سيـــاســة

«خطة البرلمان» تعتمد تقرير موزانة 2019-2020

لعرضه بجلسة السبت

شارك الخبر مع أصدقائك

اعتمدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بالبرلمان، برئاسة الدكتور حسين عيسي، تقريرها النهائى بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، وإرساله للأمانة العامة للبرلمان، تمهيدا لعرضه على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، لإدراجه على جدول الجلسة العامة للبرلمان السبت المقبل المخصصة للتصويت على الموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، أمس الأربعاء، لوضع اللمسات النهائية بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.

وحرصت اللجنة البرلمانية على إدراج عدة توصيات بمشروع الموازنة، ومنها زيادة مخصصات بعض البنود لعدد من الوزارات والجهات بما يقارب 10 مليارات جنيه، ستوجه لقطاعات تتعلق بمعيشة المواطن المصرى بشكل مباشر، وهى الصحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والإسكان والنقل والرى والأوقاف.

وتضمّن التقرير المقرر عرضه على الجلسة العامة التوصية بدعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بمبلغ 1.5 مليار جنيه.

كما تقرر دعم وزارة الأوقاف بمبلغ 20 مليونا لتركيب عدادات كهرباء بالمساجد، ودعم المجلس القومى للشباب بمبلغ 120 مليونا لصالح تأهيل الشباب وفقا للبرنامج الرئاسى، و500 مليون لصالح مراكز الشباب، و250 مليونا لوزارة التنمية المحلية.

بالإضافة إلى دعم وزارة الرى والموارد المائية بمبلغ 923 مليون جنيه، كما تقرر إدراج اعتماد إضافى بمليار جنيه لصالح وزارة الإسكان لإنهاء مشروعات الصرف الصحى بالقرى الأكثر فقرا، ودعم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمبلغ 2 مليار و510 ملايين جنيه.

وتم الاتفاق على دعم وزارة النقل والمواصلات بمليار جنيه إضافية لصالح الهيئة العامة للطرق والكبارى، ودعم موازنة وزارة الصحة والسكان بمبلغ مليار و925 مليون جنيه.

وكيل اللجنة: سنطالب الحكومة بالرد على عدم سؤال «القوى العاملة» بشأن تقاضي 17 مسئولًا بالوزارة 46 مليون جنيه

من جانبه، أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة انتهت من التقرير فى اجتماعها أمس، وقامت بتسليمه استعدادا لمناقشته فى جلسة السبت المقبل.

وأضاف أنها أوصت بزيادة اعتمادات بعض الوزارات فى إطار اقتناعها بحق تلك الوزارات فى ضوء ما قدمته من مستندات وخطط واضحة.

وأشار فى تصريحاته لـ«المال»، إلى أن اللجنة أدرجت توصية بشأن عدم إرسال وزارة القوى العاملة البيان التفصيلى بشأن تقاضى 17 مسئولًا بالوزارة مبلغ 46 مليون جنيه، قائلا: «سنطالب الحكومة خلال الجلسة العامة بالرد علينا نظرا لأن عدم رد الوزارة إعاقة لعملنا الرقابى».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »