Loading...

خطة عمل غرفة التطوير العقارى 2020

طارق شكري: متابعة تطورات قانون اتحاد المطورين

خطة عمل غرفة التطوير العقارى 2020
محمود زكي

محمود زكي

7:24 ص, الأثنين, 20 يناير 20

تستهدف غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية خلال العام الحالى، الانتهاء من عددة ملفات مهمة، وعلى رأسها قانون اتحاد المطورين العقاريين، والمشاركة فى تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وذلك خلال المائدة المستديرة التى نظمتها الغرفة بمشاركة رئيسها ومكتبها التنفيذي.

وبدأ المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة غرفة التطوير العقارى ، كلمته باستعراض الملفات التى تم الانتهاء منها خلال العام الماضى، وعلى رأسها قانون اتحاد المطورين، والذى قال فيها إن الغرفة عقدت العديد من الجلسات مع مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى عاصم الجزار، وزير الإسكان، للوقوف على صياغة للقانون، والتى انتهت بالتوافق بين المطورين والدولة على أن يتولى الاتحاد تنظيم نفسه.

وأضاف شكرى، أن الغرفة ستتابع باهتمام القانون خلال العام الجارى، وهو الآن فى مرحلة الصياغة القانونية، ومتوقع أن يعرض على البرلمان الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التعاون المباشر والمثمر بين الغرفة والإسكان ساهم فى حل عدد من المشكلات، ومنها الاتفاق على عدم توجيه أى تهم للمطور بعد تسليم الوحدات سواء إدارية أو سكنية أو تجارية تتعلق بمخالفات قاطنى المشروع، وتم إصدار تعميم بذلك لأجهزة المدن الجديدة.

وأوضح أنه تم حل مشكلة عدم توافق القدرات الكهربائية مع احتياجات المشروعات، والتى كانت توفر بقدرات أقل، وتمثل عبئا ماليا كبيرا، وتم الحصول على موافقة الإسكان أن تكون القدرات متكافئة لاحتياجات المشروعات.

وأشار إلى أن من الملفات التى عملت عليها غرفة التطوير العقارى تفعيل المرحلة الثانية من عقود الشراكة مع المطورين، والتى كانت مهمة بعد الإصلاحات الاقتصادية، لافتا إلى أن ملف شراكة المطورين مع وزارة الإسكان فى تنمية مشروعات إسكان متوسط واجتماعى انتهت إلى صيغة متوازنة وافقت عليها الوزارة.

وأكد أن من الإنجازات المهمة للغرفة إطلاق البنك المركزى لمبادرة تمويل الإسكان المتوسط بفائدة متناقصة %10 بقيمة 50 مليار جنيه، والتى تقدمت بها الغرفة وكان لها السبق فيها.

وقال شكرى إن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات خلال 2020 استكمالا لما تم إنجازه العام الماضى، وفى مقدمتها ملف تحسين المناخ الاستثمارى وتسهيل الإجراءات على المطورين، وسيتم العمل عليها من الغرفة ولجنة تحسين المناخ التى شكلها رئيس الوزراء، وتضم فى عضويتها رئيس الغرفة ممثلا عن القطاع، وبدأت الغرفة فى هذا الملف العام الماضى عبر عقد مجموعة جلسات مع عدة وزارات منها الإسكان والاستثمار والعدل لتحقيق التوازن بين المطور وجهة الولاية ومشترى الوحدة.

وأوضح أن ملفات 2020 تتضمن أيضا العمل على إيجاد آلية لتعاملات المطورين مع الجهات الإدارية فى جميع مراحلها من خلال آلية وخطوات واضحة ومحددة القيمة والوقت إلى جانب مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى الاستماع إلى مشاكلها والمساهمة فى حلها وأيضا ملف بناء قاعدة معلومات ونعمل عليها بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأكد أن الغرفة تعمل على إتمام مجموعة الملفات التى بدأتها العام الماضى، بما فى ذلك تفعيل مبادرة التمويل العقارى للإسكان المتوسط وقانون التطوير العقارى ومشاركة المطورين فى الإسكان المتوسط والتصدير العقارى وغيرها.

وشدد على أن الغرفة تسعى للتواصل الدائم مع جميع المطورين بفئاتهم المختلفة، وتتلقى مشاكلهم ومحاولة إيجاد حلول لها مع الجهات المسئولة فى ظل المتغيرات المتلاحقة بالسوق والمشكلات التى تواجه الشركات فى تعاملاتها المختلفة أو إدارتها لاستثماراتها.

العسال: الاهتمام بالمشروعات السياحية والمشاركة فى مبادرة الإسكان المتوسط

وفى نفس السياق، قال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى ، إن الغرفة اهتمت بمشاركة المطورين فى تنفيذ الإسكان الاجتماعى والمتوسط، وشاركنا فى عدة اجتماعات وقدمنا مجموعة من المقترحات والتى تم التوافق عليها مع مسئولى الوزارة وانتهت إلى صيغة توافقية ومتوازنة، وتعاملت الغرفة فيها بشفافية وأمانة لتحقيق مصلحة الطرفين، خاصة أن الوزارة تعد أكبر مطور وعندها تفاصيل ومراحل التطوير وليست فى معزل عن التكلفة الحقيقية، وبالتالى تم الاتفاق على نسب شراكة مرضية.

وأضاف العسال أن الوزارة تدرس حاليا الصيغة النهائية للعقود إلى جانب تحديد الأراضى، حيث طالبت الغرفة بمواقع مميزة يسهل تسويقها وتتناسب مع متطلبات مشروعات الإسكان الاجتماعى .

وأوضح أن مبادرة الغرفة لتوفير تمويل عقارى بفائدة منخفضة، والتى أطلقها البنك المركزى، من أهم الإجراءات الداعمة للقطاع فى 2019 وتساهم بقوة فى تحريك السوق فى هذه الشريحة، وبالتالى تحفيز الشركات على تنمية مشروعات لها، خاصة أنها تشهد طلبا كبيرا، لافتا إلى أن الغرفة تترقب إصدار البنك المركزى التعليمات التنفيذية للبنوك لبدء العمل بالمبادرة والمتوقع له خلال أقل من شهر.

وأشار إلى اهتمام الغرفة بشكل أساسى بالمشروعات السياحية، وتدرس مجموعة من الملفات المهمة فى هذا الشأن، خاصة مع اهتمام الدولة الكبير بها سواء بإنشاء مدينة العلمين الجديدة أو منطقة الجلالة إلى جانب إنشاء أنفاق قناة السويس، والتى تساهم بقوة فى تنمية عدة مناطق بسيناء منها رأس سدر، والتى تضم السياحة العلاجية وتحوى فرصا عديدة.

أمجد حسنين: التعاون مع الجامعة الأمريكية فى الجزء العلمى للمشروعات

وقال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة عملت خلال العام الماضى على ملف مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع لأهميتها فى التنمية وكونها تمثل جزءا كبيرا من السوق، وتواجه كثيرا من المشكلات فيما لا يوجد كيان يمثلها أمام الجهات الحكومية، وأن الغرفة بدأت فى التواصل مع هذه الشركات وعقدت لقاء مع مجموعة من العاملين فى مدينة القاهرة الجديدة وستعقد مزيدا من اللقاءات الفترة المقبلة.

وأضاف حسنين أن الغرفة تهتم برفع كفاءة الشركات وصقل معلومات المطورين، وتخطط لإقامة عدد من الندوات واللقاءات للمطورين من الشركات بجميع مستوياتها بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

أوضح أن الجامعة الأمريكية لديها خبرة كبيرة فى الجزء العلمى والأكاديمى والتحليلى للمشروعات العقارية، ومن خلال هذه الندوات ستقدم مجموعة من الخبرات المتراكمة وآليات التسويق والتحليل المالى وإدارة السيولة، وهو ما يمثل فائدة كبيرة لصغار المستثمرين وإحداث زخم لكبار المطورين بتوفير كثير من المعلومات وتبادل الخبرات.

وأوضح حسنين أن الغرفة عقدت عدة جلسات مع وزارة الإسكان خلال العام الماضى، بشأن تفعيل المرحلة الثانية من نظام المشاركات مع المطورين، والتى نتج عنها 9 عقود وقعت خلال 2019، وجاءت مطالب الغرفة بعد تداعيات الإصلاح الاقتصادى كأحد الحلول الوقتية السريعة لمساندة الشركات فى ضخ السيولة المتوافرة لديها فى الإنشاءات بدلا من الأرض وأن هذه العقود بالتأكيد فى مصلحة الطرفين.

المنشاوي: توفير قاعدة بيانات شاملة للقطاع

وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد المنشاوى، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن من الملفات المهمة التى تعمل عليها الغرفة توفير قاعدة بيانات للقطاع العقارى، والتى يصعب الحصول عليها حاليا، وبدأنا بالفعل مع مطالبة الوزارة بتوفير معلومات عن عدد التراخيص والقرارات الوزارية والإسكان الاجتماعى وعدد الأراضى المباعة ومساحتها، وأيضا المشروعات التى تم تسليمها وعمل مطابقة لها وتوزيعها جغرافيا لتكون نواة لمعلومات لم تكن متوافرة من قبل، وسنتواصل مع جهاز التعبئة العام والإحصاء للمساهمة فى بناء هذه القاعدة وهذه المعلومات ستساعد المطور فى قراءة السوق.

وأضاف المنشاوى أن لجنة حل المشكلات بالتعاون مع وزارة الإسكان حسمت ملفات مهمة العام الماضى، خاصة مشكلة الاتهامات التى تواجه المطورين جراء مخالفات الملاك بعد التسليم، وواجهت 3 شركات أحكاما جنائية بسبب ذلك، وتم إنهاؤها وأصدرت وزارة الإسكان تعميما على الأجهزة بأن المطور بعد التسليم يرسل قائمة بمشترى وحائزى الوحدات وأى مخالفة لاحقة تكون باسم القائم بها مباشرة وليس المطور وهذا منطقى ولكن لم يكن يحدث قبل 2019.

وأشار إلى حل مشكلة القدرات الكهربائية، والتى كانت توفر بأقل من احتياجات المشروع، حيث كان المطور يشترى الأرض ويحصل على ترخيص طبقا للقواعد القانونية والتى تحدد احتياجاته من الكهرباء ويخصص فقط %50 منها، ويطالب المطور بتحمل الفرق، وتم الحصول على موافقة وزارة الإسكان أن تكون القدرات مكافئة لاحتياجات المشروعات إلا فى حالة إضافة أو تغيير نشاط يحتاج طاقة أكبر وقتها يتحمل المطور تكلفة أى قدرات إضافية.

وقال باسل شعيرة، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الغرفة اهتمت بملف تصدير العقار وفتح أسواق خارجية أمام المطورين، وبدأت ذلك بتبنى قانون منح الإقامة للأجانب مقابل شراء عقار، والذى أقر العام الماضى، ولكنه يحتاج إلى الترويج والتسويق له بشكل مناسب.

وأضاف شعيرة أن الغرفة تستكمل فى هذا الملف بقوة خلال العام الجارى على مستويين أولها توفير الفرص المتاحة للاستثمار فى الأسواق الإفريقية وتقديم معلومات تفصيلية عنها، والثانى فتح أسواق لبيع العقارات المصرية فى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن الغرفة ستشكل لجنة لتصدير العقارات مهمتها تقديم الدعم الفنى والتواصل مع الجهات المعنية لمساندة الشركات فى تسويق مشروعاتها خارجيا، والترويج للمقصد المصرى بشكل عام، وسبق ووقعت الغرفة بروتوكول تعاون مع مكاتب التمثيل التجارى بوزارة الخارجية، ولكن ولم يفعل بالشكل المطلوب وسنعمل على الاستفادة منه بشكل أكبر العام الجارى إلى جانب اختيار المعارض وترشيح المناسب منها للشركات.

وأكد شعيرة أهمية التسويق الإلكترونى فى الترويج للمشروعات المصرية عالميا وهو الأقرب والأسهل فى الوصول للعملاء المستهدفين فى هذه الدول، لافتا إلى أن الغرفة تهتم أيضا بتنظيم إعلانات الشركات العقارية فى وسائل الإعلام المختلفة، ولكن هذا يحتاج إلى إطار قانونى يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات مالم يتوافر له قرار وزارى للمشروعات الكبيرة أو رخصة بناء للمشروعات الأقل لحماية العملاء من التعرض للتضليل والإساءة للسوق العقارية.