يشهد قطاع تأمين الحياة في مصر تحولا جذريا، تتزايد أهميته في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن ثم، فهناك توقعات لنمو سوق التأمين بمصر، حيث تشهد سوق التأمين على الحياة في مصر نموا متزايدا، وتتحسن نسبة انتشار التأمين بين المصريين.
“المال” تواصلت مع أحمد إبراهيم، خبير التأمين الاستشاري، لمعرفة التوقعات المستقبلية لتأمينات الحياة، وأوضح أن من المتوقع أن يشهد القطاع نموا سنويا بنسبة 10٪، بينما يزداد الوعي بأهمية التأمين على الحياة.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية ستساهم في دفع عجلة النمو، بينما سيلعب التحول الرقمي دورا محوريا في توسيع السوق.
وذكر أن وثائق التأمين على الحياة ستشهد تحسينات في التغطيات والمرونة، بينما سيتم تبسيط شروط الوثائق لتكون أكثر وضوحا للعملاء، وستظهر منتجات تأمينية جديدة تلبي احتياجات الشباب، وسيتم دمج التأمين مع الادخار والاستثمار بطرق مبتكرة.
متناهي الصغر والدفع الإلكتروني والرقمنة
وأوضح إبراهيم، أن الاهتمام بمنتجات التأمين متناهي الصغر سيكون متزايدا، بينما ستصبح هذه المنتجات أكثر انتشارا بين الفئات محدودة الدخل، وستتعاون شركات التأمين مع شركات التكنولوجيا المالية، وسيؤدي هذا التعاون إلى ابتكار حلول تأمينية رقمية.
وأكد أن خدمات الدفع الإلكتروني من المتوقع لها أن تتكامل مع منتجات التأمين، بينما سيسهل هذا على العملاء سداد الأقساط وتلقي التعويضات، وسيتم استخدام تقنية “بلوكتشين” لتعزيز الشفافية وأمان المعاملات، وستساعد هذه التقنية مكافحة الاحتيال وتسريع معالجة المطالبات.
وذكر أن الحكومة ستعمل على تحديث القوانين لتواكب التطورات العالمية، بينما سيساهم هذا في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع، وستطلق الحكومة مبادرات لزيادة انتشار التأمين، وسيتم التركيز على الفئات المهمشة والمناطق الريفية.
وأفاد بأن الحكومة ستقدم حوافز ضريبية لتشجيع شراء التأمين على الحياة، بينما سيؤدي هذا إلى زيادة الإقبال على المنتجات التأمينية، وقد يشكل الشباب شريحة مهمة من سوق التأمين، حيث سيتم تطوير منتجات تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية.
وأضاف أن الطلب على منتجات التأمين الصحي وتأمين الرعاية طويلة الأجل سيكون في ازدياد، بينما ستتكيف الشركات مع احتياجات المسنين المتزايدة، ومع تزداد أهمية التأمين العائلي والتعليمي ستقدم الشركات حلولا شاملة لحماية الأسرة ماليا.
واستطرد أن شركات التأمين سوف يكون على رأس خططها الاستثمار في برامج تدريبية متطورة، بينما سيتم التركيز على المهارات الرقمية وخدمة العملاء، إضافة إلى أنها ستتعاون مع الجامعات لتطوير مناهج التأمين، ما سيؤدي إلى إعداد جيل جديد من المتخصصين، إضافة إلى استقطابها الخبرات العالمية، الذي سيساهم في نقل المعرفة وتطوير الممارسات المحلية.
والجراف التالي يبين الدول الـ10 الكبرى في حجم أقساط تأمينات الحياة عالميا في 2023، وفق بيانات “أليانز” العالمية:
التأمين التكافلي والتأمين التقليدي والتوسع في الأنواع
وأردف إبراهيم أن التأمين التكافلي سيشهد نموا متسارعا، وسيجذب هذا النوع شريحة كبيرة من المجتمع المصري، مع استمرار التأمين التقليدي في التطور والابتكار، بينما ستتبنى الشركات التقليدية بعض مبادئ التكافل لتوسيع قاعدة عملائها، إضافة إلى تعايش النموذجين مع منافسة إيجابية بينهما، وهو ما يرجع على المستهلك بتنوع الخيارات المتاحة له.
ووضح أن الشركات المصرية من المحتمل لها التوسع في أسواق شمال وشرق أفريقيا، بينما ستستفيد من خبرتها في التعامل مع الأسواق الناشئة، في حين ستعقد الشركات المصرية شراكات مع نظيراتها في الدول العربية، وسيؤدي هذا إلى تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الخدمات.
وأردف أن الشركات ربما تطور منتجات تأمينية تغطي عدة دول، وهذا ما سيلبي احتياجات العملاء ذوي الأنشطة الإقليمية، وقد تظهر منتجات تأمينية تغطي مخاطر التغير المناخي، لا سيما مع تزايد الطلب على التأمين ضد الكوارث الطبيعية، وستطور الشركات نماذج متقدمة لتقييم المخاطر البيئية، وسيساعد هذا في تسعير الوثائق بشكل أكثر دقة.
وألمح إلى أن شركات التأمين ربما تساهم في مبادرات الحفاظ على البيئة، ما سيعزز صورتها وجاذبيتها للعملاء الواعين بيئيا، بينما سيزداد التعاون بين شركات التأمين ومقدمي الرعاية الصحية، وسيؤدي هذا إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمؤمن عليهم.
كما توقع تعمّق الشراكات بين شركات التأمين والبنوك، ما يتيح تقديم منتجات مالية متكاملة للعملاء، كما سيزداد ربط التأمين بقطاع العقارات، وستظهر منتجات تأمينية مبتكرة لحماية الاستثمارات العقارية.