سيـــاســة

«خطة البرلمان» ترجئ مناقشة تعديلات الضريبة العقارية

بسبب ضعف التمثيل الحكومى

شارك الخبر مع أصدقائك

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مناقشتها تعديلًا جديدًا على قانون الضريبة العقارية على المبانى، يتعلق بإعفاء الأراضى الفضاء غير المستغَلّة بالمصانع ، لحين حضور التمثيل المناسب من الحكومة.

وسجلت اللجنة تحفظها على إرسال الحكومة موظفًا فى اجتماعها أمس الأول الاثنين، معلنة استكمال المناقشة نهاية الشهر الحالى.

ويتضمن التعديل تخفيف العبء الضريبى عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كان يتم فرضها على جميع الأراضى الفضاء الموجودة بالمصانع.

اقرأ أيضا  مصر تدين الهجوم الإرهابي في محافظة صلاح الدين العراقية

كما يتضمن منح مجلس الوزراء الحق فى إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًّا فى الصناعات والخدمات الاستراتيجية التى يحددها المجلس.

وتضمنت التعديلات تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية، بالتنسيق مع الوزير المختص.

وذكر مجلس الوزراء أن ذلك يأتى تشجيعًا لهذه الصناعات والخدمات.

يأتى ذلك وسط تحفظات لجنة الخطة والموازنة على عدم إرسال حكومة الدكتور مصطفى مدبولى مشروع قانون متكامل للضريبة العقارية قبل نهاية عام 2018 وفقًا لما تعهدت به، وأن يتم ذلك، كما أن وزير المالية لم يرد على هذه التحفظات أمام اللجنة.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات واستبدالها بأبحاث

من ناحية أخرى اتفقت اللجنة مع وزير المالية محمد معيط على إضافة مادة انتقالية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية لضم مصلحة الضرائب العقارية ضمن مواده.

ووفقًا للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحاته لـ»المال»، فإن عدم وجود بنية رقمية كاملة للضرائب العقارية وراء عدم إدراجها ضمن القانون بشكل كامل، مضيفًا أن الوزير اتفق مع اللجنة على إضافة مادة انتقالية لحين استكمال البنية المعلوماتية.

اقرأ أيضا  أسامة هيكل يدعو الإعلام إلى «بث الأمل» في نفوس المواطنين

وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية يوحد إجراءات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسوم التنمية، ومن المتوقع أن ترسل الحكومة مشروعيْ قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل خلال الأيام القليلة المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »