اقتصاد وأسواق

خطة البرلمان توافق علي إلزام الوزارات بتوريد ضريبة الجدول خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها

ضمن تعديلات قانون الضريبة المضافة

شارك الخبر مع أصدقائك

وافقت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على تعديل المادة 31 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وذلك باستحداث حكم جديد بمقتضاه تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ استحقاقها.

اقرأ أيضا  «برايم سبيد» تتفق على توريد 10 ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي

ونص القانون الذي تناقشه لجنة الخطة في البرلمان على ان تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها، وذلك تحت حساب الضريبة، وبالتالى سيتمكن المسجل من خصم مدخلاته من باقى قيمة الضريبة المستحقة، وحماية للمكلف من مطالبته بأداء الضريبة أو الرجوع عليه بها فقد حظر المشروع على المصلحة مطالبته بتحصيل ما تم توريده.

اقرأ أيضا  وزيرة الصحة تتفقد وحدة طب أسرة طيبة بالأقصر وتشيد بمستوى التجهيزات والخدمات

وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط، وذلك لعدم تحميلها بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك لحين بحث مدى تمتعها بالإعفاء، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 28 مكررا من هذا القانون.

ووافقت اللجنة علي حذف صدر التعديل الوارد بمشروع قانون الحكومة، بناء على طلب ممثل الحكومة رمضان صديق مستشار وزير المالية والتي كان مفادها “علي المسجل أداء حصيلة الضريبة دوريا للمصلحة رفق إقراره الشهري وفي الموعد المنصوص عليه في المادة 14”.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »