المال ـ خاص:
دفعت الورقة الاقتصادية للحزب الوطني قضية خفض أسعار الفائدة علي الودائع خطوة جديدة نحو الأمام بصورة واقعية في اطار الطرح الإصلاحي الذي تبنته علي صعيد السياسات النقدية والذي طبعته بالتوجهات التوسعية.. فقد طالبت الورقة بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك لدي المركزي والذي يبلغ حاليا %14 من اجمالي الودائع التي تقوم البنوك بتعبئتها.
وأهمية هذه التوصية التي غالبا ما تحصل علي أولوية في التطبيق كما حدث فيما يتعلق بتوصية تحرير أسعار الصرف العام الماضي والتي جري الالتزام بها من جانب الحكومة بالفعل.. تعود إلي أن هذا الخفض لا يؤثر فحسب علي أسعار الفائدة ولكنه يستهدف في الأساس اعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي من خلال حث البنوك علي التصرف فيما يتاح لها من فائض.. وهو ما يعني أعمال السياسات التوسعية علي الصعيد النقدي وتشجيع الانفاق الاستهلاكي.
وبالفعل رصدت «المال» عبر مصدر مسئول بالبنك المركزي وجود اتجاه قوي إلي خفض نسبة الاحتياطي الالزامي من %14 إلي %12 وهو ما يعني أن «المركزي» يفكر في اتاحة فائض فعال يحرض البنوك علي توظيف تلك الفوائض في دفع دورة النشاط إلي الانتعاش.
وهذا التوجه كما يؤكد المصدر يستجيب لمنحي خفض سعر الفائدة علي الجنيه الذي كشفت عنه أسعار أذون الخزانة فئة 91 يوما خلال الأسابيع الخمس الماضية.. وهو مردود مباشر لصعوبة الاستمرار في تبني سياسة انكماشية في ظل ظروف الركود التي عاني منها السوق.. كما يستجيب في ذات الوقت لتطلعات المستثمرين إلي خفض أسعار الاقراض.
ومن جانبه يقرر إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي السابق أن التدخل بتغيير نسبة الاحتياطي هو احد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي من خلال التدخل في حجمها الكلي أو في مكوناتها.
وعندما يحدث ذلك – كما يؤكد- فإن هذا الخفض يعني بصورة مباشرة اتاحة أموال إضافية في متناول البنوك بدون تكلفة مما يساعد علي التوسع في عمليات الائتمان.. وبالتالي خفض تكلفة الاقراض علي المقترضين.
ويشير محافظ المركزي السابق إلي أن ذلك يحدث متي ارتأت السلطات ضرورة انتهاج سياسة توسعية تستهدف زيادة النشاط الاقتصادي.. وبتطبيق ذلك علي أوضاع السوق الحالية نجد أننا إزاء اتجاهين متعارضين.. الأول تفرضه حالة التباطؤ الاقتصادي والركود وما يترتب في مواجهتها من سياسات توسعية تؤدي إلي زيادة معدل النمو وامتصاص جانب من البطالة ومن ثم يصبح تخفيض هذا الاحتياطي ضروريا.. أما الاتجاه الثاني فتعكسه حالة التوتر في سوق الصرف الأجنبي واتجاه حائزي النقد الأجنبي إلي الاحتفاظ به وهو ما يعني أن اللجوء إلي خفض الاحتياطي سوف يتيح فائض سيولة بالجنيه مما يؤدي إلي خفض أسعار الطلب علي تعبئة الأموال من خلال انخفاض أسعار الودائع ليزيد ذلك من جاذبية النقد الأجنبي والميل إلي الاحتفاظ به.
وبالتالي يؤكد حسن أن علي واضع السياسة إن يأخذ ذلك القرار علي وجهيه السابقين عند اتخاذ موقف التخفيض.. وفي تقديره أن إزالة التوتر الحادث في سوق الصرف الأجنبي يكون أساسا ببث الثقة في السوق.. وحفز الموارد المتاحة للاستثمار لهذا تكتسب السياسات التوسعية لديه أولوية علي غيرها من السياسات.
ويشدد علي أهمية تبني سياسة نقدية واضحة المعالم تتفادي التذبذب الذي حدث في وقت سابق بين الميل إلي رفع أسعار الفائدة في الآجال القصيرة علي الجنيه والتراجع عنها في مدي زمني قصير.. فالمطلوب هو الاستقرار والوضوح في السياسة النقدية.
وحول حجم النسبة الملائمة للخفض يري حسن وفقا للاحصاءات المعلنة ينبغي أن تحدد في المقام الأول علي أساس قيمة كل %1 خفضا فمثل هذا الخفض يؤدي إلي اتاحة موارد إضافية مجانية بنحو 2,5 مليار جنيه لكل %1.. وبالتالي إذا رأت السلطات النقدية الاكتفاء بهذا الخفض فإن الفائض يكون في حدود هذا الرقم ويتصاعد بمقدار الضعف مع خفض %1 إضافية.
ويؤكد الدكتور كمال سرور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر الدولي بدوره أن اللجوء إلي هذا الخفض في الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو من قبيل التشجيع غير المباشر للبنوك علي تنمية استثماراتها والتوسع مرة أخري في محفظة الاقراض.. علي أن اللجوء إلي هذه الأداة لا يعد اجبارا لها علي اتباع سياسات توسعية تعتمد علي تحقيق طفرات في الاقراض إلا متي توافق ذلك مع استراتجياتها ما يعني أن هناك عوامل أخري محفزة ينبغي وضعها في الاعتبار أساسها هامش الربحية.
ولفت الدكتور سرور إلي أن خفض نسبة الاحتياطي لا يلبي فحسب حاجة السوق إلي فوائض من السيولة يجري ضخها إلي حيث تحتاج دورة النشاط الاقتصادي للانتعاش وإنما قد يجري لسد عجز في مراكز السيولة ينتج عن التوسع في الاقراض دون حساب ما يمكن أن يتحقق من خسائر.. وهذا يعني أن هناك سوقا تستخدم فوائض في إصلاح اختلالات هيكلية.
وبصفة عامة لا يوجد تحفظ علي توجهات خفض نسبة الاحتياطي كما يظهر إلا بسبب صعوبة وضع ودائع الجنيه التي لابد وأن تنخفض من أجل خفض تكلفة الأموال بالبنوك وبالتالي تمكنها من الاقراض بأسعار أقل مما هو سائد حاليا لتشجيع الاستثمار وحفز النشاط.. وهذا التوجه لم تكشف ورقة الحزب الوطني أو مواقف السلطة النقدية عن أي تحسب له بالرغم من أن خفض سعر صرف الجنيه إذا حدث يمكن أن يمتص الأثر الايجابي لهذه الإجراءات ويحتجز مفعول الانتعاش المرجو.
لهذا ربما كان للاسراع بتطبيق الانتر بنك الدولاري أثره في الاقلال من مخاطر هذه السياسة في غياب إجراءات تحوط لحماية الجنيه من مضاربات تجار العملة.
دفعت الورقة الاقتصادية للحزب الوطني قضية خفض أسعار الفائدة علي الودائع خطوة جديدة نحو الأمام بصورة واقعية في اطار الطرح الإصلاحي الذي تبنته علي صعيد السياسات النقدية والذي طبعته بالتوجهات التوسعية.. فقد طالبت الورقة بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك لدي المركزي والذي يبلغ حاليا %14 من اجمالي الودائع التي تقوم البنوك بتعبئتها.
وأهمية هذه التوصية التي غالبا ما تحصل علي أولوية في التطبيق كما حدث فيما يتعلق بتوصية تحرير أسعار الصرف العام الماضي والتي جري الالتزام بها من جانب الحكومة بالفعل.. تعود إلي أن هذا الخفض لا يؤثر فحسب علي أسعار الفائدة ولكنه يستهدف في الأساس اعطاء دفعة للنشاط الاقتصادي من خلال حث البنوك علي التصرف فيما يتاح لها من فائض.. وهو ما يعني أعمال السياسات التوسعية علي الصعيد النقدي وتشجيع الانفاق الاستهلاكي.
وبالفعل رصدت «المال» عبر مصدر مسئول بالبنك المركزي وجود اتجاه قوي إلي خفض نسبة الاحتياطي الالزامي من %14 إلي %12 وهو ما يعني أن «المركزي» يفكر في اتاحة فائض فعال يحرض البنوك علي توظيف تلك الفوائض في دفع دورة النشاط إلي الانتعاش.
وهذا التوجه كما يؤكد المصدر يستجيب لمنحي خفض سعر الفائدة علي الجنيه الذي كشفت عنه أسعار أذون الخزانة فئة 91 يوما خلال الأسابيع الخمس الماضية.. وهو مردود مباشر لصعوبة الاستمرار في تبني سياسة انكماشية في ظل ظروف الركود التي عاني منها السوق.. كما يستجيب في ذات الوقت لتطلعات المستثمرين إلي خفض أسعار الاقراض.
ومن جانبه يقرر إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر إيران ومحافظ البنك المركزي السابق أن التدخل بتغيير نسبة الاحتياطي هو احد أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها المركزي من خلال التدخل في حجمها الكلي أو في مكوناتها.
وعندما يحدث ذلك – كما يؤكد- فإن هذا الخفض يعني بصورة مباشرة اتاحة أموال إضافية في متناول البنوك بدون تكلفة مما يساعد علي التوسع في عمليات الائتمان.. وبالتالي خفض تكلفة الاقراض علي المقترضين.
ويشير محافظ المركزي السابق إلي أن ذلك يحدث متي ارتأت السلطات ضرورة انتهاج سياسة توسعية تستهدف زيادة النشاط الاقتصادي.. وبتطبيق ذلك علي أوضاع السوق الحالية نجد أننا إزاء اتجاهين متعارضين.. الأول تفرضه حالة التباطؤ الاقتصادي والركود وما يترتب في مواجهتها من سياسات توسعية تؤدي إلي زيادة معدل النمو وامتصاص جانب من البطالة ومن ثم يصبح تخفيض هذا الاحتياطي ضروريا.. أما الاتجاه الثاني فتعكسه حالة التوتر في سوق الصرف الأجنبي واتجاه حائزي النقد الأجنبي إلي الاحتفاظ به وهو ما يعني أن اللجوء إلي خفض الاحتياطي سوف يتيح فائض سيولة بالجنيه مما يؤدي إلي خفض أسعار الطلب علي تعبئة الأموال من خلال انخفاض أسعار الودائع ليزيد ذلك من جاذبية النقد الأجنبي والميل إلي الاحتفاظ به.
وبالتالي يؤكد حسن أن علي واضع السياسة إن يأخذ ذلك القرار علي وجهيه السابقين عند اتخاذ موقف التخفيض.. وفي تقديره أن إزالة التوتر الحادث في سوق الصرف الأجنبي يكون أساسا ببث الثقة في السوق.. وحفز الموارد المتاحة للاستثمار لهذا تكتسب السياسات التوسعية لديه أولوية علي غيرها من السياسات.
ويشدد علي أهمية تبني سياسة نقدية واضحة المعالم تتفادي التذبذب الذي حدث في وقت سابق بين الميل إلي رفع أسعار الفائدة في الآجال القصيرة علي الجنيه والتراجع عنها في مدي زمني قصير.. فالمطلوب هو الاستقرار والوضوح في السياسة النقدية.
وحول حجم النسبة الملائمة للخفض يري حسن وفقا للاحصاءات المعلنة ينبغي أن تحدد في المقام الأول علي أساس قيمة كل %1 خفضا فمثل هذا الخفض يؤدي إلي اتاحة موارد إضافية مجانية بنحو 2,5 مليار جنيه لكل %1.. وبالتالي إذا رأت السلطات النقدية الاكتفاء بهذا الخفض فإن الفائض يكون في حدود هذا الرقم ويتصاعد بمقدار الضعف مع خفض %1 إضافية.
ويؤكد الدكتور كمال سرور نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك مصر الدولي بدوره أن اللجوء إلي هذا الخفض في الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو من قبيل التشجيع غير المباشر للبنوك علي تنمية استثماراتها والتوسع مرة أخري في محفظة الاقراض.. علي أن اللجوء إلي هذه الأداة لا يعد اجبارا لها علي اتباع سياسات توسعية تعتمد علي تحقيق طفرات في الاقراض إلا متي توافق ذلك مع استراتجياتها ما يعني أن هناك عوامل أخري محفزة ينبغي وضعها في الاعتبار أساسها هامش الربحية.
ولفت الدكتور سرور إلي أن خفض نسبة الاحتياطي لا يلبي فحسب حاجة السوق إلي فوائض من السيولة يجري ضخها إلي حيث تحتاج دورة النشاط الاقتصادي للانتعاش وإنما قد يجري لسد عجز في مراكز السيولة ينتج عن التوسع في الاقراض دون حساب ما يمكن أن يتحقق من خسائر.. وهذا يعني أن هناك سوقا تستخدم فوائض في إصلاح اختلالات هيكلية.
وبصفة عامة لا يوجد تحفظ علي توجهات خفض نسبة الاحتياطي كما يظهر إلا بسبب صعوبة وضع ودائع الجنيه التي لابد وأن تنخفض من أجل خفض تكلفة الأموال بالبنوك وبالتالي تمكنها من الاقراض بأسعار أقل مما هو سائد حاليا لتشجيع الاستثمار وحفز النشاط.. وهذا التوجه لم تكشف ورقة الحزب الوطني أو مواقف السلطة النقدية عن أي تحسب له بالرغم من أن خفض سعر صرف الجنيه إذا حدث يمكن أن يمتص الأثر الايجابي لهذه الإجراءات ويحتجز مفعول الانتعاش المرجو.
لهذا ربما كان للاسراع بتطبيق الانتر بنك الدولاري أثره في الاقلال من مخاطر هذه السياسة في غياب إجراءات تحوط لحماية الجنيه من مضاربات تجار العملة.