بنـــوك

خفض الفائدة في الاجتماع المقبل لـ«المركزي» يسيطر على توقعات بنوك الاستثمار

إتش سي يتوقع خفض 100 نقطة أساس

شارك الخبر مع أصدقائك

سيطر خفض الفائدة فى الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية الذى من المقرر له الخميس المقبل على توقعات أغلب بنوك الاستثمار فى مصر.

كانت لجنة السياسات النقدية قد خفضت فى آخر اجتماع لها فى 2019، سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير قبل أن تخفض السعر بنسبة تتراوح 150 و100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر بالترتيب.

وأرجأت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري آخر اجتماع لها الذى كان من المقرر له فى 26 ديسمبر 2019 إلى الخميس المقبل الموافق 16 يناير 2020 بعد تعيين التشكيل الجديد لمجلس الإدارة وللجنة السياسات.

وتسارع معدل التضخم السنوي ليحقق 7.1% في ديسمبر من 3.6% في الشهر السابق مع انخفاض الأسعار شهريا بنسبة 0.2% مقارنة بـانخفاض قدره 0.3% في نوفمبر وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

إتش سي تتوقع الخفض

توقع تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأحد، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل.

وأضاف التقرير: “من المتوقع أن يحقق التضخم متوسط 5.7% على مدار الستة أشهر القادمة ويعد ذلك أقل بكثير من التضخم السنوي المستهدف للبنك المركزي عند 9% (± 3%) للربع الرابع من 2020، مما يسمح باستمرار تطبيق سياسة التيسير النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط سوق المال آخذا في الاعتبار أيضا سياسات التيسير النقدي المتبعة حاليا على مستوى العالم”.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي: “تصاعد التضخم السنوي لشهر ديسمبر ليصل لمستوياته الحالية نظرا للتأثر السلبي بسنة الأساس في حين أن التضخم الشهري حقق انخفاضا للشهر التالي على التوالي مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية وجهود الحكومة لتفادي صدمات العرض المحتملة وتأمين توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وتابعت: “نحن نتوقع استقرار في أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام في الشهور القليلة القادمة نظرا للاستقرار في أسعار السلع عالميا مثل السكر والدقيق والأرز مقارنة بمعدلات الأسعار العام الماضي.”

أضافت دوس: ” ارتفع رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلي 15.3 مليار دولار أمريكي في نوفمبر من 14.8 مليار دولار أمريكي في أكتوبر، كما نتوقع أن تعكس أرقام شهر ديسمبر مزيدا من التدفقات في أعقاب إعلان  الولايات المتحدة والصين عن توقيعهما للمرحلة الأولى من اتفاقية التجارة بينهما والتي أعقبها تجدد التدفقات إلى الأسواق الناشئة”.

كما توقعت استمرار جاذبية سوق الدين المصري للتدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار (Carry Trade) حيث أنه يقدم فرق إيجابي في معدل الفائدة الحقيقي مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى مثل تركيا”.

وأشارت مونيت دوس إلى أن معدل الفائدة الحقيقي في مصر قد يحقق 4.51% (بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 14.54% وتوقعنا بخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس و معدل التضخم المتوقع لدينا لعام 2020 عند 7.0% و15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة علي المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين) مقارنة بمعدل فائدة حقيقي في تركيا نقدر قيمته عند 0.58% ( بحساب معدل أذون الخزانة للـ 12 شهر عند 12.18%.

وأضافت:” وتضخم متوقع قيمته 11.6% وفقا لمتوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج وأخذا في الاعتبار إعفاء حاملي أذون الخزانة التركية من الضرائب) ، مما يؤدي إلى فرق إيجابي في معدل الفائدة قيمته 3.93% لصالح مصر. تتميز مصر وتركيا بنفس حجم المخاطرة تقريبا كما هو واضح من معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات عند 287.59 لمصر مقارنة بـ 272.39 لتركيا”.

فاروس: دورة تيسير نقدي أخف العام 2020

وقال بنك استثمار فاروس إنه يتوقع قرارًا بالتثبيت باجتماع السياسات النقدية الخميس المقبل، على خلفية النمو في معدلات التضخم، وذلك لتقييم تأثيرات قرارات الخفض السابقة، والتوترات الجيوساسية بالمنطقة، مع استئناف دورة تيسير نقدي أخف وطأة من العام الماضي بمستويات بين 2 و 3% العام الحالي.

هيرميس: 2% خفضًا متوقعًا

فيما توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث ببنك استثمار هيرميس، انخفاضًا إجماليًا للفائدة بنحو 2% للعام المالي المُقبل 2020 – 2021، وسط معدلات تضخم بين 6 و7% بالسنة نفسها، وسعر صرف للجنيه في نطاق 16 و16.25 جنيه للدولار الأمريكي.

خبير اقتصادى يتوقع التثبت في الاجتماع المقبل

أما الخبير الاقتصادي ياسر عجيبة، فتوقع ان تتجه لجنة السياسة النقدية الي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، مؤكداً أن مسار انخفاض التضخم يسير بشكل جيد، متوقعا أن تكون قراءات التضخم متوافقة مع هدف البنك المركزي البالغ 9% ± 3% خلال عام 2020.

وخفض البنك المركزي المصري خلال اجتماعه في 14 نوفمبر الماضي سعر العائد على الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 12.25% و13.25% و 12.75% على الترتيب كما خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 12.75%.

وأرجع عجيبة توقعاتها إلي عدة أسباب أهمها ارتفاع قراءات التضخم نسبياً مقارنةً بقراءات سابقة، واختبار شهية المستثمرين في أدوات الخزانة قبل إجراء خفض آخر، وخاصة خلال الاضطرابات الحالية في المنطقة.

كتب: أحمد الدسوقى ومحمود الصباغ

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »