اقتصاد وأسواق

“خطة البرلمان” تناقش مشروع قانون لخصم 1% من رواتب العاملين لمواجهة “كورونا”

لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية

شارك الخبر مع أصدقائك

تناقش لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأربعاء ، مشروع قانون مرسل من حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، بشأن  المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.

ويتضمن مشروع القانون  خصم 1% من صافى دخل العاملين فى كل قطاعات الدولة و 0.5 % من صافى الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات  ويأتي مشروع القانون  لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد و بحسب القانون تخصم النسبة  شهريا  اعتبارا من أول يوليو 2020 لمدة 12 شهرا فقط 

ووفقًا لمشروع القانون الذي تناقشه خطة البرلمان اليوم فإنه :”تصرف الجهات والهيئات والأجهزة والشركات المنصوص عليها في القانون الراتب أو الأجر للعامل، بعد استقطاع النسبة المشار إليها وتوريدها، وكل مخالفة لذلك يُسأل العامل المختص تأديبيًا”.

كما نص القانون على أنه : “تُتشئ وزارة المالية حسابا بنكيا خاصا بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد باسم حساب مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تودع فيه المبالغ التي يتم استقطاعها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم الصرف طبقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء لتمويل الآثار الناتجة عن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد”.

وعرف مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة اليوم بشأن خصم 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، ما يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام القانون ، ونصت ضمن المقصود بهم على أن من بين المقصود بهم هم العاملون بالقطاع الخاص، والبنوك.

“خطة البرلمان” تناقش مشروع قانون ” المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية”

ونص مشروع القانون على أنه يُقصد بالعاملين بكافة قطاعات الدولة في تطبيق أحكام ذلك القانون، العاملون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة، أو في الجهات والأجهزة التي تشملها الموازنة العامة للدولة.

وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، ويقصد بهم أيضا ذوو المناصب العامة، والربط الثابت، وكذلك العاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

والعاملون في الشركات التي تمتلك الدولة فيها نسبة من رأسمالها، والعاملون بالقطاع الخاص، والبنوك، بما في ذلك العاملين في الوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة، ونص على أن ذلك كله سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشاراً أو خبيراً وطنياً أو أي صفة أخرى.

كما من المقرر أن تناقش خطة البرلمان أيضا  قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 /2020 و قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »