اقتصاد وأسواق

خطة البرلمان : الزيادة في رسوم الإذاعة على مالكي السيارات لدعم الهيئات الإعلامية

خطة البرلمان : زيادة الرسم طبيعية وقد تتغير في الجلسة العامة

شارك الخبر مع أصدقائك

أكد الدكتور حسين عيسي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان أن تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 140 قرشا، والمقررة بالفعل منذ 50 عاما، تهدف إلى دعم الهيئة الوطنية للإعلام  وخزانة الدولة.

وأوضح عيسي في تصريحاته لـ:”المال” أن الهيئة الوطنية تعاني من خسائر بالمليارات كل عام لكونها لا تتلقى مقابل مادى نظير خدماتها التي تقدمها.

ونوه إلى أن نسبة من الرسم الذي تم تعديله وفقا لمشروع القانون سالف الذكر سيخصص لدعم الهيئات الإعلامية لتتمكن من أداء دورها.

وقررت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان في اجتماعها اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

حسين عيسى
الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة

وأضاف رئيس الخطة والموازنة أن الرسم ليس بجديد ولكنه مقرر منذ عام 1968 بقيمة 140 قرشا، ولم يعدل من حينها، وهو ما يجعل الرسم القائم والذي يسدد سنويا غير مواكب لطبيعة الأوضاع الحالية.

خطة البرلمان: زيادة الرسم طبيعية وقد تتغير في الجلسة العامة

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان إلى أن زيادة الرسم طبيعية ولكنها قد تتغير حال عرض مشروع القانون علي الجلسة العامة والتصويت عليه ، قائلا: “الكلمة الأولى والأخيرة بيد الجلسة العامة”.

ونص مشروع القانون “تعديل رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية “كما جاء نصه من الحكومة على أن يتم استبدال بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:

يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره 100 جنيه يتم تحصيله عند سداد أية ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتئول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠٪؜ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠٪؜ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪؜ لوزارة الداخلية، وتلتزم إدارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الأسبوع التالي لتحصيله.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »