اقتصاد وأسواق

خطة حكومية من‮ ‬3‮ ‬محاور لتحفيز استثمارات القطاع الخاص

أحمد الشيمي   قررت الحكومة تنفيذ خطة جديدة من ثلاثة محاور لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، التي من المتوقع ان تنخفض قيمتها الي 106 مليارات جنيه مع نهاية العام المالي الحالي مقارنة بنحو 134 مليار جنيه في العام الماضي.    …

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد الشيمي
 
قررت الحكومة تنفيذ خطة جديدة من ثلاثة محاور لتحفيز استثمارات القطاع الخاص، التي من المتوقع ان تنخفض قيمتها الي 106 مليارات جنيه مع نهاية العام المالي الحالي مقارنة بنحو 134 مليار جنيه في العام الماضي.

 
 

وحصلت »المال« علي مسودة مبدئية للخطة اعدتها وزارة التنمية الاقتصادية ومن المقرر عرضها علي الوزارات المختصة لمناقشة جميع جوانبها للوصول الي صيغة مناسبة لتحفيز الاستثمار الخاص في العام المالي المقبل 2010/2009.
 
واشارت المسودة الي ان الهدف من خطة الوزارة هو الوصول بالقيمة الاجمالية للاستثمارات الخاصة مع نهاية عام 2010/2009 الي 113 مليار جنيه بدلا من 106 مليارات جنيه مع نهاية العام الحالي حتي يعطي ذلك للاقتصادي المحلي دفعة كبيرة في مواجهة تبعات الازمة الاقتصادية العالمية واستيعاب عدد كبير من العمالة وبالتالي مواجهة مشكلة البطالة.
 
واوضحت المسودة ان الخطة تتكون من ثلاثة محاور اولها مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي والتحسين المستمر لمناخ الاستثمار وحددت المسودة عددا من النقاط في هذا الاطار اهمها اتاحة الاراضي المرفقة للمستثمرين بشكل افضل مما هي عليه الآن والتوسع في الائتمان المصرفي لمشاريع الاستثمار، اضافة الي تيسير اجراءات التقاضي وحل المنازعات الاقتصادية والتجارية وتيسير اجراءات منح التراخيص والتسهيل الي جانب التنسيق بين الجهات الحكومة الاشرافية والرقابية علي تنفيذ وتشغيل المشروعات.
 
واشارت المسودة الي ان المحور الثاني يتمثل في اتخاذ اجراءات من شأنها تخفيض الاعباء المالية علي قطاع الاعمال وذلك من خلال عدد من النقاط، علي رأسها مراجعة اسعار الطاقة للمصانع والنظر في ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية المستوردة اضافة الي خفض تكلفة الاقتراض المصرفي وذلك من خلال التنسيق مع البنك المركزي لايجاد الحلول الملائمة ومن اجل سداد التأمينات الاجتماعية والضرائب.
 
اما المحور الثالث والذي تحدده اوراق الخطة فيختص بتعزيز القدرات الانتاجية لقطاع الاعمال الخاص وسيتم في سبيل ذلك اتباع اجراءات وقائية للصناعة المحلية ازاء الاغراق، فضلا عن تحديد الاولوية في توفير الخامات المحلية للصناعات الوطنية قبل التصدير يأتي ذلك الي جانب ترشيد عمليات الاستيراد لصالح المنتج المحلي البديل.
 
ومن ناحيته يري محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج ان هذه الخطة ان تم تنفيذها بشكل جيد، ستكون اثارها ايجابية علي الاقتصاد المحلي والاستثمار الخاص، لافتا الي ان النقطة المهمة، التي تتوقف عليها زيادة الاستثمار الخاص في سوهاج والصعيد خاصة، هو توفير التسهيلات الائتمانية بتكلفة مناسبة لان ذلك في الوقت الحالي يمثل المشكلة الرئيسية، نظرا لخوف البنوك من منح الائتمان فتتضرر السيولة لديهم.
 
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا ان حل مسألة حفز الاستثمار الخاص، تكمن في عدد من النقاط لابد ان تراعيها الخطة الحكومية واهمها تحفيز المستثمرين من خلال المشاركة في بعض المشروعات ليس لغرض الامتلاك ولكن بغرض التشجيع ويمكن ان تتخلي بعد ذلك عن هذه الاستثمارات عن طريق البيع اضافة الي مراعاة تقديم الدعم سواء التصديري او الذي يخص الطاقة لمن يحافظ علي العمالة فقط وذلك حتي لا تتم عمليات تسريح عمالة بشكل مبالغ فيه خلال العام المقبل.
 
ويشير عبدالعظيم الي انه لابد في تخصيص التسهيلات ان تكون مناسبة للغاية للصناعات كثيفة العمالة وتلك التي تخص مجالات انتاجية زراعية وصناعية وتفضيل هذه الصناعات عن غيرها لانها هي التي تضمن المساهمة في رفع معدلات النمو بشكل مناسب.
 

شارك الخبر مع أصدقائك