بنـــوك

« مباشر » ترصد خريطة البنوك التي تحتاج توفيق أوضاع رأسمالها مع القانون الجديد

علي خلفية رفع القانون البنوك الجديد للحد الأدني لرأسمال البنوك

شارك الخبر مع أصدقائك

رصدت بحوث شركة مباشر ، بعد القانون الجديد للقطاع المصرفي الصادر من البنك المركزي، البنوك المقيدة في البورصة المصرية، وتحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها المدفوعة، وكذلك البنوك المقيدة في البورصة المصرية، والتي لن تحتاج لتوفيق أوضاعها.

وقرر القانون الجديد للقطاع المصرفي الصادر من البنك المركزي أن يكون الحد الأدنى لرأسمال البنك العامل في مصر 5 مليارات جنيه مصري مع إعطاء البنوك المتخصصة مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها، بينما ستكون المهلة فقط 3 سنوات لباقي البنوك (غير المتخصصة) لتوفيق أوضاعها.

ورفع القانون الجديد الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك الأجنبية العاملة في مصر (التي تعتبر فروع عاملة في مصر تنتمي لبنوك أجنبية قائمة خارج مصر) من 50 مليون دولار أمريكي إلى 150 مليون دولار أمريكي (والذي يعادل 2.34 مليار جنيه مصري وفقا لسعر صرف يبلغ 16.20 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي).

ووفقا لبحوث شركة مباشر يوجد 13 بنكا من البنوك المقيدة في البورصة المصرية، تعتبر فروع عاملة في مصر لبنوك أجنبية قائمة خارج مصر، وهي بنك قطر الوطني الأهلي، والبنك المصري الخليجي ، ومصرف أبوظبي الإسلامي مصر، والبنك الكويت الوطني، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك البركة مصر، وبنك كريدي أجريكول مصر.

مباشر يرصد البنوك التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها

وعلي صعيد البنوك المقيدة في البورصة وتحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها المدفوعة وفقا لمتطلبات القانون الجديد للقطاع المصرفي، رصدت “مباشر” أن بنك التعمير والإسكان هو بنك متخصص له مهلة 3 سنوات من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، والبنك المصري لتنمية الصادرات وهو بنك متخصص أيضا وله مهلة 3 سنوات من تاريخ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.

وعلى صعيد البنوك التي تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها المدفوعة وفقا للقانون الجديد خلال مدة 5 سنوات فقط أشارت “مباشر” إلى البنوك التالية، بنك قناة السويس، بنك أبوظبي الإسلامي مصر، بنك الكويت الوطني، وبنك البركة مصر، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية.

وقال التقرير الصادر عن مباشر للتداول الأوراق المالية إن بنك كريدي أجريكول مصر، لديه أرباح محتجزة حتى نهاية النصف الأول 2019 تبلغ قيمتها 3.916 مليار جنيه مصري، بينما رأس المال المدفوع للبنك يبلغ حاليا 1.243 مليار جنيه مصري.

ومن المفترض أن بنك كريدي أجريكول مصر قد يتم اعتباره فرعا يعمل في مصر ينتمي لبنك أجنبي؛ ما يعني أن الحد الأدنى لرأسماله المدفوع وفقا للقانون الجديد يجب ألا يقل عن 2.430 مليار جنيه مصري (المعادلة لـ 150 مليون دولار أمريكي وفقا لسعر صرف 16.20 جنيه مصري مقابل الدولار الأمريكي).

وأشار التقرير إلي أن بنك كريدي أجريكول يحتاج لزيادة رأسماله المدفوع بحوالي 1.186 مليار جنيه مصري، والتي يمكن تمويلها من الأرباح المحتجزة بالمركز المالي للبنك حتى نهاية النصف الأول 2019 من خلال توزيع أسهم مجانية بحوالي 1:1 أي توزيع حوالي 296.58 مليون سهم مجاني، ليصبح عدد الأسهم بعد الزيادة حوالي 607.500 مليون سهم مقابل عدد أسهم حالي قبل الزيادة يبلغ 310.917 مليون سهم، وبالتالي سيتبقى للبنك حوالي 2.73 مليار جنيه مصري من الأرباح المحتجزة حتى نهاية النصف الأول 2019 و التي يمكن استغلالها في توزيع كوبون نقدي يصل إلى 4.50 جنيه مصري للسهم وفقا لعدد الأسهم الجديدة بعد الزيادة و هو 607.500 مليون سهم.

بنوك لا تحتاج إلى توفيق أوضاعها وفقًا للقانون الجديد

علما بأن البنوك المقيدة في البورصة المصرية، والتي لن تحتاج لتوفيق أوضاعها، وفقا للقانون الجديد للقطاع المصرفي في مصر، حيث إن رؤوس أموالها المدفوعة تتجاوز الحد الأدنى، وفقا للقانون الجديد للقطاع المصرفي المصري، هي ما يلي: البنك التجاري الدولي، وبنك قطر الوطني الأهلي، وبنك فيصل الإسلامي، والبنك المصري الخليجي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »