اقتصاد وأسواق

خطة البرلمان توافق على مشروع قانون مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة عامين

خلال اجتماعها مع وزير المالية اليوم

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسي موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، لزيادة الإنتاج الزراعي وتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين في المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، تمهيدا لرفع تقرير اللجنة بشأنه إلي الجلسة العامة .

وينص مشروع القانون علي مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها فى القانون رقم (143) لسنة 2017.

وينص المشروع على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.

اقرأ أيضا  أسعار الدواجن اليوم 19-9-2021 فى مصر

خطة البرلمان تناقش تعديلات قوانين البورصة اليوم

يشار إلي أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تناقش خلال اجتماع اليوم الثلاثاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وتتضمن التعديلات تحمل البائع والمشترى المقيم فى مصر ضريبة دمغة بواقع 0.5 فى الألف فقط بدلاً من 1.5 فى الألف، مع خضوعهماللضريبة على الأرباح الرأسمالية عند التصرف فى الأوراق المالية.

وتفرض على غير المقيم ضريبة الدمغة بواقع 1.25 فى الألف، ولا يخضع لضريبة الأرباح الرأسمالية.

اقرأ أيضا  المنشآت السياحية: %60 من العاملين حصلوا على لقاح كورونا خلال 5 أشهر

ونصت التعديلات على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية 2021.

وتأتى التعديلات قبل أيام من تفعيل ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بشكلها القديم فى17 مايو الجاري، وكانت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الأسبق، قررت فى يوليو 2014 فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة بنسبة %10 ثم تقررتأجيلها فى مايو 2015 لمدة عامين، وتم تأجيلها للمرة الثانية فى مايو2017 لمدة 3 أعوام.

وكان قد حدث إجراء مشابه منتصف العام الماضي، وقامت «المالية» بمخاطبة «المقاصة» لتثبيت سعر ضريبة الدمغة عند 1.5 فىالألف بدلاً من رفعها إلى 1.75 فى الألف كما كان مقرراً بموجب القانون، وذلك لحين اعتماد البرلمان التعديل التشريعي الخاص بالتثبيت،وهو ما تم فعلياً فيما بعد.

اقرأ أيضا  «توزع الهدايا».. تدشين حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» لتشجيع المواطنين على تلقي لقاح كورونا

ونص مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضى، على التمييز فى المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة والأخرىغير المقيدة، بغرض التشجيع على القيد فى البورصة.

يشار إلي أن اللجنة تناقش في اجتماع اليوم ايضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة1939 الخاص بضريبة الأطيان.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »