تأميـــن

خسائر شركات التأمين تدعم القرار السياسي لخصخصتها

  قال خبير  تأميني بارز إن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين العامة وفي مقدمتها شركة التأمين الاهلية بالاضافة الي تراجع الحصص السوقية لهذه الشركات ستجعل اتخاذ قرار سياسي بخصخصتها اكثر يسرا ولا يواجه  أي ضغوط أو صعوبات يعتد بها وأشار…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
قال خبير  تأميني بارز إن الخسائر التي تتكبدها شركات التأمين العامة وفي مقدمتها شركة التأمين الاهلية بالاضافة الي تراجع الحصص السوقية لهذه الشركات ستجعل اتخاذ قرار سياسي بخصخصتها اكثر يسرا ولا يواجه  أي ضغوط أو صعوبات يعتد بها وأشار الخبير في الوقت نفسه الي ان الاعلان الفعلي عن طرح شرائح من هذه الشركات للبيع يعد أمرا  قابلا للحدوث متي تهيأت الظروف السياسية وليس الظروف الاقتصادية  وهو أمر بات مواتيا – من  وجهة نظره – وقد  يحدث بين يوم وليلة .
 
واكد الخبير نفسه لـ «المال» ان قرار خصخصة شركات التأمين يعد قرارا سياسياً اكثر مما هو اقتصادي معتبراً  ان برامج المعاش المبكر التي تم تنشيطها  في  الشركات العامة بالاضافة الي تأسيس الشركة القابضة للتأمين بمثابة مراحل تحمل صبغة اقتصادية لكنها  تهدف بصوررة  اكبر الي تخفيف ضغوط الرأي العام تجاه فكرة  الخصخصة وذلك من خلال استبدالها بفكرة اعادة الهيكلة رغم ان الاخيرة تأتي بهدف البيع وليس  بهدف رفع الربحية لأجل  الاحتفاظ.
 
وقال ان  هناك خللا علي ما يبدو في توقيت الطرح  ففي الوقت  الذي اعلنت وزارة الاستثمار خلال 2005 عن  نيتها طرح احدي الشركات الاربعة للبيع عادت وقررت طرح مناقصة عالمية لاعادة هيكلة الشركات ولاحظ ان هناك تأخيرا من جانب كونسور تيوم اعادة الهيكلة في تسليم تقاريره وفقا للجدول الزمني المعد سلفا والذي يفترض وفقا له ان تكون توصيات تغيير هياكل ملكية الشركات قد تحددت.
 
وتبعا لاحصاءات هيئة  الرقابة علي التأمين فإن اجمالي حصص شركات التأمين العامة المباشرة من السوق  قد تراجع الي %65.2 في 2006 مقابل %72.4 في 2003 كما تراجع  فائض النشاط التأميني  من  277 مليون جنيه خلال  نفس فترتي المقارنة رغم صعوده بشكل  مطرد الي 367 مليون جنيه في 2005.
 
ومن جهته لم ينف مصدر مسئول بالشركة  القابضة للتأمين وجود شق سياسي في مسألة طرح الشركات التابعة  للبيع  الا انه أكد ان القابضة ليست مسئولة عن التعامل مع  هذا الشق وأن الهدف الاساسي من تأسيسها هو تعظيم حجم  الانشطة والارتقاء بمستوي الاداء والبحث عن قيم اقتصادية مضافة داخل الشركات من خلال اعادة هيكلتها واكد  في الوقت نفسه ان قرار الخصخصة لن يأتي إلا  بالاستناد إلي ما تقوم به القابضة للتأمين من عمليات هيكلة.

شارك الخبر مع أصدقائك