استثمار

خدمات المستثمرين ينفرد بتأسيس الشركات

أحمد شوقي:قصرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس على الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في مركز خدمات المستثمرين. ونصت المادة 30 من اللائحة أنه "مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة

شارك الخبر مع أصدقائك

أحمد شوقي:

قصرت اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس على الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في مركز خدمات المستثمرين. ونصت المادة 30 من اللائحة أنه “مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة تكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتقديم كافة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت التي تزاول أيا من الأنشطة المنصوص عليها في قانون الاستثمار أو كانت خاضعة لقانون شركات المساعمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وأي ما كان شكلها القانوني الخاضعة له وذلك من خلال مركز خدمات المستثمرين بالهيئة أو أحد فروعها”.
وأضافت أن الهيئة لا تتقيد في ذلك بأية إجراءات منصوص عليها بالقوانين الأخرى وعلى الجهات ذات الصلة توفيق أوضاعها لتفعيل هذه الخدمات.
وتضمنت المادة 31 من اللائحة أنه يكون لكل نوع من أنواع الشركات عقد ونظام أساسي يصدر بهما قرار من الوزير المختص كما يكون لكل شركة شهادة تأسيس يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة ويكون للمنشأة نموذج تأسيس يصدر بتحديد بياناته قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة وتقيد في السجل التجاري. وعلى كافة الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة الاعتداد بهذه الشهادة أو هذا النموذج بحسب الأحوال كمستند رسمي في تعاملاتها فور الإصدار.
ونصت المادة 35 من اللائحة أنه يصدر بقرار من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار شهادة للمشروع الاستثمار أو أية تعديلات عليه تتضمن: الرقم القومي الموحد للمنشأة او الشركة، واسم المشروع ونشاطه الاستثماري ونطاقه الجغرافي، التكاليف الاستثمارية للمشروع وتراخيص مزاولة النشاط، واسم المدير المسئول، ونظام الحوافز الذي يتمتع به المشروع الاستثمارية والمزايا الممنوحة له ومدة سريانها؛ بالإضافة إلى رأس المال المشروع المرخص به والمصدر والمدفوع منه والمركز ارئيسي وموقع ممارسة النشاط.

شارك الخبر مع أصدقائك