اتصالات وتكنولوجيا

خفض باقات العروض وتقليل الجودة سلاحا المحمول لمواجهة الخسائر المرتقبة

المال ـ خاص   أكد عدد من خبراء الاتصالات أن شركات المحمول لن تلجأ لزيادة تعريفة المكالمات في حال إقدام الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول علي تحرير أسعار الطاقة وبيع كميات السولار التي تحتاجها محطات المحمول بالأسعار العالمية، وأوضحوا…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال ـ خاص
 
أكد عدد من خبراء الاتصالات أن شركات المحمول لن تلجأ لزيادة تعريفة المكالمات في حال إقدام الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول علي تحرير أسعار الطاقة وبيع كميات السولار التي تحتاجها محطات المحمول بالأسعار العالمية، وأوضحوا أن الشركات ستسعي الي خفض جودة خدماتها والتقليل من باقات عروضها تعويضا لخسائرها المرتقبة.

قال عثمان أبوالنصر، مدير شركة نوكيا سيمنز للشبكات بمصر والشرق الأوسط، إن التكلفة الإجمالية التي ستتحملها شركات المحمول الثلاث في حال تنفيذ القرار ستصل الي 100 مليون جنيه علي أقصي تقدير، مؤكدا أهمية استخدام السولار لا سيما في حالتي تشغيل مولدات الكهرباء بأبراج المحمول في حال إيقافها نتيجة عطل، بالإضافة الي المناطق التي لا تمتد اليها الشبكة القومية للكهرباء لتشغيل المولدات كمعظم مناطق الدلتا.

 
وأضاف أبوالنصر لـ»المال« أن شركات »موبينيل، وفودافون، واتصالات« لن يكون أمامها في هذه الحالة سوي اتباع واحد من ثلاثة مسارات رئيسية لتعويض خسائرها المرتقبة، وهي إما التقليل من حزمة المزايا المقدمة للعميل النهائي وإما خفض مستوي جودة الخدمة، أما المسار الأخير فيظهر من خلال رفع سعر المكالمة، معتبرا أن الخطوة الثالثة ستكون الملاذ الأخير الذي ستلجأ اليه الشركات الثلاث بعد استنفادها جميع الوسائل المتاحة.

 
وأكد أهمية تطبيق القرار بشكل تدريجي بحيث يتم منح الشركة كميات مدعومة من السولار علي أن تتم محاسبتها بعد ذلك طبقا للأسعار العالمية، في حال تجاوزها الكمية المحددة، كما أنه من الممكن تقليل هذه الكمية المدعومة مع مرور الوقت.

 
كان حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لشركة »فودافون مصر« قد كشف في حوار سابق لـ»المال«، بمناسبة فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي 2012، أنه في حال رفع الحكومة دعمها عن السولار، فإن »فودافون« ستتحمل حوالي 100 مليون جنيه كتكلفة إضافية.

 
بينما قدر حمدي الليثي، رئيس مجلس إدارة، الرئيس التنفيذي لشركة ليناتل للشبكات، الخسائر المرتقبة لشركات المحمول بما يتراوح ما بين 4 و5 أضعاف الأسعار أثناء الدعم، مستبعدا اتجاه الشركات الي زيادة أسعار خدماتها لتعويض الخسائر، وأوضح أن قلة باقات العروض المميزة والخاصة للعميل ستكون هي عنوان الفترة التي ستعقب تنفيذ القرار.

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »