المال ــ خاص:
يقدم الدكتور محمد الشافعي أستاذ التمويل والسياسات المالية بالمعهد المصرفي وأحد خبراء السياسة النقدية ملامح السياسة العامة الجديدة التي يتبعها البنك المركزي والتي تتضمن ادوات جديدة ينتظر أن تدخل السوق قريباً بعد إقرار المواد المرخصة باستخدامها في قانون البنوك الموحد بمجلس الشعب مؤخراً بانتظار صدور اللائحة التنفيذية لسريانها علي الفور .
ويؤكد الدكتور الشافعي أن أهم ما يلفت الانتباه في السياسة النقدية التي يطبقها «المركزي» هو الهدف الأساسي لهذه السياسة الذي يركز علي استمرار المحافظة علي استقرار الأسعار وحسب هذا الهدف يعتبر استقرار الاسعار هو المرتكز النقدي لتوقعات ارتفاع أسعار الصرف والتضخم في الاقتصاد المصري.. وبالتالي يعتبر التأثير علي توجهات أسعار الفائدة الأسمية في سوق النقد في الأجل القصير Steering Nominal Interestrates هو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية بينما يتمثل الهدف الوسيط للسياسة النقدية في مستوي السيولة المحلية «تتكون من المعروض النقدي الذي يتألف من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية بالعملة المحلية وبالاضافة للمعروض النقدي تضم السيولة اشباه النقود من ودائع غير جارية بالجنيه وودائع جارية وغير جارية بالعملات الاجنبية .
ويلح علي ضرورة مراعاة كون تحقيق هذه الأهداف يرتبط بأدوات محددة لتنفيذها سيقوم البنك المركزي باستخدام الادوات غير المباشرة للسياسة النقدية والتي تطبق في الوقت الراهن بعد تطويرها وادخال بعض التعديلات اللازمة عليها.. فضلاً عن قيامه باستحداث ادوات جديدة تفعل من قدراته علي السيطرة علي توجهات المتغيرات النقدية التي تؤثر في الهدف الأساسي والنهائي للسياسة النقدية .
وتنحصر كما يوضح الدكتور محمد الشافعي هذه الادوات لدي البنك المركزي في كل من نسبة الاحتياطي.. وسعر الاقراض والخصم.. وعمليات السوق المفتوحة والتسهيلات القائمة .
فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك العاملة يشير إلي اعتزام المركزي حسب التعديلات التشريعية الأخيرة الواردة بقانون البنوك الموحد اقرار دفع فوائد يحدد معدلاتها عن تلك الودائع إلي البنوك.. كما يواصل المركزي تدخله في سوق السيولة من خلال استبعاد بعض المدخرات من نسبة الاحتياطي حتي لا تتعارض مع قواعد حسابها بالمركزي وتوجهات السياسة النقدية التي يضعها .
وحفاظاً علي مستوي معين لنسبة الاحتياطي وعلاقتها بتوجهات أسعار الفائدة كهدف تشغيلي يؤكد أنه كان من الضروري اعادة النظر في فترة حساب نسبة الاحتياطي علي غرار ما قام به المركزي في يوليو 2002 من زيادة لحساب هذه الفترة من أسبوع إلي 14 يوماً .
وفيما يتعلق بسعر الاقراض والخصم يري أنه من الضروري ربطه بتوجهات أسعار الفائدة بما يعبر للمشاركين في سوق النقد عن حالة السياسة النقدية Stance وتوجهاتها .
ويشير إلي ان ابرز ادوات هذه السياسة التي ينتظر أن تلعب دوراً مؤثراً في السوق خلال الفترة المقبلة هي عمليات السوق المفتوحة التي تعد أهم عوامل توجيه أسعار الفائدة الأسمية قصيرة الأجل في سوق النقد المصري .
وتساعد هذه الإدارة علي إدارة السيولة في الاقتصاد المصري، بالاضافة إلي انها تعطي المتعاملين في سوق النقد الايحاءات والمؤشرات لتوجهات السياسة النقدية .
ورغم ان المركزي يقوم بعمليات اتفاقات الشراء لليلة واحدة ولمدة أسبوع في الوقت الحالي دونما ربط كامل بتوجهات أسعار الفائدة.. والاكتفاء فقط بربط ذلك بتقديرات فائض احتياجات البنوك.. وتنسيقاً مع التوجه العام للسياسة المقترحة، فسوف تعتمد عمليات السوق المفتوحة علي الادوات القائمة حالياً جنباً إلي جنب مع عدد من الادوات التي سيتم استحداثها .
1 ــ استحداث اتفاقات اعادة الشراء العكسية Reverse Repos.
2 ــ استحداث عمليات اعادة الشراء للسندات الحكومية .
3 ــ استحداث عمليات الشراء النهائي لأذون الخزانة والسندات الحكومية Outright.
4 ــ عمليات مبادلة النقد الاجنبي Fx swaps.
5 ــ استحداث شهادات ايداع أو شهادات دين Debtcertificates.
أما فيما يتعلق بالتسهيلات القائمة فيري الدكتور محمد الشافعي أنها تساعد علي ضخ وامتصاص السيولة من السوق في حدود الليلة الواحدة، كما تساعد من جهة اخري علي التوجيه غير المباشر لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة.. ومن أجل هذا الهدف يشير إلي أنه من المنتظر أن يقوم المركزي باستحداث اداتين جديدتين من الادوات التي يمكن استخدامها ضمن التسهيلات القائمة.. هما نظام اقراض البنوك لليلة واحدة لضخ السيولة إلي السوق.. ونظام الايداع لليلة واحدة لامتصاص السيولة.. وهاتان الاداتان ستسهمان في تعويض سوق السيولة عن أي نقص عارض في الآجال القصيرة .
تلك كانت ملامح السياسة النقدية الجديدة التي قام البنك المركزي بتنفيذ قسم منها حتي الآن ويستعد لتنفيذ القسم الثاني مع سريان العمل بالتشريعات الجديدة نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم حيث تشهد السوق العديد من المبتكرات المصرفية التي تمثل نقلة نوعية في طبيعة عمل السياسات أسوة بما يجري في الخارج وفي كافة الأحوال وحسب هذه المواصفات فإن ابرز ما تنطوي عليه تلك الملامح هو تأكيدها علي أن الاعتماد علي استخدام أسعار الفائدة سيكون في حدود كونها هدفاً تشغيلياً فحسب وان استقرار الأسعار سوف يبقي المرتكز النقدي .
يقدم الدكتور محمد الشافعي أستاذ التمويل والسياسات المالية بالمعهد المصرفي وأحد خبراء السياسة النقدية ملامح السياسة العامة الجديدة التي يتبعها البنك المركزي والتي تتضمن ادوات جديدة ينتظر أن تدخل السوق قريباً بعد إقرار المواد المرخصة باستخدامها في قانون البنوك الموحد بمجلس الشعب مؤخراً بانتظار صدور اللائحة التنفيذية لسريانها علي الفور .
ويؤكد الدكتور الشافعي أن أهم ما يلفت الانتباه في السياسة النقدية التي يطبقها «المركزي» هو الهدف الأساسي لهذه السياسة الذي يركز علي استمرار المحافظة علي استقرار الأسعار وحسب هذا الهدف يعتبر استقرار الاسعار هو المرتكز النقدي لتوقعات ارتفاع أسعار الصرف والتضخم في الاقتصاد المصري.. وبالتالي يعتبر التأثير علي توجهات أسعار الفائدة الأسمية في سوق النقد في الأجل القصير Steering Nominal Interestrates هو الهدف التشغيلي للسياسة النقدية بينما يتمثل الهدف الوسيط للسياسة النقدية في مستوي السيولة المحلية «تتكون من المعروض النقدي الذي يتألف من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، والودائع الجارية بالعملة المحلية وبالاضافة للمعروض النقدي تضم السيولة اشباه النقود من ودائع غير جارية بالجنيه وودائع جارية وغير جارية بالعملات الاجنبية .
ويلح علي ضرورة مراعاة كون تحقيق هذه الأهداف يرتبط بأدوات محددة لتنفيذها سيقوم البنك المركزي باستخدام الادوات غير المباشرة للسياسة النقدية والتي تطبق في الوقت الراهن بعد تطويرها وادخال بعض التعديلات اللازمة عليها.. فضلاً عن قيامه باستحداث ادوات جديدة تفعل من قدراته علي السيطرة علي توجهات المتغيرات النقدية التي تؤثر في الهدف الأساسي والنهائي للسياسة النقدية .
وتنحصر كما يوضح الدكتور محمد الشافعي هذه الادوات لدي البنك المركزي في كل من نسبة الاحتياطي.. وسعر الاقراض والخصم.. وعمليات السوق المفتوحة والتسهيلات القائمة .
فيما يتعلق بنسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك العاملة يشير إلي اعتزام المركزي حسب التعديلات التشريعية الأخيرة الواردة بقانون البنوك الموحد اقرار دفع فوائد يحدد معدلاتها عن تلك الودائع إلي البنوك.. كما يواصل المركزي تدخله في سوق السيولة من خلال استبعاد بعض المدخرات من نسبة الاحتياطي حتي لا تتعارض مع قواعد حسابها بالمركزي وتوجهات السياسة النقدية التي يضعها .
وحفاظاً علي مستوي معين لنسبة الاحتياطي وعلاقتها بتوجهات أسعار الفائدة كهدف تشغيلي يؤكد أنه كان من الضروري اعادة النظر في فترة حساب نسبة الاحتياطي علي غرار ما قام به المركزي في يوليو 2002 من زيادة لحساب هذه الفترة من أسبوع إلي 14 يوماً .
وفيما يتعلق بسعر الاقراض والخصم يري أنه من الضروري ربطه بتوجهات أسعار الفائدة بما يعبر للمشاركين في سوق النقد عن حالة السياسة النقدية Stance وتوجهاتها .
ويشير إلي ان ابرز ادوات هذه السياسة التي ينتظر أن تلعب دوراً مؤثراً في السوق خلال الفترة المقبلة هي عمليات السوق المفتوحة التي تعد أهم عوامل توجيه أسعار الفائدة الأسمية قصيرة الأجل في سوق النقد المصري .
وتساعد هذه الإدارة علي إدارة السيولة في الاقتصاد المصري، بالاضافة إلي انها تعطي المتعاملين في سوق النقد الايحاءات والمؤشرات لتوجهات السياسة النقدية .
ورغم ان المركزي يقوم بعمليات اتفاقات الشراء لليلة واحدة ولمدة أسبوع في الوقت الحالي دونما ربط كامل بتوجهات أسعار الفائدة.. والاكتفاء فقط بربط ذلك بتقديرات فائض احتياجات البنوك.. وتنسيقاً مع التوجه العام للسياسة المقترحة، فسوف تعتمد عمليات السوق المفتوحة علي الادوات القائمة حالياً جنباً إلي جنب مع عدد من الادوات التي سيتم استحداثها .
1 ــ استحداث اتفاقات اعادة الشراء العكسية Reverse Repos.
2 ــ استحداث عمليات اعادة الشراء للسندات الحكومية .
3 ــ استحداث عمليات الشراء النهائي لأذون الخزانة والسندات الحكومية Outright.
4 ــ عمليات مبادلة النقد الاجنبي Fx swaps.
5 ــ استحداث شهادات ايداع أو شهادات دين Debtcertificates.
أما فيما يتعلق بالتسهيلات القائمة فيري الدكتور محمد الشافعي أنها تساعد علي ضخ وامتصاص السيولة من السوق في حدود الليلة الواحدة، كما تساعد من جهة اخري علي التوجيه غير المباشر لأسعار الفائدة في سوق النقد لليلة واحدة.. ومن أجل هذا الهدف يشير إلي أنه من المنتظر أن يقوم المركزي باستحداث اداتين جديدتين من الادوات التي يمكن استخدامها ضمن التسهيلات القائمة.. هما نظام اقراض البنوك لليلة واحدة لضخ السيولة إلي السوق.. ونظام الايداع لليلة واحدة لامتصاص السيولة.. وهاتان الاداتان ستسهمان في تعويض سوق السيولة عن أي نقص عارض في الآجال القصيرة .
تلك كانت ملامح السياسة النقدية الجديدة التي قام البنك المركزي بتنفيذ قسم منها حتي الآن ويستعد لتنفيذ القسم الثاني مع سريان العمل بالتشريعات الجديدة نهاية العام الجاري أو بداية العام القادم حيث تشهد السوق العديد من المبتكرات المصرفية التي تمثل نقلة نوعية في طبيعة عمل السياسات أسوة بما يجري في الخارج وفي كافة الأحوال وحسب هذه المواصفات فإن ابرز ما تنطوي عليه تلك الملامح هو تأكيدها علي أن الاعتماد علي استخدام أسعار الفائدة سيكون في حدود كونها هدفاً تشغيلياً فحسب وان استقرار الأسعار سوف يبقي المرتكز النقدي .