اقتصاد وأسواق

خطط تحقيق التنمية‮.. ‬أهم بنود منشور إعداد موازنة‮ ‬2012/2011

مها أبوودن ركز منشور إعداد الموازنة العامة عن العام المالي 2012/2011 علي زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع تدفق الاستثمار داخل مصر لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.   ووضع ا لمنشور خططاً واضحة لتحقيق التنمية منها رفع معدل…

شارك الخبر مع أصدقائك

مها أبوودن

ركز منشور إعداد الموازنة العامة عن العام المالي 2012/2011 علي زيادة الإنتاج المحلي، وتشجيع تدفق الاستثمار داخل مصر لتحقيق التنمية وخلق فرص عمل جديدة والحد من البطالة.

 

ووضع ا لمنشور خططاً واضحة لتحقيق التنمية منها رفع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي وما يرتبط به من زيادة الدخل القومي، وزيادة دخول المواطنين، ورفع معدلات الإنتاجية، وما يعنيه النجاح في ذلك من الحد من الاستيراد وتحسين الميزان التجاري المصري وتنشيط الصادرات المصرية.

ويتطلب ذلك تحسين المنتج المصري والتخطيط الجيد لزيادة قدرتنا التنافسية في الأسواق العالمية، وتشجيع ا لاستثمارين المحلي والأجنبي، وخلق المقدرة علي جذب هذه الاستثمارات الأمر الذي يحقق المردود اللازم لزيادة التنمية وزيادة المقدرة التشغيلية للعمالة، ومعالجة قضية البطالة، وتخفيف الضغط علي العمالة الحكومية.

يتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه القومي الذي تتبناه الحكومة بمضاعفة الصادرات المصرية إلي 200 مليار جنيه خلال خمس سنوات، إلا أن التأكيد علي هذا الاتجاه في منشور إعداد الموازنة العامة للدولة يعني إعطاء أهمية قصوي لهذا الاتجاه القومي فالمنشور – بحسب واضعيه – يعد الوثيقة الحكومية الأهم كما أن الالتزام بما جاء فيه أمر قطعي واجب التنفيذ، وكل ماعداه يتم تجاوزه أو تجاهله.

والحقيقة أن التأكيد الجازم علي أهمية هذا الاتجاه لم يكن محدداً وملزماً بشكل واضح في المنشور السابق الخاص بعام 2011/2010 ولكنه جاء بشكل توصيات غير ملزمة.

قال محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن كل ما تنص عليه بنود منشور إعداد الموازنة العامة للدولة ملزم وقاطع لجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة. وأوضح »الشاذلي« أن وزارة المالية ممثلة في قطاع الموازنة العامة للدولة لا تقبل أي موازنة من أي جهة لا تلتزم بما جاء في المنشور لأنه يعد ملزما من الناحيتين القانونية والدستورية.

وقال »الشاذلي« إن الهدف من صياغة منشور إعداد الموازنة العامة للدولة هو إحداث تجانس في شكل الموازنات العامة للدولة بحيث تصدر الموازنة العامة للدولة بشكل مفهوم وواضح يمكن مناقشته، كما أن المناقشات ا لثنائية التي تضم مسئولي القطاع مع الجهات المعنية تهدف أيضاً إلي توحيد وجهات النظر.

وأكد ناصر بيان، أمين عام الاتحاد النوعي للمستثمرين، أن خطة تنشيط الصادرات هي خطة قومية وضعتها وزارة التجارة والصناعة وتعمل بها منذ سنوات وقد نجحت في تعديل هيكل الصادرات إلي حد ما بحيث ارتفعت قيمة الصادرات السلعية علي حساب الصادرات البترولية والزراعية.

واشترط »بيان« لتحسين معدلات الصادرات إحداث طفرة في المعارض الخارجية إضافة إلي قيام المراكز التجارية المصرية بالخارج بدور أكبر في دعم المنتج المصري إضافة إلي حتمية نشر ثقافة التخصص بحيث تصبح مصر متخصصة ومشهورة في تصدير منتجات بعينها مثل اشتهار الهند بتصدير الشاي، وكذلك بناء عناصر فعالة ونشطة لاختراق الأسواق الخارجية.

وأوضح »بيان« أن فتح أسواق خارجية جديدة كالسوق الأفريقية يعتبر بعداً مهماً لتنشيط الصادرات إلا أن هناك عدة أسواق ليست بها المعايير اللازمة لاستقبال صادراتنا كالموانئ المباشرة إلا أنها تعد سوقاً واعدة لتصدير المنتجات المصرية إليها بعد غلق الأسواق العربية علي من فيها.

وقال يحيي زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، إن مضاعفة الصادرات إلي 200 مليار جنيه خلال 5 سنوات أمر صعب للغاية لعدم وجود خطة واضحة لرفعها. وكل ما حدث من تسهيلات للقطاع الصناعي في الغزل سواء إعفاء الغزول المستوردة، أو الدعم المادي للسيطرة علي إجراءات كانت قد تؤدي إلي انهيار القطاع ولن تسفر عن مضاعفة الصادرات.

وأضاف »زنانيري« أن الدول المنافسة لنا مثل دول المغرب العربي تبلغ صادراتها السنوية من الملابس الجاهزة 10 مليارات جنيه في حين لم تصدر مصر سوي بقيمة مليار و200 مليون جنيه.

واشترط »زنانيري« لمضاعفة الصادرات تقليل تكلفة الإنتاج وبحث أسباب ارتفاع تكلفة العمالة إضافة إلي رفع القدرة التنافسية ومستوي الجودة لأن تحسين مستوي الصادرات لا يعتمد علي كفاءة الأفراد وإنما يعتمد علي كفاءة الدولة لتحسين مستوي نمو صادراتنا بنسبة تزيد علي %10 سنوياً.
 

شارك الخبر مع أصدقائك