اقتصاد وأسواق

«خطة البرلمان» تتوقع 40-50 دولارا لبرميل البترول في الموازنة العامة الجديدة

حسين عيسي يكشف كيفية توفير أي مبالغ إضافية لـ100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

شارك الخبر مع أصدقائك

توقعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن يتراوح متوسط سعر برميل البترول ما بين 40-50 دولارا للبرميل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 أ

وبلغ سعر برميل البترول في موازنة العام المالي الحالي عند 68 دولارًا للبرميل الواحد، مقابل 74 دولارا للبرميل في العام قبل الماضي، ليواصل بذلك سعر برميل البترول انخفاضه للعام المالي الثالث علي التوالي.

يأتي ذلك بالتزامن مع موافقة مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 ، تمهيدا لارسالها الي البرلمان.

وأكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن انخفاض أسعار برميل البترول عالميا لتصل إلي أقل من 30 دولارا بسبب فيروس كورونا، لايعني استمرار انخفاضه بهذا الشكل علي المدي البعيد، مما يسلتزم وضع سيناريوهات احتياطية حال ارتفاعه واحتساب المتوسط لسعره لإدراجها في الموازنة الجديدة الفترة المقبلة.

وتوقع رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في تصريحاته لـ”المال” أن يصل متوسط سعر برميل البترول في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 ما بين 40-50 دولارا للبرميل، مؤكدا ان وزارة المالية ستبحث السيناريوهات الاحتياطية لسعر البرميل قبل إرسال الموازنة الجديدة إلي المجلس خلال الساعات القادمة.

وأشار حسين عيسي إلي انتظار اللجنة عودة البرلمان للانعقاد ابريل المقبل، لإحالة الموازنة العامة إلي اللجنة لمناقشتها مع الوزراء المعنيين في اجتماعات مكثفة .

ونوه إلي أن مبلغ الـ100 مليار جنيه التي خصصها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا سيتم احتسابها من الموازنة الحالية وليس القادمة، لافتا إلي أن تخصيصها جاء من نسبة الـ5% التي يقرها الدستور الموجهة لحالة الطوارئ.

وأكد أن أي مبالغ إضافية ستحتاجها الدولة لمواجهة فيروس كورونا سيتم ترحيلها من أبواب الموازنة شريطة الرجوع إلي البرلمان .

الحكومة توافق علي الموازنة العامة الجديدة

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2020/2021 يستهدف الحفاظ على أكبر قدر من الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي بتحقيق خفض العجز الكلي إلى 6.3% من الناتج وتحقيق فائض أولى يسمح باستمرار مسار خفض دين أجهزة الموازنة.

وقال وزير المالية إن ذلك إضافة إلى دعم ومساندة وتحفيز النشاط الاقتصادي، والنمو والتشغيل وخاصةً بالقطاعات الانتاجية، بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية مع التأكد من استفادة الجميع من هذا التحسن.

وأضاف معيط أن مشروع الموازنة الجديد يستهدف مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وخاصةً الطبقة المتوسطة .
وقال إنه يتضمن كذلك المساهمة الإيجابية في تعزيز أنشطة ومجالات التنمية البشرية بمجالي الصحة والتعليم، واستمرار التوسع في التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات من قبل كافة الجهات.

فضلا عن استهداف توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم العائد من أصول الدولة وذلك من خلال زيادة الفوائض المحولة للخزانة العامة.

وتضمن العرض الذي قدمّه وزير المالية “أهم الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط” فيما يتعلق بمعدلات الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وأيضا معدلات التضخم، ومتوسط سعر الفائدة على الأذون والسندات الحكومية، ومتوسط سعر الصرف، ومتوسط سعر برميل برنت، ومتوسط سعر القمح الأمريكي.

وجاء في عرض وزير المالية أن موازنة العام المالي 2020/2021 تستهدف خفض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلى بحيث يصل إلى 82.7% بحلول نهاية يونيو 2021 بما يتوافق ويتطلب تحقيق فائض أولى نسبته 2% من الناتج خلال عام 2021/2020.

وذكر أن موازنة الحكومة تستهدف أيضا خفض معدل العجز الكلي ليصل إلى 6.3% من الناتج المحلي في 2020/2021 .

وأكد معيط على أن وزارة المالية تكثف جهودها لاستمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات.

وقال إن وزارته تستهدف ترشيد الإنفاق لتحقيق مستهدفات إستدامة في مؤشرات المالية العامة، وتعمل بالتوازي على دفع النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل حقيقية، مع تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وأضاف وزير المالية أن موازنة الحكومة الجديدة تستهدف زيادة باب الأجور وتعويضات العاملين، بشكل يحقق زيادة حقيقية بدخول العاملين بأجهزة الموازنة، من خلال استهداف معدل نمو سنوى للأجور يفوق معدل التضخم المستهدف، مع التركيز على تحقيق معدل نمو سنوي يكون أعلى لإجمالى الأجر المُستحق للعاملين بالدرجات الوسطى.

وأوضح أيضا أن مشروع الموازنة العامة الجديد سوف يعمل على ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بشكل يفوق أي زيادات أخرى على جانب المصروفات العامة وذلك لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعرض وزير المالية للمخصصات المالية الداعمة للنمو التي شملتها الموازنة الجديدة والتي تتمثل في حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أنها تتضمن تقرير علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات، وتمويل أيضا لبعض مبادرات وزارة الصحة لزيادة حوافز وإثابة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي.

وأوضح أن حزمة الإجراءات الاجتماعية بالموازنة الجديدة تتضمن أيضا توفير اعتمادات تغطى تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى إلى المنازل لعدد 1.2 مليون وحدة سكنية، ومخصصات التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات تكلفة العلاج على نفقة الدولة.

ويشير مشروع موازنة العام المالي الجديد، بحسب ما عرضه وزير المالية لتوجيه مخصصات لدفع النشاط الاقتصادي.

وتضم مخصصات لدعم تنشيط الصادرات بزيادة قدرها مليار جنيه عن مخصصات العام المالي الحالي، ومخصصات لمبادرة تشجيع المنتج المحلي ودعم الاستهلاك، ودعم تنمية الصعيد، وأيضا ترفيق المناطق الصناعية.

وذكر الدكتور محمد معيط أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص 36 مليار جنيه لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »