يعتزم مساهمو الأغلبية بشركة «النيل لحليج الأقطان» إحداث تغيير جوهرى فى طبيعة نشاط الشركة، وتحويلها للاستثمار العقارى والسياحي، عقب إنهاء اتفاق تسوية أزمة بطلان الخصخصة مع الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام.
وشهدت شركة النيل لحليج الأقطان -الإثنين- انعقاد جمعية عمومية عادية بحضور نحو %60 من مساهمى الشركة لأول مرة فى تاريخها، تضمنت كبار مساهميها ومنهم سمير عفيفي، رئيس مجلس إدارة سيسكو، ورجلى الأعمال جمال الجارحي، وياسين العجلان.
وجاءت مناقشات الجمعية العمومية حادة للغاية، إذ رفض مساهمو الأقلية -البالغة نسبتهم وفقًا لمحضر الجمعية نحو %14 تفويض رئيس الشركة –السيد الصيفى- فى التفاوض والتوقيع على اتفاق التسوية النهائية مع الدولة، وكذلك رفض مبدأ التفاوض والمطالبة بتنفيذ حكم المحكمة بإعادة الشركة للدولة مقابل حصولهم على تعويض مالي.
وكشف سمير عفيفي، رجل الأعمال والمالك %9.94 من أسهم النيل لحليج الأقطان، أنه وكبار المساهمين «تكتل الأغلبية» – يمثلون %35 من أسهم الشركة – لا ينوون تصفيتها على الإطلاق عقب إبرام تسوية لأزمة بطلان الخصخصة مع الدولة.
وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الخطة المستقبلية عقب إنهاء الأزمة ستتضمن إقامة مشروعات عقارية ومنتجعات سياحية على أراضى الشركة، إضافة إلى تشكيل لجنة استثمارية تضم عدداً من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة.
وأوضح عفيفى أن الأغلبية وافقت على تفويض رئيس الشركة للتفاوض على سداد تعويض للدولة بحد أقصى 5 جنيهات للسهم بإجمالى نحو 270 مليون جنيه، على أن تشمل تلك القيمة رسوم تغيير استخدامات الأراضى من النشاط الصناعى إلى نظيره العقارى.
وتمتلك «النيل لحليج الأقطان» 12 قطعة أرض متفرقة بمحافظات الجمهورية تتمثل فى: مصنع المنيا، ومحلج إيتاى البارود، ومحلج المحلة الكبرى، ومحلج زفتى، ومحلج كفر الزيات، ومحلج كفر الشيخ، ومحلج كفر الغنامية، ومصنع طماجيت، وأرض الشرقية بلبيس، وأرض المنيا داماريس «قطعتين»، وأرض الأوقاف، وأخيرًا فى مغاغة.
من ناحية أخرى، رأى طارق شوقى، عضو مجلس إدارة «النيل للأقطان»، أن تنفيذ اتفاق التسوية مع الدولة عبر سداد تعويض لها سيكون على حساب حقوق الأقلية غير القادرة على المشاركة فى زيادة لرأس المال لسداد التعويض.
وأضاف لـ»المال»: «مساهمو الأقلية هم الأكثر تضررًا من تجميد أموالهم طيلة 8 أعوام مضت، وهم من يستحقون تعويضًا على تلك الفترة، وليس مطالبتهم بسداد أموال أخرى».
وأوضح أن هناك من يسعى لمصلحته الشخصية دون أن يعبأ بحقوق الأقلية، مشيرًا إلى أن نسبة المعترضين على تنفيذ اتفاق التسوية مع الدولة تخطت %14 من المساهمين.