المال ـ خاص
كشف الدكتور محمد عزت عبدالعظيم، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تنتظر تقريراً من الشركة الروسية المنفذة لمفاعل أنشاص البحثي الأول، للتأكد من مدي مطابقته للقانون المصري وبنوده المعمول بها في تلك الحالات، لافتاً إلي وجود خلافات بين الهيئة والشركة الروسية منفذة المشروع فيما يتعلق بتطبيق القانون الذي يحكم آليات العمل بالمفاعل، موضحاً أن الشركة الروسية ترغب في تطبيق القانون الروسي أو الإنجليزي، بينما تتمسك هيئة الطاقة الذرية في حقها بتطبيق القانون المصري.
من جانب آخر أشار عبدالعظيم في تصريحات لـ»المال«، إلي أن وفداً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلوا القاهرة الأسبوع الماضي، للتفتيش علي مفاعل أنشاص الذري الأول لإجراء الفحص الشامل لمكونات المفاعل الروسي التصميم، لاتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة بتجديد المفاعل وتطويره ورفع قدرته أو تفكيكه والتخلص منه.
وقال إن الوفد جاء القاهرة بناء علي طلب من هيئة الطاقة الذرية ووزارة الكهرباء منذ مايو الماضي للتفتيش علي المفاعل وتحديد مدي صلاحيته وامكانية إعادة تشغيله وأن زيارة الوفد تأتي دون تحمل مصر أي أعباء لأنها في إطار التعاون الفني بين مصر والوكالة الدولية.
وأشار عزت إلي أن الموقف العام للمفاعل الأول جيد وأن جميع عوامل الأمان والسلامة يتم تطبيقها وفقاً لاشتراطات الوكالة الدولية وأعمال الصيانة تتم بصفة دورية، مشيراً إلي أن الخبراء المصريين يقومون بمساعدة وفد الوكالة في جميع الأعمال.
يذكر أنه تم بناء مفاعل أنشاص الأول عام 1961 ويعمل بالماء الخفيف، وتم وقف العمل به عام 2007 بناءً علي طلب من الهيئة لدعم إجراءات الأمان وكانت الهيئة قد طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إرسال خبراء للتفتيش علي المفاعل بعد حدوث تسرب نتج عن انفجار في طلمبة المفاعل في يونيو الماضي، مما أدي إلي تسريب 10 أمتار مكعبة من المياه المشعة وفقدان جزء من مياه التبريد.
كشف الدكتور محمد عزت عبدالعظيم، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تنتظر تقريراً من الشركة الروسية المنفذة لمفاعل أنشاص البحثي الأول، للتأكد من مدي مطابقته للقانون المصري وبنوده المعمول بها في تلك الحالات، لافتاً إلي وجود خلافات بين الهيئة والشركة الروسية منفذة المشروع فيما يتعلق بتطبيق القانون الذي يحكم آليات العمل بالمفاعل، موضحاً أن الشركة الروسية ترغب في تطبيق القانون الروسي أو الإنجليزي، بينما تتمسك هيئة الطاقة الذرية في حقها بتطبيق القانون المصري.
من جانب آخر أشار عبدالعظيم في تصريحات لـ»المال«، إلي أن وفداً من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصلوا القاهرة الأسبوع الماضي، للتفتيش علي مفاعل أنشاص الذري الأول لإجراء الفحص الشامل لمكونات المفاعل الروسي التصميم، لاتخاذ القرار المناسب خلال الأيام المقبلة بتجديد المفاعل وتطويره ورفع قدرته أو تفكيكه والتخلص منه.
وقال إن الوفد جاء القاهرة بناء علي طلب من هيئة الطاقة الذرية ووزارة الكهرباء منذ مايو الماضي للتفتيش علي المفاعل وتحديد مدي صلاحيته وامكانية إعادة تشغيله وأن زيارة الوفد تأتي دون تحمل مصر أي أعباء لأنها في إطار التعاون الفني بين مصر والوكالة الدولية.
وأشار عزت إلي أن الموقف العام للمفاعل الأول جيد وأن جميع عوامل الأمان والسلامة يتم تطبيقها وفقاً لاشتراطات الوكالة الدولية وأعمال الصيانة تتم بصفة دورية، مشيراً إلي أن الخبراء المصريين يقومون بمساعدة وفد الوكالة في جميع الأعمال.
يذكر أنه تم بناء مفاعل أنشاص الأول عام 1961 ويعمل بالماء الخفيف، وتم وقف العمل به عام 2007 بناءً علي طلب من الهيئة لدعم إجراءات الأمان وكانت الهيئة قد طلبت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إرسال خبراء للتفتيش علي المفاعل بعد حدوث تسرب نتج عن انفجار في طلمبة المفاعل في يونيو الماضي، مما أدي إلي تسريب 10 أمتار مكعبة من المياه المشعة وفقدان جزء من مياه التبريد.