حوار – مدحت إسماعيل:
تستعد هيئة النقل النهرى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ إستراتيجية من خلال مشاركة الجهات المالكة للموانئ، تتضمن الإستراتيجية ربط شبكة الموانئ المنتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية ببعضها البعض عبر نظام معلوماتى، لزيادة الفائدة وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للاستفادة الكاملة من الموانئ المنشأة حاليا، والتى تبلغ نحو 48 مرسى وميناء، فضلًا عن اتجاه الهيئة لتفعيل وإطلاق مشروع تاكسى النيل.
والذى يعد المشروع الوحيد الذى شاركت به الهيئة فى مؤتمر القمة الاقتصادية، الذى عقد فى منتصف مارس الماضى، يزيد على ذلك التنسيق الذى أجرته الهيئة مع وزارة الرى لتشغيل الأهوسة وفقًا لمتطلبات النقل النهرى، كما تسعى الوزارة، تأسيس شركة خدمات نهرية تساعدها فى إدارة المنظومة وتطويرها والإشراف على مشروعاتها المنفذة.
كما حصلت الهيئة على موافقة من «النقل» لتطبيق الهيكل الإدارى الذى استحدث كيانًا سيتولى مهمة رئيسة، وهى متابعة سوق النقل النهرى، من خلال حصر معلوماتى دقيق لحجم المنقولات النهرية، والتى تعتبر مجهولة فى الوقت الحالى، وفقا لوصف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل النهرى، المهندس سمير سلامة عمارة، الذى حوارته «المال»، للتعرف على خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة.
قال المهندس سمير سلامة عمارة، رئيس هيئة النقل النهرى، التابعة لوزارة النقل، إن أهم المشروعات التى تستهدف الهيئة تنفيذها خلال العام المالى المقبل 2015/2016، يأتى فى صدارتها إنشاء 2 كوبرى على هويس المالح بميناء الإسكندرية، وذلك لحل مشكلة الكوبرى القائم حاليًا، نظرًا لأن منسوبه منخفض، ومن خلال انشاء الـ 2 كوبرى سيتاح نقل الحاويات عبر النقل النهرى بطريقة أسهل.
وأضاف فى حواره مع «المال»، أن الكوبرى الحالى يجمع بين طريق للسكة الحديد، وطريق عادى، وبالتالى فإن منسوب الكوبرى منخفض، لافتًا الى أن الـ 2 المستهدف تنفيذهما خلال العام المقبل واحد منهما سيكون للسكة الحديد، يتم إغلاقه وفتحه عند الحاجة الى ذلك، والثانى كوبرى علوى بارتفاع مناسب يسمح بنقل الحاويات من اسفله، لافتًا الى أن تكلفة الإنشاء تتراوح بين 40 و45 مليون جنيه.
وتابع: يتم حاليًا أخذ رأى المكتب الهندسى بجامعة الإسكندرية فى دراسة تنفيذ الكبارى، بحيث يكون هناك أكثر من حل، لافتًا إلى أن عملية أخذ رأى المكتب الهندسى هدفها الوصول الى افضل نتائج ممكنة بأقل تكلفة، فى إطار ترشيد عملية الانفاق التى تنتهجها الدولة فى الوقت الراهن.
وأشار رئيس هيئة النقل النهرى، إلى أنه من المشروعات أيضًا إعادة الحياة للمجرى الملاحى لترعة الاسماعيلية من فم الترعة بمنطقة « شبرا المظلات»، حتى مدنية بلبيس فى الشرقية، لافتًا الى أن وزارة الرى ستقوم بإعادة التأهيل للمجرى باعتباره أحد الأفرع المائية التى تعتمد عليها فى توفير المياه للزمامات الزراعية بالمناطق المجاورة لها.
وكان المهندس على كمال رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات بوزارة الرى والموارد المائية قد قال فى حوار مقتضب مع «المال»، إن القطاع يستهدف خلال العام المالى المقبل 2015/2016، تأهيل ترعتى «النوبارية والإسماعيلية»، التى سيتم استغلالها كممر ملاحى أثناء عملية التأهيل، وأن قيمة الأعمال فى الترعتين تقدر بنحو 800 مليون جنيه، بواقع نحو 500 مليون لترعة الاسماعيلية، و300مليون للنوبارية.
وأشار سلامة إلى أن عملية التأهيل للمجرى المائى للترعة سوف تخدم 3 مناطق صناعية، وهى «العاشر من رمضان، ومسطرد، وأبوزعبل».
ووصف رئيس هيئة النقل النهرى، تكلفة تأهيل مجرى ملاحى مائى مثل ترعة الاسماعيلية مهما ارتفعت تكلفة التأهيل فإنها أرخص بكثير من عمل طريق برى يوازى نفس طول مساحة ذلك المجرى.
وحول منظومة النقل النهرى التى تم وضعها، عبر مشاركة من وزارة الرى والموارد المائية، والهيئة، وزارة البيئة، فضلًا عن القوات المسلحة التى يخضع لولايتها 13 ميناء ومرسى من إجمالى الموانئ، قال سلامة إن القوات المسلحة ممثلة فى شركة النيل الوطنية للنقل النهرى، حصلت على تصديق بالحصول على قطعة أرض فى مدينة بلبيس لإنشاء ميناء.
وكانت «المال»، قد انفردت مطلع فبراير الماضى، بنشرة المذكرة التى تسلمتها مؤسسة الرئاسة والتى توضح الخطوات التى يجب أن تنفيذه لتطوير منظومة النيل النهرى، وكان منها تطهير المجرى الملاحى على مدار العام مع تحديد مسار الملاحة النهرية «بالشمندورات»، بالإضافة لتطوير ترعة الاسماعيلية وربطها بقناة السويس، مع إنشاء ميناء نهرى عند مدينة بلبيس لخدمة المنطقة الصناعية بمدينتى العاشر من رمضان، والعبور، كما طالبت المذكرة وزارة التنمية المحلية، باختيار أراضٍ صالحة لإنشاء موانئ جديدة بالمحافظات الواقعة على نهر النيل، وعرض إداراتها وتشغيلها على المستثمرين بنظام BOT، على أن تحدد وزارة التموين أماكن لإنشاء صوامع تخزين الغلال فى المحافظات الواقعة على النهر، وربطها بالموانئ والمراسى المخطط إنشاؤها، بهدف عدم تعدد وسائل النقل.
ولفت إلى أن تطوير ترعة الاسماعيلية تتطلب أن يكون فى منطقة بلبيس منياء لنقل البضائع، لافتًا الى الموافقة على تصريحات إنشاء الميناء تصدر من خلال الهيئة النقل النهرى، لافتًا إلى أن ميناء أبو زعبل يحتاج بعض التطويرات وهى توفير عدد من معدات الشحن والتفريغ، وهناك تنسيقًا مع الشركة المالكة لتوفير المعدات، لكن عاد ليوضح أن أى تطويرات وتوسعات يتطلب قبل البدء فى تنفيذها عمل دراسة للسوق لمعرفة حجم العمل المستهدف، والقائم فى الوقت الراهن، لافتًا الى أنه يجرى حاليًا عقد اجتماعات مع مستثمرى العاشر من رمضان، وعدد من ممثلى رجال الأعمال فى منطقة أبوزعبل لتحديد مدى إمكانية تبادل عمليات النقل عبر الموانئ الموجودة بالمنطقتين، وعليه سيتم تحديد مساحة الميناء والتطويرات التى يحتاجها.
وقال رئيس هيئة النقل النهرى، إنه يوجد عدد كبير من الموانئ على مستوى الجمهورية، لكن تلك الموانئ منها غير المفعل بالطرق المناسبة وقد يوجد منها المتوقف.
وكشف عن اتجاه الهيئة لوضع خطة إستراتيجية تستهدف فى الأساس، ربط شبكة الموانئ على مستوى الجمهورية بعضها بالبعض الآخر، عبر نظام معلوماتى وتقنى.
وقال سلامة، إن الهيئة وجهت دعوات لجميع الموانئ، لعقد اجتماعات مع ممثلى الموانئ، تناقش تلك الاجتماعات المخطط الذى تسعى الهيئة لتنفيذه على أرض الواقع، وهو كيفية الاستفادة من الموانئ الموجودة فى الوقت الراهن، وتطبيق عملية الربط سواء قامت من خلال اتفاقيات ثنائية أو من خلال نظام تقوم الهيئة عليه باعتبارها الجهة المشرفة على النقل النهرى.
ولفت سلامة إلى أن وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبدالنور، أبلغ هيئة النقل، بأن الموانئ الصناعية الموجودة حاليًا غير تابعة لوزارته وإنما تابعة لشركات قطاع عام تتبع وزارة الاستثمار باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع والخاضع لولايتها.
ولفت إلى أن رد وزير الصناعة جاء عقب مخاطبة تمت من وزير النقل المهندس هانى ضاحى، طلب منه أن يوجه وزير الصناعة ممثلى الموانئ الصناعية بضرورة حضور اجتماعات مجلس إدارة هيئة النقل النهرى، لمناقشة مخطط ربط شبكة الموانئ بعضها ببعض، وأنه يتطلب معرفة رؤية الموانئ فيه.
وأشار إلى أن الهيئة قامت مؤخرًا بتوجيه خطاب لوزير الاستثمار عبر وزير النقل، لحث الشركات للجلوس مع مجلس ادارة الهيئة لمناقشة المخطط.
واستشهد بوضع حالى لأحد الموانئ، المملوكة لشركة حكومية لديها 4 موانئ لكن بضائعها الخام يتم توزيعها بسيارات النقل، فهى غير مستفيدة استفادة كاملة بموانئها، وتساءل لماذا لا يكون هناك تنسيق بين الشركات بإشراف من الهيئة حتى تتمكن تلك الشركات من الاستفادة من جميع الموانئ على المستوى الجمهورية فى نقل بضائعها عبر التبادل؟
وقال إنه حال تطبيق ذلك المخطط فإنه لا تكون هناك حاجة لإقامة موانئ جديدة إلا فى مناطق خالية من الموانئ، ولا يوجد ميناء قريبة قد تقوم بالمهام المطلوبة، فضلًا عن أن إنشاء الموانئ الجديدة سيكون وفقًا لدراسات جدوى اقتصادية عالية ودقيقة حتى لا تضر بالمستثمرين أو المنظومة كلها.
وعن حجم المخصصات المالية للعام المالى المقبل، قال إن حجم الاعتمادات المالية لمشروعات البنية التحية للنقل النهرى خلال العام المالى 2015/2016، تقدر بحوالى 130 مليون جنيه.
وقال سمير سلامة، إنه تم صدور قرار بتشغيل الأهوسة على مدار الـ 24 ساعة، اذا كانت هناك متطلبات تستدعى ذلك، لافتًا إلى أن هناك أهوسة تعمل بالفعل على مدار الـ 24 ساعة، منها هويس المالح فى الإسكندرية.
وأضاف أن الهيئة تضع سنويًا خطة لتطوير المجرى الملاحى لترعة النوبارية، لأنها تعتبر من المجارى الهامة، لافتًا الى أنه سيتم تنفيذ أعمال تطوير للمجرى خلال العام المالى المقبل بقيمة 1.5 مليون جنيه، بخلاف التطويرات التى تقوم بها وزارة الرى والموارد المائية باعتبارها من المجارى المائية المهمة التى تقوم برى العديد من الزمامات الزراعية، والوزارة هى المعنية بتوفير مياه تلك الزمامات.
على صعيد متصل، أوضح رئيس النقل النهرى، أن مشروعات الهيئة التى طرحتها خلال مؤتمر مارس الماضى الذى عقد تحت شعار «مصر المستقبل»، مشروع تاكسى النيل، لافتًا إلى أن الهيئة انتهت من كراسة الشروط للمشروع، وتم عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضى مع اللجنة التى قام وزير النقل بتشكيلها لمراجعة كراسة الشروط، للوصول إلى أفضل شكل لطرح كراسة شروط المشروع، والذى سيكون قريبًا.
وقال إن هناك رغبة من جانب مستثمرين لاستغلال النيل كوسيلة مواصلات للمناطق التى تشهد فى فترات كبيرة على مدار اليوم ازدحاما مروريًا شديدًا، ومنها على سبيل المثال، الطريق من شبرا الخيمة إلى حلوان على الكورنيش، وعلى الرغم من أن السرعة التى تكون فى النيل من 30 إلى 35 ك/ساعة، فإنه يعتبر أسرع من طريق السيارات البرى.
وكشف عن تلقى الهيئة 5 عروض من مستثمرين للمشاركة فى تشغيل تاكسى النيل، لافتًا الى أن العروض منها واحد خليجى، و4 محلية، مشيرًا إلى أن المشروع من المتوقع أن يبدأ بتشغيل خطين كمرحلة أولى، وحتى لا يحدث أى تضارب فى المسارات.
وأضاف سلامة، أن المرحلة الأولى ستكون من شبرا الخيمة إلى حلوان، لافتًا إلى أن المنطقة من شبرا إلى المعادى يوجد بها عدد من المناطق والمستشفيات، وتشغيل التاكسى النهرى فيها سيكون من وسائل النقل التى سيقبل عليها الركاب.
وأشار الى أن التاكسى سيكون وفقا لمواصفات معنية، بمعنى أن تكون سيارات كل خط معروفة بلون معين حتى يستطيع الراكب معرفة كل منطقة، لافتًا إلى أنه بتشغيل الخطين يكون قد تم عمل ربط بين مناطق شرق النيل بغربها.
وقال إنه تم عقد اجتماعات مع المستثمرين ومناقشتهم فى المشروع، لإيضاح الأمور المبهمة عليهم، بحث لايكون هناك إجحاف بحقوق الهيئة، أو حدوث ضرر للمستثمر.
وعن تصريحات رئيس الهيئة السابق، حول مفاوضات الهيئة للحصول على قرض بقيمة 28 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية لتطوير معهد النقل الإقليمى، أوضح أنه ليس لديه معلومات بشأن ذلك، وقال إنه يوجد منحة حالية لتطوير المعهد الاقليمى للنقل النهرى والمدرسة الموجودة بجواره فقط، وتبلغ قيمتها 1.2 مليون يورو، وسيتم الانتهاء منها فى سبتمبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة: نطمع ان يصل حجم المنقولات عبر النقل النهرى لـ10% خلال السنوات المقبلة، لافتًا الى أنه عند معرفة المستثمر قيمة نقل البضائع ومزايا عملية النقل فى النهر والذى تفتقده دول كثيرة، سيكون هناك إقبال عليه، لكن هذه الزيادة لا تأتى مرة واحدة، فلابد من حملة توعية للمستثمرين باهمية النقل عبر النيل وذلك ما تقوم به الهيئة فى الوقت الحالى، وقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة أكثر من مرة مع المستثمرين لمناقشتهم فى النهوض بالقطاع واستغلال الإمكانيات الموجودة وتطويرات ما هو قائم.
إلى ذلك، أشار سمير سلامة، إلى أن وحدة الشراكة بوزارة المالية تعيد حاليًا عمل الدراسات الاقتصادية لمشروع الـ3 موانئ التى صدر بإنشائها قرار جمهورى فى الفترة الماضية، ومقرر إنشاؤها فى محافظات سوهاج وأسيوط، وقنا.
وأشار إلى أن رئيس وحدة الشراكة فى المالية، قال إن الدراسات التى تم عملها، وعليها تم طرح إنشاء الـ 3 موانئ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، لم تجد جدوى اقتصادية للإنشاء، ولذا لم تجد أى مستثمر.
ولفت إلى أنه يتم حاليًا عمل إعادة للدراسات الاقتصادية لتلك الموانئ لمعرفة حجم عملية النقل والمتطلبات للمحافظات، بحيث عند طرح إقامة وتنفيذ الـ 3 موانئ، يتم تلافى أى معلومات من شأنها تضلل المستثمر، بحيث توضح للمستثمر عدد السنوات التى سترد فيها العوائد المالية من المشروع، وحجم الاستفادة منه.
وتتوزع المساحة التى ستقام عليها الموانئ بواقع: 14 فدانًا فى سوهاج، و17 فدانًا أسيوط، و15 فدانًا لميناء قنا.
فى سياق متصل، كشف رئيس هيئة النقل النهرى، المهندس سمير سلامة عمارة، عن الانتهاء من خطة إعادة هيكلة الهيئة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الخطة نالت موافقة من وزارة النقل، لكن يتم حاليًا عمل التنسيق اللازم مع جهاز التنظيم والإدارة، وزارة المالية للبدء فى عمل الإجراءات التنفيذية، لافتًا إلى أن الهيكل الجديد استحدث كيانًا جديدًا يختص بمتابعة سوق النقل وتقييمها بشكل دورى من حيث حجم المنقولات سنويًا ونوعيتها، وأكثر الممرات التى والموانئ المستخدمة فى عملية النقل، وعليه سيتم عمل التطويرات وفقًا لخطط مدروسة، تساهم فى رفع كفاء عملية النقل وزيادته فى المستقبل.
إلى ذلك اعتبر سلامة، تأسيس شركة جديدة للخدمات النهرية بمثابة تطوير مستقبلى للهيئة والنقل النهرى كله، وأن الهيئة تجرى عملية التطويرات حاليًا، وفقًا للإمكانيات المتاحة لديها، لكن الأمر يحتاج إلى أن تكون هناك ذراع استثمارية تساعدها فى التنفيذ والإشراف على مشروعات البنية التحتية وغيرها.
وقال سلامة، إنه تمت إعادة رفع خطاب مرة أخرى لوزير الرى عبر وزير النقل، لنقل تبعية 2 هويس من الوزارة لتكون تحت مظلة الهيئة، الأول عند فم ترعه النوبارية، والثانى فى دمياط عند سد فارسكور، لافتًا إلى أن هناك تنسيقاَ تم بين الهيئة ووزارة الرى والموارد المائية لتشغيل الأهوسة وفقًا لمتطلبات النقل النهرى.
وأشار الى أنه كان قد تمت مطالبة «الرى» بنقل تبعية تلك الأهوسة، لكن كانت هناك مشاكل بين الوزارة وأحد المقاولين المسند لهم عمل تطويرات فى الأهوسة، فاضطرت الهيئة إلى أن تنتظر حتى تنتهى «الرى» من عملية التعاقد مع المقاول، وعليه قامت الهيئة مرة أخرى برفع الخطاب من جديد لوزير الرى.