استثمار

خطة لجذب 25 مليار جنيه للساحل الشمالى

كتب ــ أحمد عاشور :   انتهت هيئة التنمية السياحية، من إعداد المخطط العام للمشروعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، يتم تنفيذها خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 و 7 سنوات . قال اللواء…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ــ أحمد عاشور :
 

انتهت هيئة التنمية السياحية، من إعداد المخطط العام للمشروعات السياحية بمنطقة الساحل الشمالى، بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليار جنيه، يتم تنفيذها خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 و 7 سنوات .

قال اللواء طارق سعد الدين، رئيس هيئة التنمية السياحية لـ «المال »: إن تلك المناطق تقع غالبيتها فى منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر، بعيداً عن الألغام .

وكانت «المال » قد كشفت خلال الأسبوع الماضى، عن إجمالى الاحتياجات المالية اللازمة لتطهير منطقة الساحل الشمالى من الألغام، بحوالى 10 مليارات دولار .

وتوقع سعد الدين حدوث انفراجة فى حجم الاستثمارات السياحية المنفذة داخل السوق المحلية، بعد الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة وطرح رؤيتها لجذب الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالقطاع السياحى، مشيراً إلى أن الهيئة تخطط لاستقطاب استثمارات بقيمة 9 مليارات جنيه، خلال الأشهر الستة المقبلة، من خلال البدء فى طرح مساحات أراض تصل إلى 25 مليون متر مربع من إجمالى 28 مليون متر مربع كانت الهيئة تخطط لطرحها على سواحل البحرين الأحمر والأبيض مطلع العام الحالى، غير أن أعمال الطرح توقفت، نظراً لعدم استقرار الأوضاع السياسية بعد الثورة .

وتلقت «التنمية السياحية » خلال الفترة القليلة الماضية عدداً واسعاً من العروض لإقامة مشروعات سياحية، من بينها عروض أمريكية وإيطالية وإسبانية، غير أن تلك المشروعات كانت فى انتظار انتهاء الانتخابات الرئاسية واستقرار الأوضاع السياسية .

وتتمسك «التنمية السياحية » بتخصيص معظم الأراضى التى حصلت على موافقة بطرحها للمشروعات الخدمية، رافضة التوسع فى طرح أراض لإقامة مشروعات فندقية جديدة، فى ظل تشبع السوق .

وقال رئيس هيئة التنمية السياحية : إن الهيئة انتهت خلال الفترة القليلة الماضية، من إعداد تصور كامل لتعديلات القوانين المنظمة لطرح الأراضى السياحية، وعلى رأسها قانون حق الانتفاع، مشيراً إلى أن القانون الحالى ينص على عودة الأراضى المخصصة للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وما عليها من أصول للدولة، غير أنه لم يحدد آلية التصرف فى هذه الأصول بعد الانتهاء من تسلمها، مطالباً بضرورة إضافة بند ينص على قيام الأجهزة الحكومية بإعادة طرحها مرة أخرى، وفقاً للأسعار السوق آنذاك، على أن يتم اعطاء الأولوية للمستثمر الرئيسى بما يشجعه على تطوير تلك الأصول بشكل مستمر، مشيراً إلى أن الضمانات الحالية لا تلزم الشركات بمستوى معين من الإحلال والتجديد .

ولفت سعد الدين إلى أن من أبرز التعديلات التى تقترحها «التنمية السياحية » إعادة العمل بنظام الاعفاء الضريبى للمستثمرين لمدة 5 سنوات على غرار ما كانت تطبقه الحكومة فى وقت سابق، ثم تراجعت عنه مرة أخرى، مشيراً إلى أن من شأن إدراج تلك التعديلات تشجيع العملية الاستثمارية .

وطالب رئيس هيئة التنمية السياحية بضرورة إعادة النظر فى قانون المحميات الطبيعية لتشجيع الاستثمار فى تلك النوعية من المشروعات، إلى جانب سرعة الانتهاء من تشكيل المجلس الأعلى للسياحة، فضلاً عن تشكيل لجنة لتسعير الأراضى تضم فى عضويتها جميع الجهات المعنية .

 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »