المال – خاص:
سيطرت شائعات بشأن قرب تجزئة غالبية الأسهم المتداولة بالبورصة علي تعاملات المستثمرين خلال الأيام الماضية وتحولت تجزئة الأسهم إلي وسيلة للمضاربة علي الأسهم سواء الرابحة أو الخاسرة بعد ان صعدت أسعار الأسهم التي لجأت لتجزئة أسهمها بشكل صاروخي خاصة تلك الشركات التي خفضت القيمة الاسمية إلي الحد الأدني الممكن لها وهو جنيه واحد.
وحذر خبراء من حالة الفوضي التي تنتاب السوق بسبب عمليات تجزئة الأسهم التي تسعي لجر صغار المتعاملين نحو شراء الأسهم خاصة بعد اقتران عدد من عمليات التجزئة بزيادة في رؤوس الأموال بالقيمة الاسمية مما اشعل حمي المضاربات علي الأسهم مما يتطلب وضع ضوابط لعملية تجزئة الأسهم وان ترتبط بإفصاح من جانب الشركة يوضح للمتعاملين انه لا يوجد اثر لعملية التجزئة علي أرباح الشركة أو ادائها وان عدد أسهم الشركة يزداد فقط بعد التجزئة بسبب خفض القيمة الاسمية دون تأثير علي القيمة السوقية للشركة.
ويطالب المستثمرون هيئة سوق المال بإلزام الشركات بمزيد من الافصاح حول استخدامات زيادات رؤوس الأموال وكيفية تأثيرها علي المركز المالي للشركة خاصة في حال ارتباط تلك الزيادة بإقدام الشركات علي تجزئة اسهمها.
وعلمت «المال» أن صغار المساهمين والمضاربين في العديد من الشركات قاموا بمطالبة إدارتها بتجزئة اسهمها في ظل الارتفاعات المتوالية للأسهم المجزأة حتي لوكانت خاسرة وتحولت تلك المطالب إلي أدوات للمضاربة علي الأسهم .. بعد ان روج مجموعة من المساهمين الذين قاموا بمقابلة رئيس الشركة أو مسئولي علاقات المستثمرين لاقتراح تجزئة الأسهم ان عملية التجزئة باتت وشيكة وهو ما أدي لتحرك اسعار العديد من الشركات الخاسرة بشكل ملحوظ خلال الاسابيع الماضية.
وقال خالد الطيب عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز ان عملية تجزئة الأسهم لابد أن تكون مرتبطة بحالة الشركة وان تعبر عن موقفها من التداول ومن غير المطلوب، ان تكون عملية تجزئة الأسهم بوابة لجر صغار المستثمرين لمصيدة أسهم هذه الشركات.
وأضاف الطيب أن عملية التجزئة تتم حسب طبيعة السهم نفسه حيث تحتاج بعض الأسهم التي يرتفع سعرها إلي عملية تجزئة حتي يتاح للمستثمرين شراء هذه الأسهم فمثلاً سهم الدخيلة سعره 1000 جنيه ولو قسم هذا السهم فسيخسر المستثمرون خاصة انه من أدني الأسهم في التداول ومضاعف ربحيته جاذب للغاية ومن ثم فمن مصلحة المستثمرين تجزئة هذا السهم وعلي العكس توجد أسهم لا تحتاج الي تقسيم خاصة الاسهم المستقرة والتي لا تنتمي لاسهم المضاربة.
وقال الطيب انه لا شك ان عملية التجزئة التي قامت بها بعض الشركات ساهمت في احداث طفرة كبيرة في اسعار اسهمها لأن المستثمرين الذين لا يجيدون عملية الاستثمار انكبوا علي هذه الاسهم وهو ما ادي لرفع سعرها.
وطالب الطيب بضرورة تقنين معايير عملية تجزئة الاسهم واولها ان تكون الشركة محققة ارباحا وعدم تجزئة اسهم الشركات الخاسرة بدون افصاح كاف خاصة لصغار المستثمرين ولابد من عدم الدخول في اسهم بناء علي سعرها فهذا يسمي شراء عشوائيا ويحصد المتعاملون من ورائها خسائر ضخمة مع تراجع اسعارها بعد انتهاء موجات المضاربة عليها.
وقال سيف عبدالعزيز المدير التنفيذي بشركة وديان للسمسرة ان عملية تجزئة اسهم الشركات يكون لها فوائد كثيرة ومنها انها تعمق قاعدة المساهمين وزيادة السيولة بالنسبة للورقة المالية التي تم تجزئة اسهمها وجذب المستثمرين وهو ما سيزيد من تداولها في البورصة ، وبالتالي يمكن للشركة زيادة جاذبية اصداراتها في حالة رغبتها في الحصول علي تمويل من السوق عن طريق زيادة رأس المال.
واشار الي ان تجزئة اسهم الشركات اصبحت ظاهرة في السوق المصرية وبعض الشركات التي تجزئ اسهمها تكرر نفس سيناريو شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات «كابو» حيث استطاع سهم الشركة ان يحقق %80 ربحا منذ التقسيم وهي ربحية مرتفعة حيث وصل سعر السهم 45 جنيهاً وتم تجزئة السهم الي 29 سهماً تقريبا ووصل سعر السهم الي اكثر من جنيهان وهو ما يعني تحقيق طفرة في سعر السهم بعد التقسيم.
وحذر من الاعتقاد السائد حاليا لدي صغار المتعاملين بأن كل عملية تجزئة تعني صعودا للاسعار فقد يجني المستثمرون خسائر كبيرة خاصة انه قد يتزامن بعض العوامل الايجابية لاحدي الشركات مع قرار التجزئة ولا تتوافر بتلك العوامل لشركة اخري.
وحول الضوابط التي لابد من توافرها في الشركات التي تقدم علي تجزئة اسهمها قال ان معظم هذه الضوابط تتنوع بين الضوابط المالية والافصاح اذ لابد ان تعلن الشركة عن اسباب اقدامها علي تجزئة اسهمها خاصة ان بعض هذه الشركات تحقق خسائر ولذلك لابد من ربط عملية التجزئة بتحقيق مكاسب او التوسع في خطوط انتاج الشركة.
وقال اشرف سامي نجيب من شركة بروفت للسمسرة ان تجزئة الاسهم قرار يرجع للشركة وقد لا توجد قيمة مضافة للسهم او الشركة ولكن الفائدة الوحيدة تكون زيادة السيولة في السوق واتاحة الفرصة لمساهمين اكثر للدخول في السهم الذي ارتفع سعره وفي المقابل من الممكن ان يكون سعر السهم مرتفع والشركة لا تكسب شيئا يعبر عن هذه الزيادة.
واشار سامي الي ان تجزئة الاسهم اصبحت ظاهرة فالكثير من المستثمرين والمضاربين يشترون الاسهم التي ستجزأ بواقع احتمال زيادة سعرها وذلك في ظل وجود تجارب سابقة تؤكد ذلك.
سيطرت شائعات بشأن قرب تجزئة غالبية الأسهم المتداولة بالبورصة علي تعاملات المستثمرين خلال الأيام الماضية وتحولت تجزئة الأسهم إلي وسيلة للمضاربة علي الأسهم سواء الرابحة أو الخاسرة بعد ان صعدت أسعار الأسهم التي لجأت لتجزئة أسهمها بشكل صاروخي خاصة تلك الشركات التي خفضت القيمة الاسمية إلي الحد الأدني الممكن لها وهو جنيه واحد.
وحذر خبراء من حالة الفوضي التي تنتاب السوق بسبب عمليات تجزئة الأسهم التي تسعي لجر صغار المتعاملين نحو شراء الأسهم خاصة بعد اقتران عدد من عمليات التجزئة بزيادة في رؤوس الأموال بالقيمة الاسمية مما اشعل حمي المضاربات علي الأسهم مما يتطلب وضع ضوابط لعملية تجزئة الأسهم وان ترتبط بإفصاح من جانب الشركة يوضح للمتعاملين انه لا يوجد اثر لعملية التجزئة علي أرباح الشركة أو ادائها وان عدد أسهم الشركة يزداد فقط بعد التجزئة بسبب خفض القيمة الاسمية دون تأثير علي القيمة السوقية للشركة.
ويطالب المستثمرون هيئة سوق المال بإلزام الشركات بمزيد من الافصاح حول استخدامات زيادات رؤوس الأموال وكيفية تأثيرها علي المركز المالي للشركة خاصة في حال ارتباط تلك الزيادة بإقدام الشركات علي تجزئة اسهمها.
وعلمت «المال» أن صغار المساهمين والمضاربين في العديد من الشركات قاموا بمطالبة إدارتها بتجزئة اسهمها في ظل الارتفاعات المتوالية للأسهم المجزأة حتي لوكانت خاسرة وتحولت تلك المطالب إلي أدوات للمضاربة علي الأسهم .. بعد ان روج مجموعة من المساهمين الذين قاموا بمقابلة رئيس الشركة أو مسئولي علاقات المستثمرين لاقتراح تجزئة الأسهم ان عملية التجزئة باتت وشيكة وهو ما أدي لتحرك اسعار العديد من الشركات الخاسرة بشكل ملحوظ خلال الاسابيع الماضية.
وقال خالد الطيب عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز ان عملية تجزئة الأسهم لابد أن تكون مرتبطة بحالة الشركة وان تعبر عن موقفها من التداول ومن غير المطلوب، ان تكون عملية تجزئة الأسهم بوابة لجر صغار المستثمرين لمصيدة أسهم هذه الشركات.
وأضاف الطيب أن عملية التجزئة تتم حسب طبيعة السهم نفسه حيث تحتاج بعض الأسهم التي يرتفع سعرها إلي عملية تجزئة حتي يتاح للمستثمرين شراء هذه الأسهم فمثلاً سهم الدخيلة سعره 1000 جنيه ولو قسم هذا السهم فسيخسر المستثمرون خاصة انه من أدني الأسهم في التداول ومضاعف ربحيته جاذب للغاية ومن ثم فمن مصلحة المستثمرين تجزئة هذا السهم وعلي العكس توجد أسهم لا تحتاج الي تقسيم خاصة الاسهم المستقرة والتي لا تنتمي لاسهم المضاربة.
وقال الطيب انه لا شك ان عملية التجزئة التي قامت بها بعض الشركات ساهمت في احداث طفرة كبيرة في اسعار اسهمها لأن المستثمرين الذين لا يجيدون عملية الاستثمار انكبوا علي هذه الاسهم وهو ما ادي لرفع سعرها.
وطالب الطيب بضرورة تقنين معايير عملية تجزئة الاسهم واولها ان تكون الشركة محققة ارباحا وعدم تجزئة اسهم الشركات الخاسرة بدون افصاح كاف خاصة لصغار المستثمرين ولابد من عدم الدخول في اسهم بناء علي سعرها فهذا يسمي شراء عشوائيا ويحصد المتعاملون من ورائها خسائر ضخمة مع تراجع اسعارها بعد انتهاء موجات المضاربة عليها.
وقال سيف عبدالعزيز المدير التنفيذي بشركة وديان للسمسرة ان عملية تجزئة اسهم الشركات يكون لها فوائد كثيرة ومنها انها تعمق قاعدة المساهمين وزيادة السيولة بالنسبة للورقة المالية التي تم تجزئة اسهمها وجذب المستثمرين وهو ما سيزيد من تداولها في البورصة ، وبالتالي يمكن للشركة زيادة جاذبية اصداراتها في حالة رغبتها في الحصول علي تمويل من السوق عن طريق زيادة رأس المال.
واشار الي ان تجزئة اسهم الشركات اصبحت ظاهرة في السوق المصرية وبعض الشركات التي تجزئ اسهمها تكرر نفس سيناريو شركة النصر لصناعة الملابس والمنسوجات «كابو» حيث استطاع سهم الشركة ان يحقق %80 ربحا منذ التقسيم وهي ربحية مرتفعة حيث وصل سعر السهم 45 جنيهاً وتم تجزئة السهم الي 29 سهماً تقريبا ووصل سعر السهم الي اكثر من جنيهان وهو ما يعني تحقيق طفرة في سعر السهم بعد التقسيم.
وحذر من الاعتقاد السائد حاليا لدي صغار المتعاملين بأن كل عملية تجزئة تعني صعودا للاسعار فقد يجني المستثمرون خسائر كبيرة خاصة انه قد يتزامن بعض العوامل الايجابية لاحدي الشركات مع قرار التجزئة ولا تتوافر بتلك العوامل لشركة اخري.
وحول الضوابط التي لابد من توافرها في الشركات التي تقدم علي تجزئة اسهمها قال ان معظم هذه الضوابط تتنوع بين الضوابط المالية والافصاح اذ لابد ان تعلن الشركة عن اسباب اقدامها علي تجزئة اسهمها خاصة ان بعض هذه الشركات تحقق خسائر ولذلك لابد من ربط عملية التجزئة بتحقيق مكاسب او التوسع في خطوط انتاج الشركة.
وقال اشرف سامي نجيب من شركة بروفت للسمسرة ان تجزئة الاسهم قرار يرجع للشركة وقد لا توجد قيمة مضافة للسهم او الشركة ولكن الفائدة الوحيدة تكون زيادة السيولة في السوق واتاحة الفرصة لمساهمين اكثر للدخول في السهم الذي ارتفع سعره وفي المقابل من الممكن ان يكون سعر السهم مرتفع والشركة لا تكسب شيئا يعبر عن هذه الزيادة.
واشار سامي الي ان تجزئة الاسهم اصبحت ظاهرة فالكثير من المستثمرين والمضاربين يشترون الاسهم التي ستجزأ بواقع احتمال زيادة سعرها وذلك في ظل وجود تجارب سابقة تؤكد ذلك.