بورصة وشركات

خطة طويلة الأجل لضم مجمع التحرير وأصول أخرى تحت كيان واحد وطرحه فى البورصة

بعد الانتهاء من التطوير

شارك الخبر مع أصدقائك

كشف أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، فى تصريحات خاصة لـ«المال» أنه من المستهدف بعد الانتهاء من تطوير الأصول التى تم نقل ملكيتها للصندوق مثل مجمع التحرير وأرض الحزب الوطنى المنحل وغيرها أن يتم تجميعها  كأصول عقارية فى كيان واحد وطرحه فى البورصة (فى صورة شركة أو صندوق عقارى).

 وأكد أن هذا يأتى ضمن الخطة المستقبلية طويلة الأمد بعد الانتهاء من عمليات التطوير.

 وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهوريا مؤخرا بزوال صفة النفع العـام عـن عدد من الأراضى والعقارات من أملاك الدولة العامة ونقلها لملكية الصندوق السيادى لمصر.

وتضمنت أرض ومبنى مجمع التحرير وأرض ومبــانى المقــر الإدارى لــوزارة الداخليــة (المبنــى القــديم) وأرض الحــزب الــوطنى المنحل بجــوار المتحــف المــصرى، وأرض ومبانى القرية التعليمية الاستكشافية بمدينـة الـسادس مـن أكتـوبر، إلى جانب أرض ومبانى القرية الكونية بنفس المدينة، فضلا عن أرض ومبانى ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، وتضمنت أيضا أرض حديقة الأندلس (حديقة الحيوان بطنطا ) بمحافظة الغربية.

اقرأ أيضا  أرباح الشمس للإسكان تتراجع إلى 49.2 مليون جنيه بالربع الأول من 2021

 وعن آخر تطورات طرح مجمع التحرير على المستثمرين، قال «سليمان» إنه تم تنظيم مائدة مستديرة خلال الفترة الماضية مع المستثمرين وكانت الانطباعات جيدة، وجار العمل على إخلاء المجمع بالكامل كخطوة أساسية لاستكمال الدراسات الفنية اللازمة لتحديد آليات الاستغلال الأمثل.

وأوضح: أن آليات الشراكة فى مجمع التحرير ستكون واضحة مثل« الشمس» فالاتجاه العام  يتمثل فى استمرار ملكية الصندوق للمجمع وعدم بيعه مع دخول المستثمر للشراكة فى التطوير والإدارة على مستوى الأصل بالكامل.

اقرأ أيضا  مصرف أبو ظبي الإسلامي يتلقى عرضًا سادسًا لشراء «الإسكندرية للاستثمارات المالية»

وفيما يتعلق بخطة تطوير معهد ناصر، أشار «سليمان» إلى أنه جار دراسة استغلاله كمبنى متعدد الاستخدامات بحيث يخدم الجزء المطل على كورنيش النيل النشاط الخدمى والترفيهى بينما الجزء الخلفي  من الممكن استغلاله فى إنشاء «هايبر ماركت» ومعامل طبية وغيرها من الخدمات اللازمة للمنطقة.

وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية أنشئ بموجب القانون رقم 117 لسنة 2018 وتعديلاته وهو عبارة عن صندوق استثمارى سيادى مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة، ويهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »