خلاف حول جدوي مد مهلة التوافق مع الحد الأدني لنسبة التداول الحر

أحمد مبروك
 
اختلف المتعاملون بالسوق حول جدوي مد المهلة الخاصة بفترة توفيق الأوضاع، التي أعلن عنها ماجد شوقي رئيس مجلس إدارة البورصة، للشركات التي لم تتوافق مع شروط القيد، تحديداً الشرط الخاص بألا تقل نسبة التداول الحر عن %5 من إجمالي أسهم الشركة.
 

ماجد شوقى

وانقسم المتعاملون، إلي فريقين.. فريق مؤيد، يري ضرورة مد المهلة نظراً لظروف السوق الحالية التي تعتبر عائقاً أمام زيادة رؤوس الأموال والاكتتابات، وفريق آخر معارض يري أن الشركات التي لم تتوافق مع شروط القيد حتي الآن غير مؤهلة للقيد بالبورصة من الأساس وعليها التفكير في بورصة النيل، التي قد تعتبر الملاذ الآمن لها، مستنكرين اعتبار ظروف السوق الحالية عائقاً أمام الاكتتابات في ظل نجاح العديد من الاكتتابات خلال الفترة الأخيرة.
 
وفي سياق متصل، اختلف الخبراء حول مدي أهمية مد المهلة لباقي شروط القيد لنفس الأسباب السالف ذكرها.
 
كان قرار مد المهلة الذي أعلنه رئيس البورصة المصرية يهدف في المقام الأول إلي زيادة الوضع التنافسي للبورصة خلال الحفاظ علي عدد الشركات المقيدة والتي يتم التداول عليها باستمرار.
 
علي صعيد آخر، أكد بعض الخبراء تنافسية السوق في الوقت الحالي، لافتين إلي أن الوضع التنافسي للبورصة »المصرية« لن يتوقف علي الشركات التي لم توفق أوضاعها حتي الآن، وإنما هو بحاجة إلي زيادة الترويج الوطني للبورصة المصرية مما سيسهم بشكل واضح في تعزيز الوضع التنافسي لها، وفيما رأي البعض الآخر أن الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها حتي الآن ليس لها أي صلة بالوضع التنافسي للبورصة، والذي تتحكم فيه عوامل أخري مثل مضاعفات الربحية »للشركات العاملة« به والسيولة والطابع المؤسسي للمستثمرين.
 
من جانبه اعتبر هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية قواعد القيد بالبورصة المصرية حدوداً دنيا للشركات للدخول في البورصة وخالية من أي تعسف تجاه الشركات، وأن عدم توافر تلك القيود يشير إلي عدم قابلية سهم الشركة علي التداول، حيث تنص قواعد القيد علي عدد من الشروط، التي يجب توافرها مثل ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن %10 من إجمالي أسهم الشركة، في حين لا تقل نسبة التداول الحر عن %5، والذي اعتبره ضرورياً لتوفير سيولة علي سهم الشركة لضمان نشاطها بالإضافة إلي ضرورة ألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم، ولفت إلي أن وجود ذلك الشرط ارتبط بفكرة البورصة القائمة علي تعدد المساهمات، بحيث لا يقل عدد الأسهم المطلوب قيدها عن 2 مليون سهم، وألا يقل رأسمال الشركة عن 20 مليون جنيه.
 
واتفق حلمي مع توجه إدارة البورصة لمد مهلة توفيق الأوضاع الخاصة بشرط رفع نسبة التداول الحر إلي %5 من إجمالي الأسهم، مشيراً إلي المصاعب التي قد تواجه الشركات في إيجاد سيولة علي السهم، الأمر الذي اعتبره يحتاج لفترة زمنية.
 
فيما استبعد حلمي أن تتجه إدارة البورصة إلي التفكير في مد المهلة الخاصة بشرط القيد الذي ينص علي ألا يقل رأسمال الشركة عن 20 مليون جنيه.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية أن انخفاض نسبة التداول الحر عن النسبة التي حددتها إدارة البورصة يؤدي إلي تعرض السهم لعمليات مضاربة عنيفة من قبل بعض المستثمرين بسبب انخفاض الأسهم المعروضة للجمهور وتملكهم نسبة كبيرة مقارنة بإجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة والتي تعتبر في الوقت نفسه صغيرة مقارنة بباقي الشركات المتداولة.
 
ويختلف مع الرأي السابق محمد عسران، العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، لافتاً إلي أن الوضع الحالي لايشترط مد مهلة توفيق الأوضاع.
 
مشيراً إلي أن إدارة البورصة اخذت بالفعل في اعتبارها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وأي مصاعب قد تواجه الشركات في التوافق مع شروط القيد عندما أعطت للشركات مهلة حتي انتهاء شهر يونيو المقبل، واعتبر شروط القيد التي حددتها البورصة ضئيلة جداً، ونصح إدارة البورصة بإعادة النظر فيها.
 
واقترح عسران أن تعيد إدارة البورصة المصرية النظر في رفع عدد من تلك الشروط للعمل علي تحسين أوضاع الشركات المتداولة، مثل رفع الحد الأدني لنسبة التداول الحر من %5 إلي %20، ورفع الحد الأدني لرأسمال الشركة من 20 إلي 50 مليوناً.
 
علي صعيد آخر، رفض العضو المنتدب لشركة بريميير لتداول الأوراق المالية فكرة ربط الوضع التنافسي للبورصة المصرية بعدد الشركات المقيدة، خاصة إن كانت إدارة البورصة ستضطر لمد مهلة توفيق الأوضاع لعدد من الشركات، لافتاً إلي أن هناك عدداً من المعايير المختلفة التي تحكم الوضع التنافسي للبورصة المصرية بين البورصات المجاورة، مثل انخفاض مضاعفات ربحية الشركات المقيدة والمتداولة، الأمر الذي من المستبعد توافره بالشركات ذات رأس المال المنخفض أو ذات التداول الحر المنخفض، بالإضافة إلي ارتفاع سيولة الأسهم المقيدة والذي لا يتوافر في الشركات التي تقل بها نسبة التداول الحر عن %20، فضلاً عن سهولة الدخول والخروج من السوق.
 
ومن جانبه استنكر عصام مصطفي، العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية، اتجاه إدارة البورصة للتفكير في مد المهلة التي منحتها للشركات لتوفق فيها أوضاعها مع شرط نسبة التداول الحر، مشيراً إلي أن السوق في الفترة »الحالية« تشهد حالة نشاط غير مسبوقة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، واستبعد اتجاه الشركات التي لم توفق أوضاعها إلي توفيق الأوضاع خلال الأشهر المقبلة، وأوضح أن الشركات لم توفق أوضاعها أثناء ارتفاع السوق إلي مستوي 12 ألف نقطة، وطالب مصطفي الشركات التي لم توفق أوضاعها بالتفكير جديا في بورصة النيل، التي قد تلبي احتياجاتهم.
 
وأوضح العضو المنتدب لشركة نماء لتداول الأوراق المالية أن البورصة  المصرية في الفترة الحالية تشهد نشاطاً ملحوظاً، بدليل ارتفاع أحجام التداول ليتخطي 1.5 مليار جنيه يومياً بالأسعار المنخفضة الحالية، مما يستبعد حاجة السوق إلي الحفاظ علي عدد الشركات المقيدة للحفاظ علي تنافسيتها بين الأسواق المجاورة، مشيراً إلي أن الوضع التنافسي للسوق المصرية بحاجة إلي تعزيز فكرة الترويج للاستثمار الوطني في البورصة المصرية، حيث يفترض العمل علي زيادة حصة المستثمرين المصريين بالبورصة لأكثر من %80، للعمل علي تقليص تأثر المستثمر المصري الفرد بالأجانب والعرب، والعمل علي القضاء علي سوق خارج المقصورة التي باتت رعباً يهدد سمعة البورصة المصرية بين البورصات العالمية.
 
ويري مصطفي أن قواعد القيد الحالية ليست بحاجة إلي مد فترات توفيق الأوضاع حتي نهاية العام الحالي، لأن شروط القيد التي حددتها البورصة المصرية تعتبر الحد الأدني لأي شركة تريد الدخول في البورصة، وفي الوقت نفسه هي نفسها الحد الأدني لشروط القيد مقارنة بباقي الأسواق المجاورة والعالمية، واستبعد مصطفي حاجة شروط القيد لتعديلات نظراً لمواءمتها مع الوضع الحالي والظروف الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.