تباينت آراء صناع ومستثمري الرخام والجرانيت بشأن الاتجاه لوضع رسوم استرشادية لتصدير بلوكات الرخام، فرغم تأكيد بعض الصناع والمستثمرين علي أن وضع رسوم استرشادية سيساهم في منع او تقليل التلاعب والتزوير في الفواتير التي يقدمها المصدرون للتهرب من الجمارك والضرائب، فإن البعض الاخر رفض هذا الاتجاه مؤكدا انه لن يكون ذا مردود ايجابي بشأن منع التزوير في الفواتير.
وكان المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة المهندس رؤوف عبدالله قد تقدم الاسبوع الماضي بمذكرة الي كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمطالبة بوضع سعر استرشادي لتصدير الرخام.
وقال رئيس المجلس إن وضع سعر استرشادي خلال الوقت الحالي اصبح ضروريا خاصة ان بعض المصدرين غير الملتزمين بدأوا يتسببون في الاساءة لسمعة المنتج المصري، حيث يقومون بالتصدير باسعار منخفضة، لوجود عيوب بمنتجاتهم الامر الذي يضر بالقدرة التنافسية للمنتج المصري خارجيا.
واوضح عبدالله ان هذا الاتجاه سيساهم في منع التلاعب في الفواتير المقدمة للجمارك والضرائب من اجل التهرب منها، مشيرا الي ان هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ضبطت مؤخرا نحو 20 شركة قامت بتصدير مليون طن ككتل رخام بفواتير مزورة، حيث قدمت فواتير شملت اسعارا اقل من اسعار التكلفة الحقيقية.
من جانبه أكد المهندس ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات ان وضع اسعار استرشادية ليس بدعة استحدثها المجلس التصديري، ولكن الكثير من الصناعات تتبع هذا النظام، كالنسيجية، مشيرا الي ان المجلس لم يتقدم بالمذكرة الا عقب موافقة الغالبية العظمي من المصدرين الاعضاء وهو الامر الذي يؤكد اقتناعهم بهذا الاتجاه.
واوضح راشد ان وضع سعر استرشادي لتصدير بلوكات الرخام سيكون له مردود ايجابي في الحفاظ علي سمعة الرخام المصري في الخارج، لأن الاسعار الاسترشادية ستمنع المصدرين من تصدير اي منتجات رديئة باسعار اقل من الاسعار الاسترشادية المعلنة في الجمارك، موضحا ان الاسعار المقترحة هي 70 دولارا للطن تسليم الميناء و55 دولارا للطن تسليم ارض المصنع.
واضاف راشد ان هذا الاتجاه سيعمل ايضا علي مواجهة أي محاولات للتلاعب من جانب بعض المصدرين غير الملتزمين الذين يسعون للتهرب من الجمارك والضرائب من خلال تقديم مستندات وفواتير تصدير باسعار منخفضة عن الاسعار الحقيقية.
في المقابل أكد عاطف درديري نائب رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء ان منتجات الرخام المصرية متوسطة الجودة وتفتقر الي تطبيق المواصفات العالمية وبالتالي فإن اسعارها تكون في بعض الاحيان اقل من مثيلتها العالمية، وبالتالي فإن وضع سعر استرشادي سيؤثر من خلال مساواته مع الاسعار العالمية مما سيقلل من التصدير للخارج، موضحا انه اذا تم وضع رسم استرشادي لتصدير الرخام بقيمة 70 دولارا للطن فإن المنتجات التي ستقل اسعارها عن ذلك لن يتم تصديرها مما يكون له تأثير سلبي علي معدلات تصدير الرخام.
وطالب درديري المصانع بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية في الانتاج خاصة ان صادرات المحاجر من الرخام والجرانيت تواجه منافسة شرسة في الخارج من منتجات بعض الدول مثل الجزائر واسبانيا والسعودية التي تطورت بها عمليات استخراج الخامات من المحاجر بشكل كبير، مشيرا الي انه في حال تطوير الانتاج وتطبيق المواصفات القياسية المطلوبة فإنه من الممكن وقتها وضع سعر استرشادي يتفق مع آليات العرض والطلب والاسعار العالمية.
وقال المهندس احمد حجاج الرئيس السابق لشعبة الرخام والجرانيت باتحاد الصناعات إن التلاعب في تقديم الفواتير المزورة سيظل قائما في ظل استمرار الروتين والبيروقراطية، مؤكدا ان وضع سعر استرشادي لتصدير بلوكات الرخام قد يقلل ظاهرة تزوير الفواتير المقدمة للجمارك والضرائب لكنه لن يمنعها نهائيا.
وطالب حجاج وزارة التجارة والصناعة بتطوير هذه الصناعة وتقديم جميع التيسيرات للصناع والمصدرين حتي لا يلجأوا للتزوير والتهرب من الجمارك والضرائب، اضافة الي ضرورة اتباع عدد من الآليات الجديدة لمواجهة تزوير الفواتير بدلا من التضييق علي الصناع والمصدرين.
يذكر ان حجم صادرات قطاع الرخام والجرانيت ارتفع من 24.5 مليار جنيه عام 2007 الي 24.9 مليار عام 2008 بمعدل نمو %1.
وكشفت احصائية لمركز تحديث الصناعة ان الاسواق الرئيسية للقطاع هي ايطاليا بمعدل نمو %16 عام 2008، واسبانيا بنسبة %9، والمملكة العربية السعودية بنسبة %7.8.
واشارت الاحصائية الي ان اجمالي الشركات المسجلة في مركز تحديث الصناعات بلغ 881 شركة وبلغ اجمالي التوظيف بها 59000 موظف، وبلغ اجمالي الاستثمار في هذه الشركات 31 مليار جنيه مصري بمعدل نمو %15.