصادية .
ورغم ان قطاع التحليل الكمي الاقتصادي يعد من المجالات الحديثة في مصر إلا ان تاريخه يرجع لعدة سنوات في دول أخري مثل تونس التي تعتمد بدرجة كبيرة علي بيانات التحليل الكمي الاقتصادي ويحرص مجلس الوزراء هناك علي الاطلاع علي تقاريره قبل اجتماعه، بينما مازالت نتائج دراساته في مصر استشارية حتي وان تم الاخذ بها! ولكن ذلك يثني العاملين به عند انتاج المزيد من الدراسات، فهم يقومون بجمع البيانات في مجال الدراسة ومراجعة الدراسات السابقة فيه ثم اعداد نماذج علي أجهزة الكمبيوتر لهذه الظاهرة باستخدام برامج حديثة متخصصة ثم يقومون بعمل أكثر من سيناريو متفائل أو متشائم بإدخال مؤشرات وعوامل مختلفة بطريقة المحاكاة للمستقبل ومن ثم يمكن التنبؤ في ظل المعطيات المتاحة وصولا إلي النتائج المطلوبة .
ويقول محمد صالح مدير القطاع ان هذه الدراسات تهدف إلي الوصول لنموذج يحقق رغبة صانع القرار أو يوجهه في الوصول إلي القرار المناسب وهذه الدراسات تتناول المشكلات الاقتصادية المهمة وتمس في معظمها أوتار العصب الاقتصادي .
وذلك بالمزج بين الارقام المصرية ومثيلاتها في التجارب الدولية ثم عمل الإستنتاجات والتنبؤ بالحلول ولكن يبدو أن نتائج هذه الدراسات لا تساهم وحدها في التأثير علي القرار السياسي والاقتصادي بل انها أحياناً لا توضع في اعتبار صانع القرار رغم أهميتها وقد يطلب صانع القرار دراسة بعد اتخاذ القرار لمعرفة تأثيره، مثل الدراسة التي يقوم بها القطاع حالياً عن تأثير قرار تحرير سعر الصرف، وربما كان الأولي هو عمل الدراسة قبل اتخاذ القرار، ولكن هذا لا ينفي نتائج بعض الدراسات فتأخذ طريقها مباشرة إلي مكاتب صانعي القرار دون ان يكون لأحد الحق في نشر نتائجها قبل الحصول علي موافقة من الجهات الرسمية ومشكلة عدم الاعتماد الاساسي علي نتائج دراسات قطاع التحليل الاقتصادي في اتخاذ القرار ليست الوحيدة التي تواجه هذا القطاع الجديد في مصر فكما تذكر ريم عبدالحليم المديرة التنفيذية للقطاع أن أهم المشكلات التي تواجه عملهم هي اعتبار العديد من المعلومات ذات طابع سري لا يمكن الافصاح عنها وهي ما يمكن ان يؤثر علي مستوي دراسة معينة تصل في أحيان قليلة إلي توقف الدراسة وهي مشكلة تواجه معظم من يقومون بأعمال تتطلب الاعتماد علي دراسات حقيقية في مصر .
وتجنبا لمواجهة هذه المشكلة فإن القطاع يعمل علي توفير دراسات في المجالات التي لا توجد معلومات كافية عنها أو يقوم بتحديث بعض الدراسات مثل توفير بيانات شهرية عن الناتج المحلي الاجمالي، وحجم الانفاق الشهري واليومي للأسرة المصرية ومعدل دقيق للبطالة، لتوفير بعض هذه البيانات من خلال العاملين به، نظراً لعدم توافرها وأهميتها في الوقت ذاته .
أما المشكلة الأخري التي يعاني منها العاملون في القطاع فهي عدم التنسيق بين الجهات بمعني أن في ذات الوقت الذي يقومون فيه بعمل دراسة معينة، تكون جهة أخري حكومية أو غير حكومية بصدد اجراء دراسة في نفس المجال في تكتم مما يؤدي إلي عدم التنسيق ولذلك يلعب القطاع أحياناً دور المنسق بين الجهات المختلفة كما يقوم بإجراء بعض الدراسات بالاشتراك مع الجهات المعنية مثل مشاركته البنك المركزي ووزارة التخطيط في عمل المؤشر المالي للأداء الاقتصادي، كــــذلك مشـــــاركتــــه مع وزارة الزراعة ووزارة التموين لدراسة كيفية سد الفجوة الغذائية .