بدأت المنشآت السياحية العالمية المنافسة للمقصد السياحي المصري الإعلان عن تخفيض اسعار برامجها السياحية.
وقد دفع ذلك بعض الفنادق والشركات السياحية المصرية الي سياسة حرق الأسعار خوفا من تدني نسب الاشغال المحققة بها.
 |
في الوقت نفسه حذر زهير جرانة وزير السياحة القطاع من انتهاج هذه السياسة والتي لا تجدي اي تأثيرات ايجابية خاصة انه يصعب استعادة الأسعار القديمة مرة اخري عقب انتهاء الازمة التي تسببت في ذلك وهو ما يدعو الي تكاتف جميع الجهات الرقابية لوقف اي حرق للاسعار.
اوضح احمد النحاس رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ان الازمة العالمية المالية القت بظلالها علي الحركة السياحية العالمية مما سينتج عنه انخفاض الحركة الوافدة الي المقاصد السياحية العالمية ومنها مصر وقد بدأت بالفعل بعض المقاصد السياحية الاعلان عن تخفيض اسعار برنامجها السياحي لتأخذ نصيبها من كعكة السياحة العالمية وهو ما جعل العاملين بالقطاع السياحي المصري يعيشون وسط هواجس تحول السائحين الي هذه المناطق.
واضاف ليس من مصلحة العاملين بالقطاع السياحي خفض الاسعار والذي يقابله تدن في مستوي الخدمة وعن تدخل غرفة المنشآت الفندقية لوقف سياسة حرق الاسعار والزام الفنادق بعدم تخفيضها قال وسيم محيي الدين رئيس غرفة المنشآت الفندقية إن الغرفة لا تستطيع ان تلزم الفنادق باسعار محددة ولكن يمكن ان تقوم باتخاذ اسلوب معين في الفندق بمعني فرض معايير خدمة معينة موضحا ان هذه المعايير تمثل عناصر تكلفة علي الفندق وبالتالي لن يستطيع اي فندق النزول بالسعر وهو ما دعا الغرفة الي اخذ اكثر من اتجاه لتحسين نوعية الخدمة عن طريق الاستعانة بشركات للتفتيش علي الفنادق ووضع معايير ومواصفات جديدة للتصنيف منها %30 قائمة علي توعية الخدمة المقدمة.،
واضاف محيي الدين انه رغم انخفاض نسب الاشغالات خلال عام 2007 بالنسبة لفنادق فئة 5 نجوم بالقاهرة عن عام 2006 فإن ايرادات الفنادق ارتفعت نتيجة سعر الغرفة وهو ما يؤكد ان الانخفاض في سعر الخدمة المقدمة للسائحين سواء من الفندق او شركة السياحة ليست حلا لزيادة نسب الاشغالات او تحقيق ايرادات خاصة ان الجودة في تقديم المنتج ستكون العنصر الاساسي خلال الفترة المقبلة لمقرري السفر.
من ناحية اخري اكد علي غنيم عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية ان الاسلوب الذي تنتهجه بعض الشركات السياحية المصرية في حرق اسعار المنتج السياحي خلال فترة الازمة سوف يضر بمصالح هذه الشركات في ظل زيادة اعدادها خلال الفترة الماضي والتي وصلت الي اكثر من 1600 شركة سياحية وهو ما ادي الي اتجاه الشركات السياحية القديمة التي تعمل منذ 15 عاما او 20 عاما علي حرق السعر لكي تحتفظ بعملائها.
واشار غنيم الي ان السوق المصرية لها طبيعة خاصة في ظل تمتعها بالعديد من الامكانيات والمنتجات السياحية مما يسمح بزيادة نشاط الشركات السياحية في اكثر من نمط ولذلك علي الشركات ان تنوع وتقدم اكثر من برنامج سياحي لاكثر من منتج ويمكن ان تتفنن في تقديمه بشكل يجذب السياحة الوافدة الي المقصد السياحي المصري خلال الفترة المقبلة.
واضاف الدكتور خالد المناوي رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ان موضوع حرق الاسعار الذي اثير مؤخرا عبر الوسائل الاعلامية والتي بدأت في انتهاجه بعض الشركات والفنادق يسيء لسمعة المقصد السياحي المصري في ظل الازمة الحالية.
واوضح المناوي ان لكل سوق سياحية متطلباته واحتياجاتها واسعارها فهناك اسواق سياحية معينة تقدم اسعارا منخفضة واذا كان هناك حرق اسعار مثل روسيا واوكرانيا فهذه الاسواق يتحكم فيها الاتراك اما حرق الاسعار بالنسبة للاسواق الاوروبية فهي ضئيلة للغاية واكد ضرورة التفرقة في الاسعار طبقا للتعاقد المبرم بين الشركة السياحية ومنظم الرحلات مشيرا الي ان اسعار التعاقد الفردي تختلف من اسعار الشارتر ولا توجد اي شركة سياحة او فندق يبيع بالخسارة ولكن يمكن للشركة الواحدة ان تقوم ببيع الرحلة بأكثر من سعر مختلف وذلك طبقا للتوقيت الذي تباع فيه الرحلة وكذلك الفنادق فهناك غرف تبيع بسعر اعلي من الغرف الاخري وذلك حسب اتفاق الشركات السياحية مع الفنادق سواء شراء الغرف مقدما او علي مدار العام موضحا ان السياحة منظومة متكاملة من الفنادق والشركات ولا يمكن استغناء احدهما عن الاخر.