طالب عدد من مسئولي شركات التأمين بضرورة إيجاد صيغة جديدة في نصوص اتفاقات إعادة التأمين التي يتم ابرامها بين الشركات العاملة في السوق ومعيدي التأمين بالخارج، علي أن تستهدف تلك الصيغة خروج الشركات المحلية من حالات التشدد التي يفرضها معيدو التأمين بالخارج، والتي ظهرت بشكل واضح في تجديدات العام السابق بسبب الازمة المالية العالمية.
وأكد مسئولو قطاع التأمين ضرورة توحيد نصوص اتفاقيات الاعادة نظراً للبس الذي وقع فيه بعض مكتتبي التأمين بالشركات خاصة في السوق المصرية مثل تعريف الخطر الواحد، وهو ما ينعكس علي عمليات التفاوض بين شركة التأمين وشركات الاعادة بالخارج.
وفي نفس الوقت اختلف البعض حول هذه النوعية من المقترحات حيث رأي البعض انها تساعد علي سهولة التفاوض وينعكس ذلك علي نسب الاحتفاظ ورآها البعض انها غير ضرورية وانه في حال توحيد نصوص الاتفاقات ستفقد عمليات التفاوض معناها ولان فرص الشركات المحلية لاختيار معيدي التأمين ستكون ضئيلة للغاية، وأكد فريق ثالث ان %90 من شروط الاتفاقات متفق عليها وموحدة بجميع الاتفاقات مثل التقاضي والموقع الجغرافي اما نسبة الـ%10 الباقية التي يتم التفاوض عليها فترتبط بحدود الاحتفاظ والطاقة الاستيعابية والعمولات.
من جانبه رحب مسئول تأميني بارز بشركة المهندس للتأمين بالاقتراح بتوحيد نصوص الاتفاقيات وتطبيقها بشكل فني علي جميع الشركات نظرا للانعكاس الايجابي علي الشركات وقال: في حالة توحيد جميع الشروط سينعكس ذلك علي نسب الاحتفاظ وعلي قدرة شركات الاعادة علي قبول العمليات الكبري.
واشار الي ان هناك بعض الشروط المتعارف عليها وهناك شروط اخري جديدة تفرضها شركات الاعادة العالمية ضمن نصوص الاتفاقيات خاصة في تحقق الخطر، مشيرا الي ان احداث 11 سبتمبر مثال علي ذلك فقد دفعت شركات الاعادة الي وضع شروط داخل الاتفاقيات تتضمن استثناء تغطية اخطار الارهاب نظرا لتكرار حدوثه والنتائج الوخيمة التي يخلفها وراءه التي تكبد الشركات خسائر ضخمة لتعويض المتضررين جسديا إضافة الي تعويض اصحاب المنشأت التي اكتوت بنار الارهاب.
واضاف مسئول شركة المهندس ان متطلبات سوق التأمين في أوقات كثيرة تفرض علي معيدي التأمين وضع شروط جديدة خاصة في الاخطار التي كبدت شركات الاعادة خسائر كبيرة مثل الازمة المالية العالمية والتي ادت الي التشدد الواضح من قبل شركات الاعادة، اضافة الي وضع حد اقصي للاخطار الطبيعية بعد حدوث بعض الاعاصير كاشفا النقاب عن التفاوض الجزئي بين طرفي التفاوض الممثلين في شركة التأمين وشركة الاعادة ويتم التفاوض للوصول الي تحديد الشروط التي ترضي الطرفين، لافتا الي ان شركة التأمين في حالة عدم موافقتها علي الشروط التي يحددها معيد التأمين بصفته اليد العليا في عمليات التفاوض نظراً لضخامة حدود الاحتفاظ لديه فأن لشركة التأمين حرية التفاوض مع شركة اعادة اخري تتناسب شروطها وقدرات شركة التأمين أو قبول بعض الشروط مع شركة اعادة والبحث عن معيد تأمين آخر لاعادة باقي الشروط، وان كان لا يحبذ ذلك خاصة في حال عدم وجود سابق تعامل أو خبرة مع شركة اعادة التأمين الثانية.
وكشف المصدر النقاب عن ان اتفاقات زيادة الخسائر من الممكن ان تؤثر سلبا علي نسب الاحتفاظ لانها تعتمد علي التعويضات فقط موضحا ذلك بطلب شركة التأمين لمعيدي التأمين بالخارج بتغطية التعويض الذي يزيد علي 50 مليون جنيه ففي حال تحقق خطر تعويضه يصل الي مليون جنيه فقط فإن معيد التأمين لا يتحمل أي جزء من ذلك التعويض وفقاً لاتفاقية زيادة الخسائر.
والمح الي ان معيدي التأمين انفسهم طالبوا خلال الفترة الماضية بتوحيد نصوص الاتفاقيات خاصة شرط تعريف الخطر الواحد باعتباره الخطر الذي واجه سوق التأمين المصرية خلال الفترة الماضية بسبب المشاكل الناجمة عن عدم تضمن الشرط ضمن نصوص الاتفاقيات لعدم تطبيق مكتتبي التأمين لتعريف الخطر الواحد في حال قبولهم عملية من العمليات وظهرت نتائج، ذلك الخطر في حادث مصنع آرما للورق، والذي كبد احدي شركات التأمين تعويضات كبيرة بخلاف المشاكل التي نتجت بين شركة التأمين ومعيد التأمين بالخارج نظرا لتقييم الثانية »شركة الاعادة« للخطر علي انه واحد.. اما شركة التأمين فقيمته علي انه أكثر من خطر حتي تتلاءم الملاءة المالية لديها مع نسب الاحتفاظ من الاخطار المغطاة.
وكشف عن تجاوز المكتتبين بشركات التأمين جزئيا في بعض الشروط ليس عن جهل وانما سعيا وراء تغطية أكبر عدد من الاخطار معتمدين علي احتمالات عدم تحقق الخطر، وهو ما اربك معيدي التأمين بعد تحقق تلك الاخطار ومطالبتهم بدفع نسبتهم من التعويض بما يتناسب مع الاقساط التي تم تحصيلها وهو نفس الدافع الذي ادي الي مطالبة شركات الاعادة بضرورة توحيد نصوص الاتفاقيات مشيرا الي توحيد أكثر من %90 من نصوص اتفاقيات الاعادة مثل شروط التقاضي والمجال الجغرافي اما نسبة الـ%10 الباقية فتتضمن بنودها شروطاً مثل التغطيات المطلوبة وتعريف الخطر الواحد.
وبدوره اختلف أحمد رستم مدير عام شركة التأمين الاهلية مع الرأي السابق رافضا فكرة توحيد نصوص اتفاقيات اعادة التأمين خاصة وأن التفاوض مع شركات الاعادة يتم بناءً علي الشروط التي تتضمنها نصوص الاتفاقيات، وهو ما يجعل الفرصة متاحة امام الشركات المحلية علي اختيار معيدي التأمين التي تتناس شروطهم مع قدرات الشركات المالية والفنية.
واضاف ان تعريف الخطر الواحد كنموذج لتوحيد نصوص اتفاقات الاعادة ليس برهانا علي جدوي توحيد نصوص الاتفاقات خاصة أن توحيد ذلك الشرط وإدارجه ضمن نصوص الاتفاقات يعد حديث العهد لانه لم يكن متعارفاً عليه إلا أنه بعد حريق مصنع ارما والخلافات التي نجمت بين شركة التأمين وشركة الاعادة نتيجة سوء اكتتاب، وما ترتب عليه من تحمل شركة الاعادة خسائر كبيرة بسبب اللغط في تعريف الخطر الواحد الذي ادي الي توحيد ذلك الشرط بشكل الزامي علي جميع الشركات.
وكشف »رستم« أن شركتي »سويس ري« السويسرية و»ميونخ ري« الالمانية هما اللتان وضعتا تعريف الخطر الواحد مشيرا الي ان شركات الاعادة الاخري تضع الشرط علي اعتبار عدم اعتراض شركات التأمين المحلية علي ادراجه في اتفاقات إعادة التأمين التي تبرمها مع شركتي ميونخ ري وسويس ري إلا أنه لا يمكن توحيد جميع نصوص الاتفاقات لا تاحة الفرصة امام الشركات للتفاوض علي شروط معينة مثل العمولات والتغطيات.
من جهته اشار الدكتور اسامة ربيع الخبير التأميني الي ان الاختلافات الحالية بنصوص اتفاقات اعادة التأمين تكاد تكون محدودة خاصة ان الشروط العامة متشابهة أما الشروط الاخري فيتم التفاوض عليها وفقا للمركز المالي لكل شركة تأمين، وحجم نشاطها »حصتها في السوق« كما يتم التفاوض علي العمولات وحدود الاحتفاظ والطاقة الاستيعابية وأكد أن تلك الشروط لا يمكن توحيدها بنصوص الاتفاقات لارتباطها بنتائج كل شركة تأمين علي حدة.