بنـــوك

خطة تنمية السياحة تجتذب التمويل المصرفي

إسماعيل حماد   شهد قطاع السياحة مؤخرا تحديات صعبة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت علي قدرة القطاع في رفع معدلاته التشغيلية الي مستويات اعلي او حتي الحفاظ علي المعدلات المستقرة التي وصل اليها مؤخرا، وهو ما دفع الحكومة لتدارك…

شارك الخبر مع أصدقائك

إسماعيل حماد
 
شهد قطاع السياحة مؤخرا تحديات صعبة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت علي قدرة القطاع في رفع معدلاته التشغيلية الي مستويات اعلي او حتي الحفاظ علي المعدلات المستقرة التي وصل اليها مؤخرا، وهو ما دفع الحكومة لتدارك الموقف من خلال طرح »خطة عشرية« لدعم نمو القطاع لفترة 10 سنوات مقبلة.

 
 

وفي هذا السياق اكد المصرفيون ان القطاع السياحي يعد من اكثر القطاعات تأثراً بالاحداث السياسية والاقتصادية، ولذلك فان البنوك تتفهم تلك الطبيعة الخاصة وتتعامل وفقا لها، وأكدوا أن البنوك لم تبتعد عن تمويل القطاع في السنوات الماضية التي تراجع فيها أداء السياحة المصرية، واعتبروا طرح الحكومة خططاً لتطوير القطاع وتنميته جذبا لتمويلات البنوك لكنها مرهونة بسرعة ومدي حرفية التنفيذ.
 
محمد إسماعيل، المدير العام لقطاع الائتمان بالبنك المصري لتنمية الصادرات اكد ان القطاع السياحي له طبيعة خاصة، خاصة ان نشاطه يرتبط ارتباطا وثيقا بالازمات السياسية والاقتصادية او الحوادث الارهابية، فعلي مدار السنوات الماضية شهد القطاع ازمات تنوعت ما بين الاقتصادية والسياسية والحوادث الارهابية لذا فان أي بنك يمنح التمويل لهذا القطاع يضع كل تلك العوامل في الاعتبار.
 
وأضاف أن تمويل القطاع السياحي يعد نوعا من تمويل الاصول، لافتا الي انه لابد ان تكون هناك مرونة في التعامل مع القطاع لمواجهة أي مشكلات سواء علي الصعيد السياسي او الارهابي او الاقتصادي، وعادة ما تقدم البنوك تسهيلات اكثر فاعلية في تلك الحالات لمساندة القطاع من خلال اعادة جدولة الديون ومد فترات التمويل وتأجيل الاقساط وفقا لحاجة العميل ومدي تأثره بالأزمة التي يواجهها.
 
وعن مخططات الحكومة لتنشيط القطاع السياحي علي مدار السنوات العشر المقبلة قال إن محاور هذه الخطة ستكون لها فاعلية واثر كبير علي تنشيط القطاع ودعم علاقته الائتمانية بالبنوك ما دامت دخلت حيز التنفيذ علي اسرع وجه وبدقة متناهية.
 
ووفقا لـ»أيمن حجازي« مدير عام الائتمان باحد البنوك فان موقف عملاء القطاع السياحي يحتوي علي شقين، الاول يتحدث عن العميل القائم، والثاني عن التمويلات الجديدة.
 
وعن الطرف الأول قال حجازي إن البنوك علي مدار الفترات الماضية لم تتخل عن عميل في القطاع السياحي واجه ازمة بغض النظر عن نوعها سواء كانت سياسية أو اقتصادية او حتي الحوادث الارهابية.
 
ولفت الي ان القطاع السياحي اصبح محورا اساسيا في العملية الاقتصادية وأولته الحكومة توجهات عامة نحو دعمه والدليل علي ذلك الخطة العشرية الاخيرة التي ناقشها مجلس الوزراء منذ ايام.
 
واضاف ان مصر تتميز بموقع جغرافي فريد يوفر لها مواسم سياحية متنوعة علي مدار العام وانواعاً مختلفة من السياحة سواء الترفيهية او العلاجية وحتي الرياضية والتي تنتظر استثمارات كثيرة سيتبعها إقبال من البنوك في حالة العمل علي تنفيذ مخططات تطوير ودعم النشاط السياحي من حيث تنمية موارده البشرية وتأمين الطرق والافواج والتسويق الخارجي الجيد.
 
 وكان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد استعرض مؤخرا استراتيجية تنمية قطاع السياحة علي المدي المتوسط خلال العشر سنوات المقبلة انطلاقاً من ضرورة وضع نظرة شاملة بمنظور متكامل لهذا القطاع الحيوي والمهم وبما يضمن تحقيق أهداف الدولة عبر برامج ومشروعات محددة انطلاقاً من الامكانات المتعددة والمقومات الهائلة في مصر للجذب السياحي، وبما يحقق زيادة مشاركة السياحة في تنمية الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرات الحكومة في مواجهة مشكلة البطالة نظرا لزيادة فرص العمل المتاحة سواء المباشرة أو غير المباشرة في مجال السياحة.

شارك الخبر مع أصدقائك