اقتصاد وأسواق

“خطة البرلمان” توافق علي ضم الضرائب العقارية لقانون الإجراءات الموحد

تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، على مُقترح النائبة ميرفت ألكسان، عضوة اللجنة، بإضافة مادة انتقالية مُستحدثة تحمل رقم 84 بنهاية مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بضم الضرائب العقارية لمشروع القانون بمجرد الانتهاء من تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية.

وتنص المادة التى وافقت عليها لجنة الخطة والموازنة اليوم الإثنين ، على: “تسرى أحكام هذا القانون على الضرائب التى تُطلقها مصلحة الضرائب العقارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذه القوانين وذلك بقرار من مجلس الوزراء بعد عرض الوزير عند الانتهاء من تطوير المنظومة وميكنتها”.

النائبة ميرفت أليكسان عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الإثنين لاستكمال نظر مشروع قانون ” الإجراءات الضريبية الموحد “.

وشهد مقترح النائبة ميرفت ألكسان تأييد أغلبية أعضاء لجنة الخطة في البرلمان .

 وأكد  النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، على ضرورة الإسراع فى تطوير وميكنة منظومة الضرائب العقارية وضمها لقانون الإجراءات الضريبية المُوحد.

وأشار النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، إلى أن استبعاد موظفو الضرائب العقارية من هذا المشروع بقانون قد يعكس لديهم شعور بالتهميش.

ومنحت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى كلا من وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية مهلة 48 ساعة.

وذلك لإيجاد صيغة توافقية بشأن المادة 24 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتي تسمح بالتحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية، قبل انتهائها من مشروع القانون ورفع تقريرها بشأنه حفاظا على المال العام.

يشار إلى أن اجتماع خطة البرلمان أمس ، شهد اعتراض ممثلي هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة 24 باعتبارها تمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

وذلك بناء على طلب كتابي من وزير المالية مما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا للدستورية ونص المادة الدستورية التي يحدد اختصاصاتها.

وأكد ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية، فضلا على أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »