سيـــاســة

خطة البرلمان: وصول مشروع قانون «المالية العام الموحد» يونيو المقبل

تمهيداً لتطبيق موازنة البرامج والأداء

شارك الخبر مع أصدقائك

تتسلم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مشروع قانون «المالية العام الموحد» الذى يدمج بين  قانونى «المحاسبة الحكومية» و«الموازنة العامة للدولة» فى يونيو المقبل، تمهيداً لتطبيق موزانة البرامج والأداء مستقبلاً، بحسب ما أعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة لـ«المال».

وأوضح أن المشروع من القوانين الهامة التى من المقرر مناقشتها خلال دور الانعقاد الجارى، مشيراً إلى أن الدولة بصدد تطبيق موازنة البرامج والأداء التى تحقق مرونة كافية فى إعادة استخدام المخصصات المالية وفق ضوابط حاكمة، إذا تعذر استخدامها خلال سنة الاعتماد.

اقرأ أيضا  سامح شكري يشارك في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية بشأن سد النهضة

وأضاف أن تطبيق موازنة البرامج والأداء لا يتعارض مع الدستور، فهى تعمل على ضبط الإنفاق من خلال ربطه بالبرامج التى يتم تنفيذها، وجميع وزارات الدولة تدربت عليها خلال السنوات الماضية، ونجحت فى إعداد تقارير بشأنها.

 وأكد أن وزارت التعليم العالى، والتضامن الاجتماعى، والكهرباء، والإسكان، الأفضل تنفيذا لموازنة البرامج والأداء. 

ويلغى مشروع قانون «المالية العام الموحد» القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، وكذلك القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، كما يلغى فلسفة الأداء المالى فى النظام الاقتصادى المصرى، ويراعى النظم المميكنة الحديثة. وأعلنت «المالية» إعداد مشروع القانون من خلال فريق عمل يضم عدداً من الخبراء المصريين، وبعد مراجعة أفضل الممارسات العالمية والإقليمية فى إدارة المالية العامة، وإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة بمراعاة التحول الرقمى، واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية.

اقرأ أيضا  مصدر أمني: مديرية أمن الدقهلية لم تتلق بلاغات عن حرق لافتات مرتضى منصور

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »