حوار ـ مروة عبد النبى
تستعد الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، لتفعيل خطة جديدة انتهت مؤخرا من إعداد ملامحها الرئيسية والتى تستهدف من خلالها تطوير الجمعية بشكل كامل لمواكبة موجة التنافس التى تشهدها سوق التأمين المصرية للاستحواذ على أكبر حصة سوقية من كعكة المخاطر المكتتبة والرهان على تحقيق معدلات نمو خصوصًا فى الاكتتاب التأمينى.
قال مصطفى أبو العزم نائب المدير العام للجمعية والمشرف على الإدارات الفنية، إن ملامح الخطة التى سيبدأ تفعيلها مطلع الشهر المقبل والتى تم الانتهاء منها تتضمن استحداث قسم جديد بادارة الضمان، لافتا إلى أن تلك الخطوة جاءت فى إطار الدعم الحكومى لنشاط متناهى الصغر من خلال القانون والقرارات التى أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية والتى وضعت من خلالها مجموعة من الضوابط الخاصة بالتمويل والتأمين متناهى الصغر فى خطوة استباقية تستهدف دعم معدلات نمو هذا النشاط والذى يشكل محورا رئيسيا فى دعم الاقتصاد القومى.
من ناحية أخرى أوضح أبو العزم أن جمعية التعاونى ستقوم بمخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 5 منتجات جديدة متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، متوقعا اعتمادها وطرحها فى السوق قبل نهاية العام الحالى.
وأشار إلى أن خطة التطوير تشمل تقوية علاقات الجمعية مع معيدى التأمين فى الخارج باعتبارهم الظهير الاستراتيجى لوحدات التأمين حيث أبرم اتفاق جديد مع مجموعة من شركات إعادة التأمين العالمية بقيادة «GIC» الهندية لتغطية مخاطر الضمان مع زيادة سقف التغطية لمخاطر عدم السداد الى 14 مليون جنيه للعميل الواحد اعتباراً من بداية عام 2015 مما سيسمح لمؤسسات التمويل مثل البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة بالتوسع فى انشطتها خصوصًا مع وجود شبكة حماية تأمينية توفرها شركات التأمين المتخصصة فى الضمان بقطاع التأمين وفى مقدمتها جمعية التأمين التعاونى باعتبارها أولى الجهات التأمينية التى تزاول هذا النوع من التأمين منذ نهاية عام 1998.
وأوضح أن جمعية التعاونى بدأت اجراءات توسعاتها الفنية فى مجال تأمينأت الضمان حيث تم الاتفاق مع مسئولى البنك الأهلى المصرى على تغطية مخاطر العمليات المصرفية المرتبطة بالضمان لفروع الأهلى فى الوجه القبلى والذى بدأت الحكومة الاهتمام به فى ضوء سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكل محافظات الجمهورية.
فى سياق آخر أكد أبو العزم أن الجمعية تسعى لزيادة حصيلة أقساطها المباشرة فى العام المالى الجديد 2016/2015 لتصل الى 75 مليون جنيه مقابل 50 مليونًا فى العام المالى الحالى 2015/2014 المنتهى فى يونيو الحالى.
وأكد أن خطة التطوير جاءت متوازية مع الاتجاه العام للقطاعين العام والخاص بالدولة اشتملت على التوسع فى بعض المناطق التى لم تغطها من قبل وذلك من 16 فرعا بالبنك الأهلى يسمح من خلالها بترويج منتجات تأمين الضمان للجمعية فى عدد من المحافظات منها دمياط والشرقية.
وأوضح أن الجمعية متعاونة مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية التى تمول مشروعات متناهية الصغر عن طريق تمويلات الصندوق الاجتماعى للتنمية عن طريق البنك الأهلى وغيرها من البنوك لإعادة إقراضها مرة أخرى للمستفيدين أبرزها «جمعية رجال أعمال أسيوط» وجمعية «سيدات أعمال أسيوط «التى تضمن لها جمعية التعاونى حاليا قروضا صغيرة بقيمة 30 مليون جنيه وجمعية «المبادرة» الاهلية والتى يتم ضمان قروض لها بقيمة 21 مليون جنيه فى إطار برنامج الصندوق الاجتماعى لتمويل الجمعيات المتميزة فى إعادة الإقراض والذى كان المستهدف له 90 مليونا.
وأضاف أن جمعية التأمين التعاونى تضمن مخاطر عدم السداد لـقروض جمعية تنمية المشروعات الصغيرة ببورسعيد» بقيمة 21 مليون جنيه والجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين بقيمة 10 ملايين جنيه والجمعية الإقليمية للتنمية المحلية بسوهاج بقيمة 15 مليونا.
وأكد أبو العزم أن جمعيته قامت مؤخرًا بالتأمين على مخاطر السداد لأعضاء «الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير» بأسيوط والتى حصلت على قرض تمويلى من البنك الأهلى المصرى بقيمة 5 ملايين جنيه بغرض إعادة اقراضها للمستفيدين فى حدود 200 الف جنيه لكل عضو بها بالاضافة الى ضمان قروض بقيمة 5 جنيه اخرى لشركة الصعيد للتأجير التمويلى.
وأضاف أن شركته قامت مؤخرا بتجديد تعاقدها مع شركة «مانتراك» للمعدات الثقيلة، لافتا الى ان الجمعية قامت بضمان مبالغ تأمين لها بقيمة 33 مليون جنيه بدءا من يناير وحتى نهاية مايو الماضى.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا مكثفا للجمعية مع عدد من المؤسسات التمويلية كالبنوك والجمعيات لمنح كل التغطيات التأمينية التى يشملها ضمان مخاطر عدم السداد للقروض الصغيرة ومتناهية الصغر والتى تستهدف تشجيع المؤسسات المصرفية على منح التمويلات بصفتها تمثل إحدى أهم فرص النمو للاقتصاد القومى.
وأكد أن «جمعية التعاونى» حصلت على تأمين ضمان شريحة كبيرة من القروض الممنوحة عبر مبادرة « مشروعك» التى أطلقتها بنوك: الأهلى ومصر والتنمية والائتمان الزراعى.
وأشار أبو العزم إلى أن مبادرة مشروعك تشمل 4 شرائح للقروض، تبدأ الأولى من ألف وحتى 25 ألف جنيه دون مساهمة إضافية من العميل والثانية من 25 إلى 100 ألف جنيه يسهم العميل بـ10 % فقط من قيمة القرض.
ولفت الى ان الشريحة الثالثة من القروض تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 250 ألفا، وهنا يشارك العميل بـ15 % فى رأس المال، وأن الشريحة الرابعة والأخيرة تبدأ من 250 ألف جنيه وحتى 2.5 مليون جنيه يشارك العميل فيها بـ 30 % من قيمة رأسمال المشروع.
وفيما يتعلق بالتوسع الجغرافى اكد ان شركته ليست لديها النية خلال العام المالى المقبل فى فتح فروع جديدة لـ»جمعية التعاونى» على مستوى الجمهورية إلا أنها قامت بعمل توسيع لنطاق تغطيات الأعمال بالمناطق التى توجد بها فروع الجمعية الـ 7 من خلال إدخال أجهزة حديثة وتدريب العاملين بها ورفع ميزانية التدريب لتمكينها من أداء وظيفتها على أعلى مستوى.
ونفى ابو العزم وجود أى نية لدى الجمعية فى الوقت الحالى فى اعادة فتح اصدار فرعى التامين الطبى والسيارات التكميلى وذلك لأن خطة تطوير الشركة تستهدف تطوير الضمان والتخصص فيه بصورة أكبر من أى وقت سبق خاصة بعد ان أثبتت نجاحها فيه بالرغم من كل الظروف المختلفة التى وردت على الجمعية.
وفيما يتعلق بالشأن الداخلى بالجمعية قال أبو العزم
إنها قامت بإبرام وثيقة تامين جماعى على العاملين بها والبالغ عددهم 230 موظف بالشركة المصرية للتأمين التكافلى – حياة «gig» تستهدف توفير التغطية التامينية للعاملين فى حالة الوفاة والعجز الجزئى والكلى من خلال توفير مبلغ مالى فى حدود 250 الف جنيه.
ولفت إلى ان «جمعية التأمين التعاونى « لديها منتج تامين للتمويل العقارى ستقوم بترويجه عبر البنوك التى سيتم الاتفاق معها وذلك بعد ان اطلق البنك المركزى مبادرته الأخيرة وهى امكانية ترويج كل منتجات الضمان والمخاطر المرتبطة به لتامين مخاطر عدم سداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
واضاف ان شركته قامت بابرام اتفاقية ثنائية بينها مع «المصرية للتأمين التكافلى – حياة «gig» يقضى بضمان مخاطر عدم السداد لقروض للعملاء الذين يتم التامين على حياتهم من اصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر طوال مدة القرض وذلك مع بعض البنوك التى سيتم الاعلان عنها قريباً
ولفت الى الى ان هناك عقد توأمة تم ابرامه قبل عدة شهور بين «جمعية التعاونى وبين شركة «gig» لتامينات الحياة يستهدف ضمان اى عميل تقوم الشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى بتوفير التغطية التامينية له.