بنـــوك

خفض الفائدة.. توقعات بانتعاش القروض البنكية

قال محمد عباس فايد أن معدلات التضخم الحالية ومستهدفات السياسة النقدية للدولة تشجع على المزيد من الخفض خلال الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية، متابعًا «نتمنى أن تهبط أسعار الفائدة لأقل من %10.

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد محمد عباس فايد، الرئيس السابق لمجلس إدارة بنك عودة، أن قرار البنك المركزى بخفض سعر العائد  على الإيداع والإقراض إيجابى لدعم الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع فى استثماراتهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه كلما تراجعت الفائدة كلما تحسنت معدلات منح القروض والتوسع الاستثمارى.

وأشار إلى أن معدلات التضخم الحالية ومستهدفات السياسة النقدية للدولة تشجع على المزيد من الخفض خلال الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية، متابعًا «نتمنى أن تهبط أسعار الفائدة لأقل من %10.

وأضاف أن قرار تراجع الفائدة يعطى صورة ذهنية للمستثمرين بأن الدولة تعمل على تصحيح المناخ الاستثماري.

وتابع: التحسن المباشر فى الإقراض لا يحدث بالضرورة مع كل خفض للفائدة»، وأشار إلى أن القرار سينجح فى جعل المستثمر يفكر فى الحصول على قروض.

وأضاف أن تراجع الفائدة سيدفع المستثمرين الذى أجلو توسعاتهم الاستثمارية بسبب ارتفاع تكلفة الإقرض للبدء مجددًا فى الحصول على قروض جديدة من البنوك، بشكل خاص متوسط وطويل الأجل.

وأكد أن القرار سيكون له تأثير إيجابى على القطاع الخاص، كما سيكون له تأثير جيد على خدمة الدين.

وأشار إلى أن وجود توقعات على الساحة بتراجع الفائدة بين 3 إلى 5 نقاط مئوية حتى نهاية 2020 تدفع المستثمرين إلى التريث قليلًا فى تفعيل قرار الاقتراض للحصول على الأموال بأدنى سعر فائدة متاح، لكن بداية التخفيض ستحدث تنشيطاً.

وأوضح أن إقبال الشركات وانتظارها لهبوط الفائدة مجددًا متوقف على مدى حاجتها للقروض، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لا تستطيع أن تكمل مشروعاتها دون تمويل، ولن تؤجل اقتراضها لعام ونصف حتى تتراجع الفائدة %4 .

كما أشار إلى أن بعض الشركات المتوسطة التى تعمل بقطاع الصناعة كانت متوقفة عن الحصول على تسهيلات ائتمانية، بشكل خاص بعد توقف مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى كانت تخصص لها قروضًا بفائدة %12.5، وبعد قرار خفض الفائدة سيقترب متوسط سعر العائد على الإقراض بالبنوك نسبيًا مع سعر فائدة المبادرة.

وأكد مصدر مصرفى أن قرار خفض الفائدة سيدفع لإعادة النظر فى معدلات ضخ القروض للاستثمارات المحلية فى ظل السيولة القوية التى تمتلكها البنوك، متوقعاً تحسنًا كبيرًا فى نسبة تشغيل القروض للودائع، والذى يقترب من %49 حالياً مع إقبال الشركات على الاقتراض، وكذلك الأفراد لتلبية احتياجاتهم المختلفة.

واستبعد التأثير السلبى للقرار على معدلات ربحية البنوك، نظرا لقدرتها على ضبط تكلفة الأموال بما يتماشى مع إيراداتها من الفائدة، موضحا أن أغلبها أصبح يتجه لطرح أوعية إدخار ترتبط بمؤشر الفائدة الرئيسى للبنك المركزى (الكوريدور)، وبالتالى مع هبوط الأخير فإن العائد سيتراجع بنفس النسبة، أما ما يتعلق بالأوعية ذات العائد الثابت فان البنوك تقوم باستثمار أموالها فى أصول ذات عائد ثابت، مثل أذون وسندات الخزانة، ومنتجات قروض التجزئة المصرفية. وأشار إلى إمكانية تحسن معدلات الربحية مع وجود توقعات بنشاط محدود فى منح الائتمان للشركات والأفراد على حد سواء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »