اقتصاد وأسواق

“خطة البرلمان” توافق علي ضمان “المالية” القابضة لمياه الشرب بـ 3 مليارات جنيه

لضمان الوفاء بألتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية

شارك الخبر مع أصدقائك

أقرت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسي ، مشروع قانون مرسل من الحكومة  بشأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه ، في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال أو بمشاركة القطاع الخاص ، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأربعاء ، بحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط .

و أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية -خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان   أن الهدف من مشروع القانون أن وزارة المالية تضمن الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء استطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او استعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ. 

من ناحيته، أعلن ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تحفظه علي صف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي  بالفاشلة، مؤكدا أنها تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه .

وأضاف ممثل الوزراة أن هناك 10 شركات في خلال 10 سنوات ماضية استطاعت أن تغطي التكاليف.

ممثل وزارة الإسكان أمام خطة البرلمان : تكلفة “تعريفة” التحلية تتجاوز الـ 13 جنيها

وشدد علي ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات ،  مشيرا إلى أن استهداف المشروعات المناطق السياحية والتحارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها أعلى من 13 جنيها ولا تستهدف المناطق السكنية . 

جاء ذلك ردا علي ماقاله النائب طلعت خليل  عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بأن الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليارات جنيه .

ولفت خليل إلى أن الشركة القابضة لم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية.

وحذر من أن الاستهلاك المنزلي لابد أن يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد ، مؤكدا أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »