سيد بدر:
يعد «تحويل الأموال عبر المحمول» إحدى الخدمات المهمة التى أقرها البنك المركزى المصرى خلال 2013، فى إطار توجهه لتعميم الخدمات المصرفية الإلكترونية وتحقيق الشمول المالى، وبعد مرور نحو 4 أعوام على تطبيقها يقدم 10 بنوك فقط الخدمة بالتعاون مع شركات الاتصالات فودافون وأورنج واتصالات مصر، من إجمالى 38 بنكًا وفقا لمسح أجرته «المال».
وتبعًا لتصريحات البنك المركزى فإن عدد مشتركى الخدمة حتى الآن 9 ملايين مشترك على مستوى الجمهورية، وتقدمها بنوك: الأهلى، والتجارى الدولى، والتعمير والإسكان، والقاهرة، ومصر، وQNB ، والشركة المصرفية، والإسكندرية، والأهلى الكويتى، والإمارات دبى الوطنى، بينما تسعى بنوك أخرى لإطلاق الخدمة خلال العام المقبل فى ظل توجه البنك المركزى لترسيخ فكر الشمول المالي . ولتنشيط الخدمة فى ظل قدرتها على ضم فئات جديدة للقطاع المصرفى والمساهمة فى نشر الشمول المالى، أصدر المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية قرارًا فى اجتماعه الأول منتصف العام الماضى، بإعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب خدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه، وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة %50 لمدة 6 أشهر من تاريخه، ثم قرر مد العمل بالقرار الثانى ستة أشهر أخرى تنتهى فى يونيو 2018 فى اجتماعه الثانى.
وأصدر البنك المركزى تعديلا لتعليمات نظم الدفع عبر المحمول لتسمح باستخدامها فى تحويل أموال العاملين بالخارج وإتاحة التعامل بها للتجار ومقدمى الخدمة بخلاف البنوك، ويدرس خلال الفترة الحالية تعديلات أخرى تتعلق بزيادة الحد الأقصى للمحفظة والتحويل اليومى والشهرى.
ويلزم البنك المركزى العملاء بألا يتجاوز الحد الأقصى لرصيد المحفظة 10000 جنيه، وأن يكون الحد الأقصى اليومى للسحب النقدى لحساب الهاتف الواحد 6000 جنيه، والحد الأقصى الشهرى للسحب النقدى لحساب الهاتف الواحد 50000 جنيه، والحد الأقصى للمشتريات فى الحركة الواحدة 6000 جنيه .
وحصلت «المال» عبر الخدمات الهاتفية للبنوك على تفاصيل رسوم خدمة تحويل الأموال عبر المحمول فى 7 بنوك تطبق الخدمة فى مصر وتيسيرًا على العملاء تقوم معظم البنوك بفتح المحفظة الذكية للعملاء مجانًا وبدون رسوم سنوية أو شهرية كما لا تفرض رسومًا على الإيداع النقدى، كما تحدد بعض البنوك تيسيرات لعملائها فيما يتعلق برسوم الخدمة على عكس العميل الذى لا يمتلك حسابًا بالبنك.