تغطية: بدور إبراهيم- رضوى عبدالرازق
قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن القطاع العقارى المصرى هو الوحيد الذى استطاع مقاومة العقبات الأمنية، والسياسية التى شهدتها السوق فى السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن السوق مدفوعة بطلب حقيقى من قبل العملاء فى ظل ارتفاع الكثافة السكانية، والطلب المتنامى على العقار.
وأشار – خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر النخبة العقارى أمس – إلى أن السوق العقارية المصرية، هى أعلى الأسواق فى الشرق الأوسط من حيث تحقيق عائد على الاستثمار، والذى يصل إلى %25،لافتا إلى أن الوزارة لديها طلبات من مستثمرين محليين، وعرب للحصول على أراضى وتنفيذ مشروعات بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية.
وشدد على دعم الحكومة المصرية للاستثمارات العربية والأجنبية، كما أن هناك دعما من جميع أجهزة الدولة والبنك المركزى لسرعة وتسهيل نقل الأموال من داخل مصر إلى الخارج.
ولفت إلى وجود نية لدى الوزارة لفتح الباب أمام رءوس الأموال المحلية والأجنبية للتقدم بعروض للأراضى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد خلال شهرين إلى 3 شهو، مضيفًا أنه جار خلال أيام طرح مرحلة جديدة من مشروعات الشراكة، مع القطاع الخاص إذ سيتم طرح أراضى بعدة مدن منها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وأكتوبر.
وناقشت الجلسة الأولى من المؤتمر، والتى أدارها المهندس فتح الله فوزى، عدة محاور منها فرص الاستثمار فى المشروعات الجارى تنفيذها وبالأخص العلمين الجديدة، ووجه “فوزى” تساؤلا عن اللائحة العقارية الجديدة ومدينة العلمين للمهندس حاتم محمود رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذى أشار إلى أن اللائحة حاليا فى طور المراجعة، ومن المنتظر تطبيقها قريبًا فى ظل رغبة الهيئة حل العديد من المشكلات وتوفير حوافز استثمارية للقطاع الخاص، والعمل بصورة جدية على تنظيم السوق العقارية، والذى يعد ضمن أكثر القطاعات المرشحة لجذب استثمارات محلية وأجنبية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الهيئة لديها مخطط ربع سنوى، إذ تقوم كل 3 أشهر بإعداد كراسات شروط، وذلك للأراضى المختلفة سواء السكنية أو الخدمية أو الاستثمارية الكبرى ليتلاءم مع حجم احتياجات السوق، والمواطنين والمستثمرين أما من يرغب فى تنفيذ مشروعات للشراكة، فعليه التقدم بطلب وبدراسة إلى الهيئة، مشيرًا إلى توجه الدولة فى المرحلة الحالية لدعم الاستثمارات، وتحفيز القطاع الخاص على العمل والإبداع.
وأكد أن الهيئة تعتمد على القطاع الخاص بصورة رئيسية، فأغلب مشروعاتها تنفذ بواسطته، كما أن شركات التطوير العقارى تعمل بكامل طاقتها حاليًا.
وأضاف أنه جار تنفيذ أعمال مرافق مدينة العلمين الجديدة، والتى تعد مدينة سياحية سكنية متكاملة، وستعتمد بصورة رئيسية على الطاقة المتجددة كما سيتم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
ولفت إلى أن هناك آليات وطرق متنوعة لطرح وتخصيص الأراضى بمدينة العلمين الجديدة، وستتناسب مع إمكانيات جميع مطورى القطاع، كما تم إدارج جميع آليات التخصيص فى اللائحة العقارية الجديدة والتى من المرتقب اعتمادها والعمل بها.
وتوجه “فوزى” بسؤال إلى المهندس داكرعبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، حول أهداف الاتحاد والغرض من إنشائه، مشيرا إلى أن الاتحاد العربى أنشىء بغرض جذب الاستثمارات العربية والمحلية، إلى السوق المصرية، فيما يتعلق بتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة،إضافة إلى نقل الخبرات المصرية إلى الدول العربية، والتى ترغب فى الدخول بتجارب مماثلة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.
وأضاف «عبداللاه» أن الاتحاد يضم فى عضويته 7 دول عربية، وهى مصر واليمن والعراق والأردن وتونس ولبنان واليمن، مشيرًا إلى أنه جار عقد مؤتمرات وندوات لجذب الاستثمارات وتفعيل دور الاتحاد فى عدة قطاعات.
ولفت إلى أن أبرز العقبات التى تواجه قطاع التشييد فى مصر هى، نقص العمالة الفنية الماهرة المدربة، والتى تتطلب وضع حلول فورية وعاجلة لتأهيل العمالة، وتنمية قدرتها على تنفيذ المشروعات الكبرى، مشيرًا إلى أن عددها لايتناسب مع حجم المشروعات الكبرى المطروحة وثورة التنمية والتعميرالحالية.
و قال شريف عبدالرحيم، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ردا على سؤال حول كيفية تأثير التغيرات المناخية فى العملية الإنشائية: إن المبانى بشكل عام لها علاقة مباشرة بالتغيرات المناخية، ولابد من تغير النمط البنائى والإنشائى والاعتماد على النظم البنائية الحديثة التى تهدف إلى مراعاة الآثار البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد الطاقة وتقليل المهدر من المياه لضمان التوجه نحو الاستدامة، والتى تعد أحد أهم المطالب فى المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن وزارة البيئة قامت بالتعاون مع هيئة المجتمعات بوضع نموذج للمدينة الخضراء، والتى تعتمد على إنشاء مبانى صديقة للبيئة وتم تطبيق ذلك النموذج فى مدينة الشيخ زايد، وجار دراسة تعميمه فى العديد من المدن.
وقد تناولت الجلسة الثانية من المؤتمر، والتى أدارها الدكتور محمد عبد الغنى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق وتجارب الشراكة، حيث تحدث خلالها المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، مؤكدا أن السوق المصرية جاذبة وبشدة للاستثمارات العربية والمحلية فى المجال السكنى، فى جميع شرائح الإسكان من محدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو الفاخر، كما أن أنحاء مصر المختلفة فى حاجة شديدة إلى الأنواع المختلفة من الوحدات السكنية، ومن ثم فإن الفرص الاستثمارية واعدة للغاية فى القطاع العقارى المصرى.
وأشار إلى أن السوق المصرية، تتسم بميزة مهمة، وهى ارتفاع أسعار الوحدات، وتزايد قيمتها بمعدلات لاتوجد فى أى بلد آخر، مما يدفعها للنمو، كما تتسم حاليا بوجود فرص استثمارية كبرى وواعدة فى العديد من المشروعات المطروحة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وشرق بورسعيد، وهذه المشروعات مطلوب تنفيذها فى زمن قياسى.
وأوضح أن الشركة السعودية المصرية للتعمير، مملوكة للحكومتين السعودية والمصرية وتأسست عام 1975 برأسمال مدفوع 50 مليون دولار تم سداده بالمناصفة بين الحكومتين السعودية والمصرية، وبغرض الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر، وقد تمت زيادة رأس المال مرتين آخرها عام 2015 ليصل إلى 318 مليون دولار وقد سددت الزيادة الأخيرة فى رأس المال البالغة 243 مليون دولار بالمناصفة بين الحكومتين فى صورة نقدية وقدرها 121.5 مليون دولار من الحكومة السعودية وصورة عينية على هيئة ثلاث قطع أراضٍ من الحكومة المصرية، بمسطحات حوالى 97 فدانا فى القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة وأسيوط الجديدة.
وأشار إلى أن أحد المحددات لإتمام العملية الاستثمارية بين الدولة والمستثمر، هى سرعة الإجراءات، لضمان إنجاح المشروعات، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد طرح مشروعات كبرى وعملاقة تبشر بمزيد من الاستثمار.
وقال إن فض النزاعات شىء جيد ولكن لابد من العمل على منع ظهور تلك النزاعات من البداية، ومن ثم يجب تعديل بعض القوانين الاستثمارية، لافتا إلى أن السعودية المصرية للتعمير أنتجت جميع الوحدات السكنية التى تناسب مختلف شرائح الدخل، مشددا على ضرورة توجيه جزء من استثماراتها لإقامة مشروعات لشرائح متوسطى الدخل، كنوع من مسئوليتها المجتمعية.
وأكد المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة عربية للتطوير العقارى، أن الفترة الحالية تشهد تطورًا ملحوظًا فى تسهيل الإجراءات واهتمام القيادة السياسية بالعمل على إزالة التحديات التى تواجه رءوس الأموال المحلية والأجنبية، وطرح قوانين تسهم فى دفع الاستثمار وهو ماكانت السوق تفتقد إليه فى السنوات الماضية.
وأوضح أن العقارات شهدت زيادة فى أسعارها بنسبة %45 خلال السنوات العشرة الأخيرة، مما يعكس تطور وجاذبية القطاع العقارى.
وأكد وليد فهمى رئيس اتحاد التوثيق العقارى، أهمية إجراء تعديلات فورية على التشريعات الخاصة بالتوثيق العقارى لتسهيل تلك العملية إذ لم يتم تعديل قوانين التسجيل منذ سنوات عديدة، مشيرًا إلى أن هناك رغبة سياسية فى دعم إجراءات التسجيل.
ولفت إلى أن هناك العديد من البنود غير المفعلة ومنها مادة تنص على العقوبة لمدة 6 أشهر للاعتداء على أملاك الغير.
وأكد أهمية عملية التسجيل فى تفعيل التمويل العقارى، والذى سيسهم فى دفع الشراء للوحدات العقارية.
وأشار عمرو القاضى، نائب الرئيس التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إلى أن السوق العقارية تمتلك فرصا استثمارية واعدة فى جميع المجالات، فهناك طلب على الوحدات العقارية بمختلف شرائحها وأنواعها، لافتا إلى أن الشركة تعمل فى تنفيذ عدة مشروعات سكنية وسياحية وخدمية ورياضية.
ويرى المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا وطفرة ملحوظة فى العلاقة بين الدولة والمستثمر، إذ أصبح هناك تقبل من الدولة لسماع مشكلات العاملين بالقطاع العقارى، والسعى لوضع حلول لها مما يعكس رغبتها فى دفع الاستثمارن وإزالة العقبات التى تحول دون ذلك.
وأكد أن هناك تطورا أيضا فى سرعة إنجاز الإجراءات وتوفير المرافق للمشروعات، خصوصا أن السوق المصرية تمتلك فرصا ضخمة جاذبة للاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الشركة لديها تجربة سابقة فى المشاركة مع الحكومة، من خلال مشروعها “واحة الريحان” وهو أحد مشروعات الإسكان القومى، وواجهت عقبات عدة فيما يتعلق بالحصول على القرارات الوزارية، والتراخيص وعدم توصيل المرافق لبعض الأراضى.