طالب متعاملون وخبراء بسوق البترول بخصخصة مصافي البترول العامة المملوكة للدولة وتصل الي 9 مصافٍ لتكون بديلا لعمليات التسويق التي تستهدف جذب استثمارات اجنبية و عربية تعمل بالاستثمار المباشر في مجال التكرير الذي يحتاج الي ملاءة مالية فائقة ، في الوقت الذي ينخفض فيه حجم الاقراض البنكي لمجال الاستثمار.
وتأتي مطالب المتعاملين والخبراء البتروليين في أعقاب إعلان وزارة البترول عزمها تجديد 6 مصافي لتكريرالبترول قدر الخبراء تكاليف إصلاحها بنحو500 مليون دولار.
وكانت الوزارة قد أعلنت قبل عام ونصف العام عن عزمها إنشاء أكبر مصفاة لتكرير البترول بالعالم بالاشتراك مع مستثمرين عرب تعمل بطاقة 500 ألف برميل يوميا ، إلا أن مصير إقامة هذة المصفاة أصبح غامضا ولم يتم التطرق إليه حتي الآن.
ويدفع ترحيب الدول الاستهلاكية بالدول المنتجة للبترول إلي الاهتمام بصناعة التكرير، وسط توقعات البعض بإحداث طفرة كبيرة في الصناعات البترولية ورفع سقف إنتاج المشتقات النفطية وإمداد احتياجات الصناعات المختلفة في أي وقت والحفاظ علي السوق عرضا وطلبا دون تغيير في الأسعار أو ربما تخفيضها.
وقال خبراء البترول: إن النقص الكبير في معامل التكرير داخل الدول المستهلكة يؤدي إلي ارتفاع أسعار البترول ومشتقاته.
وأكد الخبراء أن الموقف يحتاج إلي تعامل حاسم وجهود علي مستوي حكومات لا وزراء البترول لوضع سياسات واضحة للمستقبل من خلال إنشاء مصافي تكرير لتجنب ارتفاع أسعار البترول البترول
فالبرغم من ترحيب البعض بتوجه وزارة البترول لجذب استثمارات جديدة تتعلق بصناعة التكرير ، إلا أن عددا آخر من الآراء شكك في قدرة الوزارة علي جذب الاستثمارات في هذا المجال لعدة أسباب يأتي علي رأسها ارتفاع تكلفة إقامة مصفاة تكرير البترول ، وارتباط هذا النوع من الاستثمارات بنسب الاحتياطي البترولي داخل الدول التي تستهدف استقطابها ، فضلا عن تزامن هذه السياسة مع توجيه الفوائض المالية للعرب إلي إقامة مصافي التكرير برؤوس أموال خاصة دون مساهمة القطاع العام وهو ما يعرقل مفاوضات إقامتها في مصر في ظل العرف السائد لوزارة البترول و الذي يشترط مساهمتها في أي مشروع يتعلق بالقطاع.
ويطرح الفريق الأخير بديلا للسعي وراء جذب استثمارات المصافي خاصة في الوقت الراهن تمثل في تجديد و تحديث نحو 6 مصافٍ قديمة لتكرير البترول من أصل 9 مصافٍ تمتلكها وزارة البترول و تعمل حاليا في مصر، علي أن يتم خصخصتها في أوقات لاحقة.
كما يرجح الفريق ذاته أن يتم إرجاء سياسة جذب استثمارات التكرير لحين الدخول في دائرة التعاون الإقليمي وبوابة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية ،الذي سيكون بمثابة المنفذ الرئيسي لهذا الغرض في ظل التوجه العالمي الجديد الذي تظهر ملامحه بقوة في مناطق الشرق الآسيوي و الاتحاد الأوروبي نحو إقامة مصافي التكرير من خلال التعاون الإقليمي.
وفي الاطار ذاته يري هاني بشاي المدير العام لشركة Prochem لخدمات التكرير أن استيفاء الاحتياجات المتزايدة من البترول ومشتقاته يدفع الدولة إلي الاهتمام بزيادة الاستثمار في صناعة التكرير لرفع طاقتها الإنتاجية وما سوف يصاحب ذلك من زيادة في معدلات طاقاتها التصديرية وكذلك تقليل حجم استيراد المشتقات النفطية التي تفتقدها السوق المصرية كالسولار .
ويطالب بشاي بضرورة ادراج مصافي التكرير المملوكة للدولة ضمن برنامج الخصخصة ، مؤكدا أن صناعة التكرير هي الداعم الرئيسي للصناعات البترولية المختلفة خاصة إذا تم استخدام تكنولوجيا متطورة في هذه الصناعة حيث تختلف الشركات العالمية التي تعمل في مجال تكرير البترول في استخدام تقنيات مختلفة وتكنولوجيا متعددة تختلف جودتها من شركة لأخري.
وأوضح أن تكنولوجيا التكرير تمتلكها بعض الشركات العالمية وتقوم بترويجها للدول والشركات المهتمة بصناعة التكرير مقابل حصة من البترول أو عائد مادي مجزٍ ، مشيرا إلي أن جودة التكرير والخروج بمشتقات نفطية عالية الجودة يتوقف علي دقة التكنولوجيا المستخدمة في عمليات التكرير.
وأشار المدير العام لشركة Prochem لخدمات التكريرإلي أن مصر لديها 9 مصافٍ لتكرير البترول تعمل بطاقات مختلفة.. كما أن هناك مباحثات لإنشاء أكبر مصفاة بالعالم في مصر بالاشتراك مع مستثمرين عرب.. وستعمل بطاقة 500 ألف برميل يوميا، مشيرا إلي أن المجال مازال مفتوحا لاستثمارات أخري بعد الاكتشافات الجديدة للآبار النفطية والتي بلغت 49 كشفا بتروليا جديدا .
وأكد كمال أهمية أن تكون السعة الاستيعابية للتكرير تعادل إنتاج البترول الخام لضمان استقرار السعر الذي سيواصل الارتفاع بسبب عدم وصول قدرة تكريرية أكثر من المعروض من الخام ، كما أن الاهتمام بصناعة التكرير يساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين من خلال تقليل الضرائب المفروضة علي أسعار المنتجات البترولية .
ومن جانبه يؤكد محمود عطاالله النائب السابق لرئيس هيئة الإستثمار أن الفترة الماضية لم تشهد إقامة أي استثمارات تعمل في مجل تكرير البترول ، مشيرا إلي أنه رغم تلقي هيئة الاستثمار عدداً محدوداً من الطلبات تقدمت بها مؤسسات خليجية لإقامة مصفاة بترول ،إلا أن الطلبات تأتي بشكل مبدئي ولم تصل إلي مراحل التنفيذ في إجراءاتها حتي الآن.
وعزا عطاالله السبب في عدم إقامة مشروعات المصافي برؤوس أموال خاصة إلي ارتفاع تكاليفها الاستثمارية ، فضلا عن عدم توافر الملاءة المالية لأي حالات فردية تأتي من خلال المؤسسات بعيدا عن التحالفات.
ودفع عمرو حمودة بالشروط البيئية التي وضعتها الدولة لإقامة مشروعات تكرير اليترول التي يراها أحد أهم عوائق تلك الاستثمارات في الوقت الذي تزامنت فيه مع الحركة السريعة التي تشهدها تدفقات رؤوس الأموال بين الدول العربية خاصة فيما يتعلق بالبترول .
وأشار حمودة إلي أنه نظرا للشروط البيئية الجديدة أصبحت هناك ضرورة ملحة لتحديث مصافي البترول التي تمتلكها الوزارة ويصل عددها إلي 6 مصافٍ قديمة ، إضافة إلي مصفاة ميدور الجديدة التي تعمل غرب الإسكندرية.
واستبعد أن تشهد الفترة الحالية إقامة أي استثمارات خاصة بمصافي التكرير عن طريق الحالات الفردية التي تستطيع وزارة البترول أو هيئة الاستثمار استقطابها ، مؤكدا أن التوجه العام العالمي في هذا المجال يسعي لخلق تعاون دولي مثمر في جذب استثمارات مصافي البترول خلال الفترات المقبلة.
وتوقع حمودة أن يتم الإعلان عن تبادل استثمارات البترول بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي ، خاصة أن الأخير يعمل حاليا بعيدا عن التعاون الفردي للدول أعضاء المجلس ويسعي إلي العمل من خلال التعاون الإقليمي ، مع كل من الاتحاد الأوروبي و دول شرق آسيا .