تدرس وزارة المالية حالياَ، ملامح خطة مرحلية لحصر الاحتياجات التمويلية للهيئات العامة الاقتصادية التي يمكن تغطيتها عن طريق طرح سندات متوسطة أو طويلة الأجل، لا تتعارض مع خطط الطرح الدورية التي أعلنت عنها الوزارة اعتباراً من شهر يناير الحالي لتمويل الانفاق العام الاستثماري للدولة، علي أن يكون طرحها سارياً اعتباراً من الربع الأخير من العام المالي 2009/2010.
 |
| محمود محيى الدين |
وعلمت »المال« أن توجيهات صدرت في هذا الصدد إلي الهيئات العامة الاقتصادية، لحصر احتياجاتها المبدئية التي ترتبط بالآجال من 5 إلي 10 سنوات، وأن بداية طروحات تلك الهيئات ستكون إصدارين، من السندات لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 11.4 مليار جنيه، تم الانتهاء من ترتيبات الاصدار الخاص بكل منهما بعد ازالة العقبات التي كانت تعترض الاصدارين، خاصة ان الاصدار الأول كان مقرراً طرحه منذ فترة،
ولكن تم ارجاؤه حتي تم الانتهاء من ترتيبات الاصدار الثاني، في انتظار التعديلات التي اعلن عنها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار منتصف الأسبوع الماضي، رغم انتهاء كونسورتيوم من البنوك من ضمان التغطية وتوفير التمويل. وتضم قائمة الهيئات العامة المرشحة لاصدار الدفعة الأولي من تلك السندات: الهيئة العامة للسكك الحديدية، والهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة لكهرباء مصر، وهي الهيئات التي تتزايد احتياجاتها التمويلية أكثر من غيرها، وتمثل عبئاً علي الانفاق العام الاستثماري، ويمكنها تحمل سداد تكلفة التمويل من مصادر العائد المرتفع الذي تتمتع به، وتكتفي وزارة المالية بضمان تلك الهيئات الاقتصادية، مما يزيد من الجدارة الائتمانية للسندات المصدرة، ويزيد من اقبال السوقين الأولية والثانوية علي التعامل عليها.