كتب ــ محمد بركة ومني كمال:
انتهت الحكومة من وضع خطة من 5 محاور للتصدي لواحدة من أهم أعراض الأزمة المالية والتي تحظي بمتابعة رئاسية، وهي ظاهرة »تفنيش« العمالة وزيادة معدلات البطالة بعد أن أصبح تفاقمها مؤخراً يمثل قنبلة موقوتة سرعان ما تنتقل آثارها من قطاع إلي آخر، مما أدي إلي نشوب العديد من الاحتياجات والاضطرابات في سوق العمل، ومن المقرر ان تكشف الحكومة النقاب عن خطتها بعد الاتفاق النهائي علي محاورها والموافقة علي المشروع النهائي للموازنة العامة 2010/2009 والتي ينتظر ان يزيد فيها العجز ما بين الموارد والنفقات إلي أكثر من 100 مليار جنيه.
وتعتمد الحكومة في تلك المواجهة علي السعي إلي زيادة معدلات النمو التي هبطت بتوقعاتها التداعيات السلبية للأزمة إلي %4.5 والوصول بها إلي حدود %7، كما أكد ذلك الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قبل يومين عندما أشار إلي توجه الحكومة إلي بدء مشروعات قومية كبري جديدة، ودعم مشروعات أخري قائمة لضمان زيادة منتظمة في عرض فرص العمل داخل السوق، وما تخطط له الحكومة يعتمد علي التوسع في الانفاق العام الاستثماري الذي قد يقود إلي زيادة معدلات العجز في الموازنة العامة لكنه يضمن علي المدي الطويل أهم ركن في ضمان الاستقرار الاجتماعي، وهو مواجهة ظاهرة »التفنيش« التي تفشت في أعقاب الأزمة ولم تعد تقتصر علي العمالة داخل الحدود وإنما شملت العمالة في الخارج وبصورة أكثر عنفاً.
ولأن المحور الأول في خطة الحكومة يحتاج إلي زيادة الانفاق العام، فإن المحور الثاني لتحركها يعتمد علي تدبير مواد هذه الزيادة من التوسع في الاستدانة الداخلية، حيث تتوافر السيولة المحلية داخل البنوك، وبوجه عام تراجعت تكلفة الحكومة من هذه الاستدانة نتيجة تراجع أسعار الفائدة، وتوقع استمرار الاتجاه النزولي لها خلال الفترة المقبلة. وهو ما تحتاج إليه، حيث قامت بتخصيص بند لمواجهة المشكلات الخاصة بالبطالة وتحسين الأجور ساهم في زيادة مستوي العجز ولكن أهميته تجعل إقراره في مقدمة البنود المسئولة عن تفاقم العجز ودوره في نجاح خطط الحكومة أساسياً لأنه قد يتضمن ولأول مرة صرف إعانات لمواجهة البطالة.
المحور الثالث يتضمن قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكليف مباشر من رئاسة الوزراء بالاعداد له، وهو مشروع لمواجهة تسريح العمالة يهدف إلي وضع ضوابط للاستعاضة عن الاستغناء عن العمالة بمنح من يصلح منها لمزاولة العمل إجازة غير مدفوعة الأجر بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي الذي يقوم بإلحاقها بأحد المشروعات التابعة له أو تأهيلها لبدء مشروعات خاصة بها ومساعدتها من أجل الحصول علي التمويل، مما يؤدي إلي تقليص اعداد البطالة التي تضاف إلي السوق والمساهمة في زيادة معدلات نمو المشروعات الصغيرة واسهامها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا المشروع – كما يؤكد هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي – مشروعاً قومياً للتوظيف وخفض معدلات تسريح العمالة، وفقاً لأهداف الصندوق الأساسية كذراع لتوليد فرص العمل والحد من آثار البطالة.
وفي اطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتقليص حدة عمليات »تسريح« العمالة يقوم المحور الرابع الذي بدأت الحكومة خطوات تنفيذية لاقراره بمنح أصحاب المشروعات والمستثمرين الذين يثبت تعرضهم للضرر اعفاء من سداد الأقساط التأمينية التي يلتزم بها أصحاب الأعمال لحين زوال أعراض الأزمة وجدولة تلك المتأخرات واستقطاعها فيما بعد، وفقاً لحالة كل مستثمر، ويجري حالياً وضع ضوابط تنفيذ هذا البند بالاتفاق مع وزارة المالية.
آخر محاور الخطة يعتمد علي قيام البنوك العامة بالعمل علي مساندة توجهات الحكومة في الحالات التي تمت فيها خصخصة بعض الأصول العامة، ولم يلتزم المستثمر الاستراتيجي، الذي استحوذ علي الأصل بالبنود المتعلقة بالحفاظ علي حقوق العمالة، وضخ الاستثمارات الواجب عليه ضخها وفقاً لتعهداته في عقد الشراء، حيث توفر البنوك العامة التمويل اللازم لاسترداد الأصل والحفاظ علي مصالح العمالة واعادة تأهيل الأصل مجدداً للبيع مما يضمن للحكومة دوراً أقوي في الدفاع عن مصالح العمالة والحد من ظاهرة »التفنيش« التي لجأ إليها بعض المستثمرين بالمخالفة لعقود الشراء.
وقد أبدي كل من بنكي مصر والأهلي بصفة أساسية موافقتهما في دعم التحرك الحكومي علي هذا الصعيد وأعربا من خلال مجلس إدارتيهما عن استعدادهما لتقديم تمويل عمليات استرداد وإعادة تأهيل تلك الأصول.
انتهت الحكومة من وضع خطة من 5 محاور للتصدي لواحدة من أهم أعراض الأزمة المالية والتي تحظي بمتابعة رئاسية، وهي ظاهرة »تفنيش« العمالة وزيادة معدلات البطالة بعد أن أصبح تفاقمها مؤخراً يمثل قنبلة موقوتة سرعان ما تنتقل آثارها من قطاع إلي آخر، مما أدي إلي نشوب العديد من الاحتياجات والاضطرابات في سوق العمل، ومن المقرر ان تكشف الحكومة النقاب عن خطتها بعد الاتفاق النهائي علي محاورها والموافقة علي المشروع النهائي للموازنة العامة 2010/2009 والتي ينتظر ان يزيد فيها العجز ما بين الموارد والنفقات إلي أكثر من 100 مليار جنيه.
وتعتمد الحكومة في تلك المواجهة علي السعي إلي زيادة معدلات النمو التي هبطت بتوقعاتها التداعيات السلبية للأزمة إلي %4.5 والوصول بها إلي حدود %7، كما أكد ذلك الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قبل يومين عندما أشار إلي توجه الحكومة إلي بدء مشروعات قومية كبري جديدة، ودعم مشروعات أخري قائمة لضمان زيادة منتظمة في عرض فرص العمل داخل السوق، وما تخطط له الحكومة يعتمد علي التوسع في الانفاق العام الاستثماري الذي قد يقود إلي زيادة معدلات العجز في الموازنة العامة لكنه يضمن علي المدي الطويل أهم ركن في ضمان الاستقرار الاجتماعي، وهو مواجهة ظاهرة »التفنيش« التي تفشت في أعقاب الأزمة ولم تعد تقتصر علي العمالة داخل الحدود وإنما شملت العمالة في الخارج وبصورة أكثر عنفاً.
ولأن المحور الأول في خطة الحكومة يحتاج إلي زيادة الانفاق العام، فإن المحور الثاني لتحركها يعتمد علي تدبير مواد هذه الزيادة من التوسع في الاستدانة الداخلية، حيث تتوافر السيولة المحلية داخل البنوك، وبوجه عام تراجعت تكلفة الحكومة من هذه الاستدانة نتيجة تراجع أسعار الفائدة، وتوقع استمرار الاتجاه النزولي لها خلال الفترة المقبلة. وهو ما تحتاج إليه، حيث قامت بتخصيص بند لمواجهة المشكلات الخاصة بالبطالة وتحسين الأجور ساهم في زيادة مستوي العجز ولكن أهميته تجعل إقراره في مقدمة البنود المسئولة عن تفاقم العجز ودوره في نجاح خطط الحكومة أساسياً لأنه قد يتضمن ولأول مرة صرف إعانات لمواجهة البطالة.
المحور الثالث يتضمن قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكليف مباشر من رئاسة الوزراء بالاعداد له، وهو مشروع لمواجهة تسريح العمالة يهدف إلي وضع ضوابط للاستعاضة عن الاستغناء عن العمالة بمنح من يصلح منها لمزاولة العمل إجازة غير مدفوعة الأجر بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعي الذي يقوم بإلحاقها بأحد المشروعات التابعة له أو تأهيلها لبدء مشروعات خاصة بها ومساعدتها من أجل الحصول علي التمويل، مما يؤدي إلي تقليص اعداد البطالة التي تضاف إلي السوق والمساهمة في زيادة معدلات نمو المشروعات الصغيرة واسهامها في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
ويعد هذا المشروع – كما يؤكد هاني سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعي – مشروعاً قومياً للتوظيف وخفض معدلات تسريح العمالة، وفقاً لأهداف الصندوق الأساسية كذراع لتوليد فرص العمل والحد من آثار البطالة.
وفي اطار التسهيلات التي تقدمها الحكومة لتقليص حدة عمليات »تسريح« العمالة يقوم المحور الرابع الذي بدأت الحكومة خطوات تنفيذية لاقراره بمنح أصحاب المشروعات والمستثمرين الذين يثبت تعرضهم للضرر اعفاء من سداد الأقساط التأمينية التي يلتزم بها أصحاب الأعمال لحين زوال أعراض الأزمة وجدولة تلك المتأخرات واستقطاعها فيما بعد، وفقاً لحالة كل مستثمر، ويجري حالياً وضع ضوابط تنفيذ هذا البند بالاتفاق مع وزارة المالية.
آخر محاور الخطة يعتمد علي قيام البنوك العامة بالعمل علي مساندة توجهات الحكومة في الحالات التي تمت فيها خصخصة بعض الأصول العامة، ولم يلتزم المستثمر الاستراتيجي، الذي استحوذ علي الأصل بالبنود المتعلقة بالحفاظ علي حقوق العمالة، وضخ الاستثمارات الواجب عليه ضخها وفقاً لتعهداته في عقد الشراء، حيث توفر البنوك العامة التمويل اللازم لاسترداد الأصل والحفاظ علي مصالح العمالة واعادة تأهيل الأصل مجدداً للبيع مما يضمن للحكومة دوراً أقوي في الدفاع عن مصالح العمالة والحد من ظاهرة »التفنيش« التي لجأ إليها بعض المستثمرين بالمخالفة لعقود الشراء.
وقد أبدي كل من بنكي مصر والأهلي بصفة أساسية موافقتهما في دعم التحرك الحكومي علي هذا الصعيد وأعربا من خلال مجلس إدارتيهما عن استعدادهما لتقديم تمويل عمليات استرداد وإعادة تأهيل تلك الأصول.