Loading...

خضوع جميع الممولين لمأمورية المقاولات يتوقف علي نجاح التجربة

خضوع جميع الممولين لمأمورية المقاولات يتوقف علي نجاح التجربة
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 16 أبريل 06

منال علي:
 
اصدرت مصلحة الضرائب علي المبيعات مؤخرا قرارا برقم 360 لسنة 2006 بتقليص عدد الممولين التابعين لمأمورية المقاولات من 6786 اجمالي مقاولي القاهرة الكبري الي 1500 ممول من مقاولي القاهرة الكبري فقط، وزيادة هذا العدد تدريجيا في ضوء نتائج تنفيذ خطة المأمورية الجديدة.
 
كما قضي القرار الأخير لمصلحة الضرائب علي المبيعات بشأن التصور المقترح لاختيار الملفات لمأمورية المقاولات بالقاهرة الكبري ارجاء تنفيذ القرار الاداري رقم 2409 لسنة 2005 بشأن عمالة المأمورية لحين تنفيذ اجراءات نقل الملفات الي اختصاص مأمورية المقاولات وتحديد طاقة العمالة المعيارية اللازمة.
 
ورغم ما تردد من اقاويل في اوائل العام الماضي بأن مأمورية المقاولات سوف تختص بمحاسبة جميع الممولين من المقاولين ضرائبيا بأسس محاسبية موحدة علي مستوي الجمهورية من خلال ادخال تكنولوجيا متطورة وتقدم الاقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة عبر شبكة المعلومات الدولية «الانترنت» و جمع ملفات المقاولات علي مستوي القاهرة الكبري ثم نقلها الي مأمورية المقاولات كخطوة اولي لتنفيذ المشروع علي مستوي فروع المصلحة المنتشرة بانحاء الجمهورية جميعا، بما يقضي علي جميع منازعات المقاولين مع مصلحة الضرائب علي المبيعات وينعكس ايجابا علي نشاط هذا النوع من الاستثمار وعلي الحصيلة الضريبية من الناحية الاخري، الا ان القرار رقم 360 اثار شكوك بعض المسئولين من تفريغ هذه الفكرة من مضمومنها.
 
اذا قلص القرار عدد الملفات التابعة لمأمورية المقاولات الي 1500 ملف فقط بدلا من 6786 ملفاً اجمالي مقاولي القاهرة الكبري، الامر الذي يجعل مأمورية المقاولات بمثابة مأمورية مساعدة للمأموريات الاخري الموجودة اصلا،  وليست مأمورية جامعة لنشاط المقاولات علي مستوي الجمهورية ومسخرة لحل مشكلاته الضريبية.

 
وتؤكد عصمت حسن ـ رئيس قطاع الشئون التنفيذية بمصلحة الضرائب علي المبيعات ـ ان السبب في تحول سياسة المصلحة بشأن اختصاص مأمورية المقاولات واقتصار نشاطها خلال هذه الفترة، التي وصفتها بأنها «فترة انتقالية» علي العينة البالغ عددها 1500 ممول هو التأكد من نجاح التجربة بما يُجنب المقاولين والمصلحة حدوث أية نزاعات جديدة بسبب حداثة الثقافة الضريبية المطبقة في المأمورية، ثم زيادة هذه العينة تدريجيا خلال التنفيذ اذ ثبت نجاح التجربة.

 
وتقول عصمت حسن ان اهم المشكلات التي يعاني منها الممولون ومصلحة الضرائب علي السواء هي النزاع حول من المتحمل عبء سداد الضريبة المقاول ام جهة الاسناد، وقد حسمت هذه المشكلة فتوي وزارة المالية التي تلزم المتعاقدين بتضمين العقد بنداً يوضح فيه من المتحمل عبء الضريبة واذ لم يتضمن العقد مثل هذا البند تتحمل جهة الاسناد عبء سداد ضريبة المبيعات.

 
وقد تشكلت العينة 1500 ممول من مجموع عينات اخذت من المناطق الضريبية المختلفة علي مستوي القاهرة الكبري وفقا لكبر حجم الملفات واكثرها خلوا من المشكلات، فتقرر تحويل 138 ملفاً من منطقة شمال القاهرة، و 213 ملفاً من منطقة جنوب القاهرة، و 487 ملفاً من منطقتي شرق اول وشرق ثان، و 103 ملفات من منطقة غرب القاهرة، و53 ملفاً من منطقة وسط القاهرة، و233 ملفاً من منطقة شمال الجيزة، و 211 ملفاً من منطقة جنوب الجيزة، و 24 ملفاً من منطقة القليوبية الي مأمورية المقاولات.

 
ويقول رضا سعدان، رئيس مأمورية المقاولات، ان مصلحة الضرائب انشأت مأمورية المقاولات من اجل استيعاب مشكلات المقاولين من خلال تطبيق اسس محاسبية موحدة بما يحقق اكبر قدر من مبدأ العدالة الضريبية.

 
وشدد سعدان علي الاهمية التي يستحوذ عليها قطاع المقاولات داخل مصلحة الضرائب علي المبيعات اذ تبلغ نسبة مساهمة هذا القطاع %6 من اجمالي ايرادات مصلحة الضرائب علي المبيعات بما يعادل 12 مليون  جنيه سنويا، بالاضافة الي انه نشاط ذو صلة عميقة بعدة انشطة اخري.

 
اما حمدي العيسوي مدير عام الفحص بمصلحة الضرائب علي المبيعات فيؤكد ان بعض المعوقات الادارية مثل : نقل العمالة المدربة الكافية وتجهيز المكان والبعد الجغرافي، فضلا عن عدم تأهيل الممولين لاستخدام هذه التقنيات خاصة مقاولي الصعيد وضعف امكانياتهم التكنولوجية كانت من اهم الاسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع حسب التصور الاولي له، فمن غير المعقول تمركز جميع الملفات علي مستوي الجمهورية في مأمورية واحدة في الوقت الحالي، اذ لا يمكننا ادخال تقنيات تكنولوجية عالية واتاحة تقديم الاقرارات الضريبية وسداد الضرائب من خلال الانترنت وتوفيرها للمولين، توجد بينهم نسبة كبيرة، لا يعرفون حتي الان كيفية استخدام الكمبيوتر، مما يضطرهم للجوء الي مقر المأمورية وهو امر غير مقبول اذا كان الممول من اسوان مثلا او اسكندرية!
 
ومن ناحية اخري، يؤكد العيسوي ان العينة المختارة والممثلة %25 من اجمالي ممولي القاهرة الكبري كافية لتحقيق الغرض كخطوة اولي، اذ تستطيع مصلحة الضرائب علي المبيعات من خلال فحصها لهذه العينة تحديد اهم المشكلات الضريبية التي يعاني منها نشاط المقاولات حيث يتسم هذا النشاط بتكرار مشكلاتها وتماثلها في معظم الاحيان مما يعظم من احتمالات نجاح التجربة.

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الأحد, 16 أبريل 06