اقتصاد وأسواق

خطة شاملة لتطوير آليات الرقابة الصناعية

كتب ـ المرسي عزت:   بدأت وزارة التجارة والصناعة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها في المحافظات، تتضمن وضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة للرقابة طبقاً للمعايير العالمية، وميكنة الأعمال في المصلحة وإنشاء شبكة إلكترونية تربط بين الفروع.  …

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ المرسي عزت:
 
بدأت وزارة التجارة والصناعة، تنفيذ خطة شاملة لتطوير مصلحة الرقابة الصناعية وفروعها في المحافظات، تتضمن وضع نظم وأساليب جديدة ومتطورة للرقابة طبقاً للمعايير العالمية، وميكنة الأعمال في المصلحة وإنشاء شبكة إلكترونية تربط بين الفروع.

 
قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن تطوير مصلحة الرقابة الصناعية، يستهدف مساعدة المنتجين، وتحسين مستويات جودة المنتجات، وحماية المستهلكين من السلع المغشوشة.
 
وأضاف أن تنفيذ هذه الخطة يستغرق 3 سنوات بإجمالي تكلفة 75 مليون جنيه، ويتم خلالها استخدام التكنولوجيات العالمية المتطورة، من خلال بروتوكولات تعاون واتفاقيات مع عدد من الدول والمنظمات، ومنها كوريا والاتحاد الأوروبي.
 
من جانب آخر، قال د.هاني بركات، رئيس هيئة المواصفات والجودة، المشرف علي مصلحة الرقابة الصناعية، إنه يتم حالياً إعداد برنامج متطور لنظم التفتيش، وفقاً للتوجهات الدولية في هذا المجال، وأن الرقابة ستركز بصفة أساسية علي التأكد من سلامة السلع والتزام المنشآت الصناعية بمستويات واشتراطات الأداء والأمان طبقاً للمواصفات القياسية.
 
وأضاف: إن المنظومة الجديدة للرقابة، تعتمد أيضاً علي تصنيف المنشآت الصناعية، طبقاً لدرجة مخاطر السلع والمنتجات إلي 3 مستويات »عالية المخاطر ـ متوسطة المخاطر ـ ومنخفضة«، وسيتم وضع خطط المراجعة والمتابعة، وفقاً لهذا التصنيف، كما سيتم تصنيف المصانع طبقاً لنتائج الرقابة عليها، ومدي التزامها بتطبيق بنود تصحيح المخالفات، وذلك لتشجيع ومساعدة المصانع علي النمو والتطور والابتكار وتطبيق المواصفات القياسية.
 
وأشار د.هاني بركات، في بيان صحفي أمس »السبت، إلي أنه يجري حالياً إعداد أول دليل ارشادي للمنتجين والصناع، حول إجراءات التفتيش وتوضيح مهام المفتشين، بالإضافة إلي أنه سيتم طرح برامج جديدة لمساعدة المنشآت الصناعية لتحسين مستويات الجودة، وتطبيق المواصفات القياسية من خلال إنشاء وحدة متطورة داخل مصلحة الرقابة الصناعية، لتقديم المساعدة، والدعم الفني لهذه المنشآت في هذه المجالات. وتقوم المصلحة حالياً بتنفيذ برنامج لتنمية وتطوير المصانع العشوائية في مختلف المحافظات، بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات الحكومية لمساعدتهم في الدخول في الاقتصاد الرسمي.
 
وأوضح أن المصلحة تبدأ تنفيذ برنامج لتدريب 500 من كوادر وفنيي الرقابة الصناعية علي الآليات الجديدة للرقابة علي الأسواق والمصانع، بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية، وسيتم تنظيم دورات خارجية للمفتشين والفنيين للاطلاع علي أحدث البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال.
 
وأوضح أنه يجري إنشاء قاعدة بيانات متطورة، وشبكة إلكترونية تربط بين الفروع الـ18 المختلفة التابعة للمصلحة، لضمان انسياب المعلومات ومتابعة التقارير اليومية الخاصة بعمليات الرقابة في مختلف المحافظات.
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »