Loading...

خبير مصرفي: رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي أداة فعالة للسياسة النقدية لاحتواء التضخم

Loading...

زيادة أسعار الفائدة لن تؤتي ثمارها لأنه سيتسبب في زيادة الدين

خبير مصرفي: رفع المركزي الاحتياطي الإلزامي أداة فعالة للسياسة النقدية لاحتواء التضخم
شروق محمود

شروق محمود

9:37 م, الخميس, 22 سبتمبر 22

علق الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، وعضو الهيئة الاستشارية لمركز مصر للدراسات الاقتصادية، على فرض البنوك المركزي المصري على البنوك زيادة الاحتياطي الإلزامي إلى 18% بدلا من 14%، قائلا إن الاحتياطي الإلزامي، هي أداة للسياسة النقدية لكبح جماح التضخم، إلى جانب أداة سعر الفائدة.

احتواء معدلات التضخم

وأضاف شوقي أن الاحتياطي الإلزامي يعد مثل السوق المفتوح، التي تلجأ إليها السياسة النقدية والسياسة المالية لاحتواء التضخم، من خلال إتاحة سيولة فائضة لضخها في الاحتياطي، حتى لا يلجأ إلى خفض أسعار الفائدة الحالية في حال تركها.

وأوضح الخبير المصرفي أن أسباب عدم رفع سعر الفائدة يعود إلى أنه اقتصاديا لا جدوى الآن من زيادتها، مشيرا إلى أن كل البنوك المركزية معدل الفائدة بها سالب، أى التضخم أعلى من معدل الفائدة السارية، مشيرا إلى أننا لسنا بعيدا عن دول العالم.

وأكد شوقي أن زيادة أسعار الفائدة لن تؤتي ثمارها، لأنه سيتسبب في زيادة الدين، مما سيؤثر على الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

وأشار إلى أن اجتماع جمال نجم الأخير، نائب محافظ البنك المركزي لطمأنة قطاع الأعمال كان أكبر مؤشر لعدم لجوء البنك المركزي لرفع سعر الفائدة، حتى لا يتعارض مع رسالة الطمأنة والتيسيرات التي أتاحها للمستوردين.

وأوضح أن الدولة تستهدف تحقيق معدلات نمو تتجاوز الـ6%، لذا لا يجوز رفع الفائدة، حتى لا يتسبب في زيادة التمويل، وبالتالي تقل عمليات الإنتاج، وزيادة التكلفة، وخفض القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن التمويل أحد العناصر المؤثرة في التكاليف، وفي حال زيادتها ستؤثر على ربحية المستثمر، فلن يلجأ إلى زيادة الإنتاج مما يتعارض مع الهدف الأساسي برفع الإنتاج لزيادة الناتج المحلي.

وقرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزي لتصبح 18% بدلا من 14%.

الاحتياطي الإلزامي

 ويعد الاحتياطي الإلزامي، نسبة من إجمالي الودائع تحتفظ بها البنوك التجارية مُلزَمةً دون فوائد لدى البنك المركزي الذي يمكنه تغيير هذه النسبة بقرارٍ منه عند اللّزوم.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري فى اجتماعها، مساء الخميس، تثبيت أسعار الفائدة، على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 11.25% و12.25%، على الترتيب، خلافا لتوقعات المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار والمحللين.