بورصة وشركات

خلاف حول أساليب حساب سعر الإغلاق

  رضوي ابراهيم   أكد عدد من رؤساء شركات تداول الأوراق المالية، والمتعاملين بأسواق المال ان استخدام اسلوب آخر سعر تم التنفيذ عليه بجلسة التداول، هو الاكثر تماشيا مع آليات السوق الجديدة لتحديد سعر اغلاق الاسهم، خاصة عمليات البيع بذات…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
رضوي ابراهيم
 
أكد عدد من رؤساء شركات تداول الأوراق المالية، والمتعاملين بأسواق المال ان استخدام اسلوب آخر سعر تم التنفيذ عليه بجلسة التداول، هو الاكثر تماشيا مع آليات السوق الجديدة لتحديد سعر اغلاق الاسهم، خاصة عمليات البيع بذات الجلسة وعلي العكس اكد البعض الآخر ان اسلوب المتوسط المرجح هو الاكثر فاعلية وواقعية حيث يعطي صورة كاملة للسهم خلال جلسة التداول اليومية، من حيث حجم الكميات التي تم التنفيذ عليها والوصول الي متوسط اسعار التنفيذ التي تمت خلال الجلسة مما يساعد علي اعداد التطبيقات الاحصائية التي يستخدمها المحللون الماليون والفنيون.
 
أكد هشام ابو الغار رئيس مجلس ادارة شركة H.A لادارة الاصول ان اسلوب آخر سعر تنفيذ للجلسة هو اكثر الاساليب واقعية، خاصة انه مطبق في اغلب اسواق المال العالمية لأنه يعبر عن اكثر سعر يرغب المستثمرون في التنفيذ عليه بعد تكوين اراء واضحة تبعا لتحركات السهم اثناء الجلسة.
 
واوضح ابو الغار ان المتوسط المرجح هو اسلوب يعبر عن اكثر سعر تم التنفيذ عليه، ولكن مع الاعتماد علي كميات البيع والشراء اما اسلوب متوسط اسعار آخر نصف ساعة تمت بجلسة التداول فيتعرض للمؤثرات الجانبية وهو لا يعبر عن اداء السهم خلال الجلسة بأكملها، حيث يساعد المضاربين علي احتجاز الاموال والاسهم الموجودة بحوزتهم الي التنفيذ عليها في النصف ساعة الاخيرة من جلسة التداول، مما يؤدي الي زيادة الاخطاء في تنفيذ عمليات البيع والشراء من جانب السماسرة، واشار الي ان اسلوب متوسط اسعار اخر نصف ساعة سيكون احد الاسباب الرئيسية في انهيار سوق الاوراق المالية، التي تحتاج الي اساليب داعمة.
 
واضاف رئيس مجلس ادارة شركة  H.A ان اسلوباً آخر سعر للتنفيذ بالجلسة، هو اكثر الاساليب المناسبة لاحتساب سعر الاغلاق للاسهم، خاصة في ظل تطبيق الآليات الجديدة بسوق المال، مثل  البيع بذات الجلسة والتي يعتمد تنفيذها علي سرعة الاداء.
 
من جانبه اوضح مصطفي الاشقر رئيس مجلس ادارة شركة »جراند انفستمنت« لتداول الاوراق المالية، ان اسلوب المتوسط المرجح يتم احتسابه علي اساس قسمة متوسط قيمة تنفيذات الجلسة اليومية للتداول علي حجم تنفيذات نفس اليوم، مؤكدا انه اسلوب يعطي مرونة في احتساب سعر الاغلاق وهو اكثر عدالة من حيث مقارنته بباقي الاساليب المقترحة لحساب سعر الاغلاق.
 
ولفت الاشقر الي ان اسلوب احتساب سعر الاغلاق من خلال متوسط أسعار التنفيذ لآخر نصف ساعة بجلسة التداول لا يتسم بالمصداقية حيث إن اقتصار الحكم علي نصف ساعة من إجمالي 4 ساعات تداول يفقد المحللين القدرة علي الحكم علي السهم بشكل علمي، ويتيح الفرصة أمام المضاربين لتحقيق مصالحهم الخاصة عند غياب التحليل، وارتفاع معدلات التنفيذ خلال وقت قصير من الجلسة.
 
وأشار الأشقر إلي أن أسلوب الحساب لسعر الإغلاق من خلال آخر سعر ثم التنفيذ عليه بجلسة التداول هو الأكثر فاعلية نظراً لأنه يعكس التفاعل الإيجابي علي السهم من جانب المتعاملين عليه تبعاً لآليات السوق من حيث قواعد العرض والطلب أو في حالة وجود أخبار عن السهم في ذلك الوقت.
 
أما علاء عبدالحليم رئيس مجلس إدارة شركة »المتحدة لتداول الأوراق المالية« فأوضح أن أسلوب حساب سعر الإغلاق من خلال أسلوب آخر سعر تم التنفيذ عليه بجلسة التداول هو الأفضل، ويتناسب أكثر مع آليات السوق الجديدة مشيراً إلي أن استخدام أي أساليب أخري في احتساب سعر الإغلاق يعكس قلة الوعي والثقافة المالية للمتعاملين.
 
بينما أكد أن الاحتساب علي أساس متوسط أسعار النصف ساعة الأخيرة من جلسة التداول، سيعمل علي تضليل المحللين والباحثين أثناء عمليات التحليل الفني والمالي للأسهم المقيدة، خاصة التطبيقات الاحصائية، كما سيؤدي إلي عدم تنامي كل من صناديق الاستثمار الجاذبة لأموال الأجانب وصناديق التحوط وغيرها من الأدوات الأكثر استخداماً في الأسواق العالمية الرشيدة.
 
واختلف عوني عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة شركة »وديان« لتداول الأوراق المالية مع الأراء السابقة مؤكداً أن أسلوب المتوسط المرجح هو أكثر الأساليب تناسباً مع آليات السوق الجديدة، لأنه يعبر عن مسار أسعار الأسهم بصورة تايخية خلال الجلسة الواحدة فهو يعكس القيمة الحقيقية لسعر السهم خلال الجلسة بأكملها من خلال التواصل والربط بين جميع العمليات المنفذة، واستخدام الكميات الحقيقية التي تم التنفيذ عليها بالبيع أو الشراء فهو لا يعتمد علي عملية واحدة.
 
وشدد رئيس شركة »وديان« لتداول الأوراق المالية علي أن أسلوب حساب سعر إغلاق الأسهم من خلال الاعتماد علي سعر آخر تنفيذ تم علي الأسهم بالجلسة اليومية للتداول هو أسلوب لا يتماشي مع طبيعة سوق المال المصرية لعدم وصوله لمرحلة الرشد، علي عكس أسواق المال العالمية الرشيدة التي تعتمد في حساب أسعار إغلاق الأسهم علي آخر سعر تم التنفيذ عليه، حيث إنه من المتوقع أن يكون سعر التنفيذ الأخير أقل من الأسعار التي تم عليها تنفيذ أكبر كميات بيع أو شراء أثناء الجلسة، أو أن يكون أعلي من الأسعار التي تم التنفيذ عليها لأكبر كميات بيع أو شراء لذلك فهو لا يعكس الصورة الحقيقية للسهم.

شارك الخبر مع أصدقائك