اقتصاد وأسواق

خطة البرلمان تمنح «المالية» والنيابة الإدارية 48 ساعة للتوافق بشأن الضبطية القضائية

أثناء مناقشة مشروع قانون "الإجراءات الضريبية الموحد "

شارك الخبر مع أصدقائك

منحت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى كلا من وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية مهلة 48 ساعة.

وذلك لإيجاد صيغة توافقية بشأن المادة 24 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد والتي تسمح بالتحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية بناء على طلب كتابي من وزير المالية، قبل انتهائها من مشروع القانون ورفع تقريرها بشأنه حفاظا على المال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد”.

وكيل خطة البرلمان : الانتهاء من الإجراءات الضريبية الأسبوع الجاري

البرلماني ياسر عمر
البرلماني ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

من جانبه أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحاته لـ”المال” أن اللجنة منحت وزارة المالية والنيابة الإدارية مهلة 48 ساعة للتوافق بشأن المادة سالفة الذكر .

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن اللجنة انتهت من 69 مادة من مشروع القانون .

وأكد أن اللجنة بصدد الانتهاء من مشروع قانون “الإجراءات الضريبية الموحد ” خلال الأسبوع الجاري علي أقصى تقدير.

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة إنه لا خلاف على التكامل بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية ، ولا نختلف على منح الطمأنينة المعنوية لمأموري الضرائب ولكن في الوقت نفسه لا يجب الالتفاف على دور هيئة  النيابة الإدارية ومنح حصانة لمأموري الضرائب.

وأضاف، لذا يجب  التوافق بين وزارة المالية وهيئة النيابة الإدارية، مطالبا الطرفين بضرورة الوصول لحل توافقي بين الطرفين وبأسرع وقت ممكن.

وشددت سيلفيا نبيل عضوة اللجنة علي ضرورة التوافق بين الطرفين، رافضة فكرة الحصانة لمأموري الضرائب لأن هناك خطورة تكمن في أن مأموري الضرائب يمكن أن يستغل سلطاته ، مشيرة إلى أن مشروع القانون يتداخل مع سلطات أخرى وهذا غير سليم.

وشهد اجتماع خطة البرلمان اليوم، اعتراض ممثلي هيئة النيابة الإدارية على مشروع القانون وخاصة المادة 24 باعتبارها تمثل قيدا على اختصاص النيابة الإدارية بأن جعل التحقيق مع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية.

وذلك بناء على طلب كتابي من وزير المالية مما اعتبرته هيئة النيابة الإدارية مخالفا للدستورية ونص المادة الدستورية التي يحدد اختصاصاتها.

وأكد ممثلو هيئة النيابة الإدارية أن هذا النص يعد موصوما بعدم الدستورية فضلا على أن هذا النص أخل بمبدأ المساواة ووضع تمييزا لهؤلاء الموظفين عن غيرهم من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 .

بل وغيرهم من أصحاب المراكز القانونية المتساوية ممن لهم صفة الضبطية القضائية كمفتشي التموين ومفتشي الصحة وغيرهم من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في الجهات والوزارات المختلفة.

وقالوا : كما جاء في ملاحظات النيابة الإدارية أن نص المادة 24 أن طلب إقامة الدعوى الجنائية بنص المادة 24 يتضمن إهدارا للمال العام.

المالية: النص يحقق قدر من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس

من جانبه أكد  الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن المقصود بنص المادة 24 من مشروع القانون هو أنه لا يجوز اتخاذ أي من الإجراءات التأديبية وشرطية إذن وزير المالية.

كما أكد أن هذا النص يحقق قدرا من الطمأنينة المعنوية لحماية مصلحة الممول في الأساس وأن مشكلة مأموري الضرائب أنه متخوف أثناء أداء عمله ، ويحتاج إلى هذا القدر من الطمأنينة المعنوية.

وشدد خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة في البرلمان علي أن الحكومة ليس لديها نية أو مجرد تفكير في انتزاع سلطة أي جهة قضائية وبالأخص هيئة النيابة الإدارية التي اعتبرها صرحا لحماية المال العام .

وأضاف أن النص الوارد من الحكومة لا يتضمن أي حماية لأي فاسد أيا كانت سلطته أو درجته الوظيفية، كما أن النص لا يمنح حصانة ولم يغل يد النيابة الإدارية في مباشرة اختصاصاتها ، كما هو الحال في قوانين أخرى.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »