 |
| علاء بندق |
وأشاروا إلى أن أبرز هذه الحوافز تتمثل فى تخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالنسبة للقروض الموجهة لهذا القطاع، مشيرين إلى أن هذه الخطوة من شأنها توفير سيولة كبيرة للبنوك العاملة فى التمويل العقارى سيتم استثمارها فى إنعاش هذا القطاع.
وأكد ان قطاع التمويل العقارى لا يقل أهمية عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذى يولى له البنك المركزى أهمية كبيرة، مشيرين إلى أن البنوك لا تطالب بإلغاء الاحتياطى الإلزامى، ولكن بتخفيضه ليصل إلى %6 بدلاً من %10.
من جانبه قال علاء بندق، رئيس قطاع التمويل العقارى الإسلامى، ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن البنوك العاملة فى التمويل العقارى تحتاج وبقوة إلى حوافز من البنك المركزى لكى تتوسع فى هذا القطاع الذى تأثر بشدة منذ اندلاع ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن البنوك تتوخى الحذر فى تمويل هذا القطاع منذ اندلاع الثورة، وما صاحبها من تأثيرات، نظرًا لأن هذا القطاع يتميز بارتفاع مخاطره بالمقارنة بالقطاعات الأخرى.
وأشار بندق إلى أن أبرز الحوافز التى تحتاجها البنوك للتوسع فى ضخ التمويلات للتمويل العقارى، تتمثل فى تخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع للقروض التى سيتم ضخها لهذا القطاع، على غرار قرار البنك المركزى بإعفاء البنوك التى تمنح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى السوق المصرية من هذا الاحتياطى، مؤكدًا أن قطاع التمويل العقارى لا يقل أهمية عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كان البنك المركزى قد قرر فى بداية عام 2008، اتخاذ إجراءات جريئة من أجل تحفيز ضخ التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأس هذه الإجراءات إعفاء البنوك من نسبة الاحتياطى القانونى للتمويل بالعملة المحلية، الذى كان يبلغ وقتها %14.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة البنك المركزى، قرر منذ شهور قليلة، خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية من %12 إلى %10 بدءًا من 26 يونيو 2012، ويعد هذا التخفيض الثانى من نوعه للاحتياطى الإلزامى على الودائع خلال العام الحالى بعد خفضه من %14 إلى %12.
وتوقع رئيس قطاع التمويل العقارى الإسلامى ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، أن يؤتى هذا القرار ثمارًا جيدة إذا تم تطبيقه نظرًا لأن قطاع التمويل العقارى فى أمس الحاجة لمثل هذه الحوافز لكى ينتعش مجددا خلال الفترة المقبلة، وتتوسع فيه البنوك لتوفر للعملاء التمويل الذى يحتاجونه.
وفى سياق متصل، قال مصدر مطلع بإحدى الشركات الكبرى، التى تعمل فى التمويل العقارى لـ«المال»، إن البنوك أصبحت تحجم عن ضخ التمويل للشركات العاملة فى هذا المجال بداعى ارتفاع مخاطر تمويل القطاع لأنه من القطاعات عالية المخاطر بحسب ادعاءاتها، مؤكدًا أن عزوف البنوك عن تمويل هذا القطاع هو بداية لانهيار هذا القطاع الذى يحتاج بقوة إلى تمويل مصرفى.
ومن ناحية أخرى، قال طلعت الشهابى، المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، إن التمويل العقارى بحاجة ملحة لمثل هذه القرارات التى من شأنها تشجيع البنوك على التوسع وبقوة فى ضخ تمويلات جديدة للتمويل العقارى خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن قطاع التمويل العقارى، لا يقل بأى حال من الأحوال عن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى يولى له البنك المركزى أهمية كبيرة.
وأكد الشهابى، أن البنك المركزى لديه إمكانية لتشجيع تمويل هذا القطاع عبر تخفيض الاحتياطى الإلزامى على الودائع للبنوك العاملة فى التمويل العقارى إلى %6 بدلاً من %10، مشيرًا إلى أن التخفيض هو الأنسب فى الوقت الراهن بدلاً من الإلغاء.
وتوقع المدير العام بالبنك العقارى المصرى العربى، أن تتوسع البنوك وبقوة فى ضخ التمويلات لقطاع التمويل العقارى، إذا أقبل «المركزى» على إصدار مثل هذه القرارات، مطالبًا البنك المركزى بضرورة إعطاء توجيهات للبنوك التى تعمل فى التمويل العقارى، وتقديم الدعم لها حتى تتوسع فى تمويله.
وبدوره أكد مصدر مسئول بأحد البنوك العربية التى لديها محفظة للتمويل العقارى، أنه إذا تم تخفيض الاحتياطى الإلزامى للبنوك العاملة فى التمويل العقارى، فإن ذلك سيساهم بقوة فى ضخ تمويلات جديدة لهذا القطاع الذى يحتاج وبقوة للتمويل العقارى، مشيرًا إلى أن تخفيض الاحتياطى إلى %6 هو أمر مقبول، ومن الممكن أن يؤتى ثمارًا جيدة للقطاع العقارى.
وقال إن البنوك تتوخى الحذر فى التعامل مع التمويل العقارى، خاصة بعد اندلاع الثورة، نظرًا لأن هذا القطاع من القطاعات التى تتأثر وبقوة من أى أحداث جارية، علاوة على أن مخاطره مرتفعة، بالمقارنة بالقطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا القطاع، لقى اهتمامًا من جانب المركزى على غرار اهتمامه بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك سيؤدى إلى نتائج إيجابية.